رام الله-صادق مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته التي عقدت اليوم الأربعاء في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على توصيات اللجنة التوجيهية لتنفيذ السياسة الوطنية للجودة باعتماد الخطط وتحديد دور المؤسسات ذات العلاقة وآلية التنفيذ والإشراف ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للجودة، وذلك بهدف مراجعة النتائج الخاصة بالوضع الحالي للسياسة الوطنية للجودة ووضع التوصيات الخاصة بشأنها، وتكليف المؤسسات ذات العلاقة بإعداد الدراسات وقاعدة البيانات الخاصة بالسياسة الوطنية للجودة، في إطار حرص الحكومة على تبني عدد من السياسات الاقتصادية التي من شأنها حماية المنتج الوطني، وتعزيز قدرته التنافسية، وتمكينه من الوصول إلى الأسواق الخارجية، إضافة إلى حرصها على تنظيم السوق الفلسطيني وحمايته من المنتجات غير المطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية وبما ينسجم مع المتطلبات والمواصفات والمعايير الدولية.
وقرر تخصيص مبلغ مالي والشروع في بناء وتجهيز مدارس التحدي البالغ عددها (12) مدرسة، التي قررت الحكومة إقامتها لتوفير حق التعليم للأطفال في المناطق المهددة بالاستيلاء والاستيطان، ولتعزيز صمود السكان وحماية الأرض في هذه المناطق.
كما قرر المجلس تخصيص مبلغ مالي لإعادة تأهيل شارع المنطقة الصناعية "الفحص" في مدينة الخليل، الذي يخدم المنطقة الصناعية والمدخل الرئيسي للمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل ويمر من خلال هذا الشارع خط التصريف الرئيسي لمدينة الخليل، ويشمل إعادة التأهيل تأسيس جميع أعمال البنية التحتية من خطوط الكهرباء والصرف الصحي، وشبكة المياه.
وصادق المجلس على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المتبادل ما بين حكومة فلسطين وحكومة تركيا، وذلك انسجاماً مع خطط الحكومة، سيما أجندة السياسات الوطنية 2017 - 2022، واستجابة لمتطلبات تعزيز مناخ الاستثمار في فلسطين، وبهدف تشجيع الاستثمارات للطرفين وحماية الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية وتطويرها، وتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية، وتوفير المناخ الإيجابي للمستثمرين من كلا البلدين. وستعمل الاتفاقية حال دخولها حيز النفاذ لدى الدولتين المتعاقدتين على تأمين شبكة ضمان للمستثمرين ورعاية لمصالحهم المتبادلة ما يشجع المستثمرين الأتراك للاستثمار في فلسطين من جهة ويحافظ على الاستثمارات الفلسطينية لدى تركيا.
وقرر المجلس الموافقة على قيام وزارة الصحة بتغطية النفقات المتبقية لشراء دواء (أورفادين) والذي لا تشمله السلة الدوائية، وذلك لتوفير العلاج للمرضى المصابين بمرض وراثي نادر، معرباً عن تقديره للسويد التي تساهم منذ سنوات في تغطية الجزء الأكبر من ثمن الدواء.
وصادق على مشروع قانون بشأن صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة التربية والتعليم العالي، بهدف تنظيم عمل الصندوق وتطويره من خلال تمكينه من تطوير الأنشطة بهدف تعظيم الفوائد الممنوحة وتمكين موظفي الوزارة من الحصول على خدمات متعددة تتعدى مبدأ الادخار إلى مبدأ التكافل الاجتماعي وتحسين الوضع المعيشي من خلال القروض الحسنة.
وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قانون دار الإفتاء الفلسطينية، ومشروع قطاع الوظائف الرقابية في ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
