رام الله-استهجنت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة رفع أسعار المحروقات لشهر أيلول بصورة تزيد على القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني وفي غياب المجلس التشريعي المخول بمتابعة هذه القضايا.
واعتبرت الجمعية أن ضريبة البلو سبب رئيسي من أسباب الارتفاع في الوقت الذي شهد فيها خام برنت انخفاضا يجب ان ينعكس على الأسعار، وهذا سيقود الى استمرار التلاعب بأسعار اسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي والذي حدد سعرها بـ 64 شيكلا للمستهلك وسيتم بيعها بأسعار مبالغ فيها.
وواصلت الجمعية في محافظة رام الله والبيرة متابعتها لتأمين السلامة الغذائية بالتعاون مع جهات الاختصاص ممثلة بمديرية صحة محافظة رام الله والبيرة ولجنة السلامة العامة في المحافظة، ووضع مجلس الإدارة للجمعية خلال جلسته الأخيرة خطة متكاملة للمتابعة تحت عنوان "خلص لازم نفهم من يتلاعب بسلامة غذائنا".
وأقرت الجمعية اطلاق حملة الضغط على مدار شهر أيلول الجاري لانشاء محكمة اقتصادية متخصصة اسوة ببقية المحاكم المتخصصة في ضوء وجود نيابة الجرائم الاقتصادية.
وركزت الجمعية على أهمية هذه المحكمة لسرعة النظر في القضايا المحولة من النيابة المتخصصة وإصدار الاحكام وإعلان أسماء المحكوم ضدهم.
ونسقت الجمعية مع مؤسسات شريكة لتوسيع قاعدة الاهتمام والضغط في قضايا السلامة الغذائية وعدم الاكتفاء في شكلية تصويب الأوضاع للمخالفين بل يجب ان يتم انفاذ القانون بالكامل واعتماد اركان المحكمة العادلة.
وأشار صلاح هنية رئيس الجمعية في المحافظة، المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك، الى أن هناك تنسيقا بين الجمعية ومديرية الصحة في المحافظة وبلديتي رام الله والبيرة ولجنة السلامة العامة في المحافظة ومع مجموعات شبابية من المبادرين لأكل نظيف والسلامة الغذائية، على قاعدة انفاذ القانون واعتبار كل مطعم ومخبز ومحل حلويات مخالف يمثل نفسه ولا يعكس واقع قطاع المطاعم المحافظة، الا اننا نصر على تشديد الرقابة وانفاذ القانون ورفض التوسط والتدخلات من أي جهة كانت لصالح وقف أي عقوبة.
وتابع هنية، إن الجمعية أكدت على ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات الرقابية كافة لوضع حد للمخالفات وحماية سلامة الغذاء ومكافحة أي مس بها، مشيرا الى أن الامر لا يقتصر على الوضع الداخلي للمتاجر بل يتجاوز ذلك الى عمليات التهريب المنظمة للدواجن غير الصالحة للاستهلاك، وتهريب التمور الفاسدة من المستوطنات وإعادة تغليفها.
