رام الله-وفا-بحث وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين قوه وي، اليوم الأحد، عددا من المشاريع المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات.
وقال طبيلة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، "اننا نتطلع للاستفادة من التقنيات والتجارب الصينية الناجحة في مجال قطاع النقل"، مشيرا الى ان الوزارة تسعى لإنجاز مشروع المخطط الشمولي للنقل والطرق والمواصلات في فلسطين ( Master Plan) رغم وجود العراقيل والمعيقات من قبل الاحتلال.
ولفت طبيلة الى ان الهدف من المشروع يتمثل في إحداث النقلات النوعية في مجال تطوير شبكات النقل للتخفيف من الاختناقات والازمات المرورية التي تشهدها مراكز المدن، خاصة مع ازدياد النمو السكاني وازدياد عدد المركبات التي تؤدي الى الأزمات المرورية الخانقة.
وتطرق الوزير الى اهمية الاجتماع المزمع عقده في الصين خلال الأسابيع القادمة، والمتعلق بالشأن الاقتصادي ونية الوزارة بالمشاركة فيه، لافتا الى أهمية ربط المناطق الفلسطينية بالطرق والسكك الحديدية مستقبلاً، ومشروع توليد الطاقة للتخلص من النفايات، والسكك الحديدية، وسبل تطوير منظومة قطاع النقل في مجال التطبيقات الذكية.
وعبّر وزير النقل عن امتنانه لهذا اللقاء، مشيراً الى أنه يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ما بين البلدين الصديقين.
واكد طبيلة على عمق العلاقات التاريخية بين جمهورية الصين الشعبية ودولة فلسطين، والدور الصيني في دعم قضيتنا العادلة لنيل حقوقنا المشروعة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد الوزير ان رؤية القيادة تتمثل في احقاق السلام دون تنازل عن الثوابت الوطنية، مشيراً الى ان الاحتلال ليس لديه نية حقيقية في السلام.
بدوره شدد السفير الصيني على حرص بلاده لتطوير العلاقات الثنائية، عبر استمرار الدعم الصيني لفلسطين والاستثمار عبر المشاريع المشتركة.
وقال: "ان الصين قدمت مليون دولار لغزه كدعم إنساني، وأنها رصدت مبلغ 50 مليون دولار لاستخدامه واستثماره في فلسطين ما بين الاعوام 2017-2019".
واكد وي "ان الصين تتواصل عبر علاقاتها بالضغط على إسرائيل للتخفيف على المواطن الفلسطيني، وأنها معنية دوما بدعم العديد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية التي تعنى بقطاع النقل والمواصلات في فلسطين والارتقاء بمستوى الخدمات، إضافة الى مواصلة خططها لإيجاد حلول تقنية لخط نابلس ـــ رام الله".
وأشاد وي بمشروع الطاقة في منطقة بني نعيم، بالإضافة لمشروع المنطقة الصناعية في ترقوميا وسبل تطويرها.
