غزة-أخبار البنوك-مع تواصل أزمة تحويل الرواتب للموظفين العموميين في قطاع غزة للشهر الثالث على التوالي، أصدرت دائرة انضباط السوق في سلطة النقد الفلسطينية، الأحد، تعميمًا للبنوك ومؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين، بشأن الخصم من أقساط القروض/ التمويلات المستحقة على موظفي المحافظات الجنوبية.
وطالبت سلطة النقد في تعميمها بأن يتم جدولة التسهيلات/ التمويلات الممنوحة لموظفي القطاع العام في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، بحيث يصبح القسط الشهري الجديد يتلاءم مع مع الراتب وبما لا يتجاوز 50% من قيمة الراتب الذي يرد شهريًا إلى حساب الموظف، ويستثنى من ذلك الموظفين الذين تم جدولة تسهيلاتهم/ تمويلاتهم قبل إصدار التعميم.
ويشير التعميم إلى أنه في ضوء استمرار قيد رواتب موظفي القطاع العام في المحافظات الجنوبية بقيمة أقل مما كانت ترد عليه بالسابق لعدة أشهر متتالية، وقيام المصارف بخصم قيمة أقساط القروض/ التمويلات كنسبة وتناسب من قيمة الراتب المحول، أدى إلى تراكم أقساط مستحقة على الموظفين المقترضين.
