بروكسل (رويترز) - قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي لرويترز إن بنك الاستثمار الأوروبي يعارض مقترحا للاتحاد الأوروبي بالقيام بأنشطة أعمال في إيران للمساهمة في تعويض تأثير العقوبات الأمريكية، وإنقاذ الاتفاق النووي المُوقع في 2015، وذلك تحت ضغط من الولايات المتحدة حيث يجمع البنك جزءا كبيرا من أمواله.
وتظهر ممانعة ذراع الإقراض للاتحاد الأوروبي القيود على قدرة التكتل على حماية التجارة مع إيران من إعادة فرض عقوبات أمريكية بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن تُقر المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء خطة الاتحاد الأوروبي لتشجيع بنك الاستثمار الأوروبي على دعم استثمارات الشركات الأوروبية في إيران، حيث لم يمارس البنك من قبل أي أنشطة أعمال.
وللخطوة قيمة رمزية، حيث يرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي الخطة أحد أيسر الوسائل للاستجابة لطلبات إيران، حيث أنها تؤكد التزامه بالاتفاق النووي.
وقال دبلوماسيون ومسؤولون بالاتحاد الأوروبي ومصادر في بنك الاستثمار الأوروبي إن هناك قلقا متناميا داخل البنك من أن خطة المفوضية ستشكل مخاطر لبرنامج تمويل بمليارات الدولارات.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي "البنك غير سعيد بمقترح اللجنة نظرا لأنه يجمع أموالا من الأسواق الأمريكية".
وأحجم البنك عن التعليق على خطة المفوضية.
