واشنطن-أخبار المال والأعمال- أتاح الاقتصاد الأميركي فرص عمل أكثر بكثير مما كان متوقعا في آذار، إلا أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات قد تختبر متانة سوق العمل في الأشهر المقبلة في ظل تراجع ثقة الشركات وانخفاض سوق الأسهم.
وأعلنت وزارة العمل الأميركية في تقريرها المنتظر عن التوظيف، الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 228 ألف وظيفة، الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 117 ألف وظيفة في شباط.
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم زيادة الوظائف بمقدار 135 ألف وظيفة، بعد الزيادة المعلن عنها من قبل وبلغت 151 ألف وظيفة في شباط. وتراوحت التقديرات بين 50 ألفا و185 ألف وظيفة.
وارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1% في شباط. وتحظى سوق العمل بدعم من انخفاض معدلات تسريح العمالة والرفع القوي للأجور بما يساعد استدامة التوسع الاقتصادي.
لكن الشركات ترددت في التوظيف بسبب غموض السياسة التجارية. وقد يفسح هذا الحذر المجال لخفض وظائف بعد أن كشف ترامب، الأربعاء الماضي، عن رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة ما تسبب في توعد بالرد من عدة دول وفي هزة لأسواق المال العالمية.
وقدر اقتصاديون أن رسوم ترامب الجمركية الشاملة على الواردات رفعت معدل الرسوم الجمركية الفعلي في البلاد إلى أعلى مستوى منذ أكثر من قرن. وحذروا من تعطل سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار، ما قد يؤدي لتسريح عمالة مع تراجع إنفاق الأسر والمستهلكين.
وأشارت بيانات ومسوح لمعنويات السوق إلى أن الاقتصاد أصيب بتعثر في الربع الأول بسبب حالة الغموض حول السياسة التجارية والعواصف التي ضربت البلاد في الشتاء.
وتشير تقديرات لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول إلى أن معدله على أساس سنوي سيقل عن 0.5%، مع تزايد احتمالات الانكماش. ولا يستبعد خبراء اقتصاد الانزلاق إلى ركود خلال 12 شهرا مقبلة.
