تباين مؤشرات النمو في الولايات المتحدة مع ارتفاع توقعات التضخم للعام المقبل

تاريخ النشر

رام الله-أخبار المال والأعمال- رغم بعض التحديات التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، يبقى سوق العمل في حالة تماسك، حيث تُسجل معدلات البطالة مستويات منخفضة تاريخية.

في المقابل، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين تباطؤاً مؤقتاً في أرقام التضخم السنوي، إذ انخفض إلى 2.8% في شباط مقارنة بـ 3% في كانون الثاني/ يناير.

وأظهر مسح جامعة ميشيغان أن ثقة المستهلكين وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 مع قفزة في توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.9%.

على الرغم من التراجع الطفيف في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، تظل المخاطر المستقبلية قائمة، خاصة في ظل تباطؤ النمو في الربع الأول من العام الحالي وتأثير التعريفات الجمركية المتزايدة على قطاع التصنيع الأميركي.

على صعيد الأسواق المالية، شهدت الأسواق الأميركية تقلبات حادة هذا الأسبوع نتيجة تصاعد التوترات التجارية، بالإضافة إلى التهديد بإغلاق حكومي، على الرغم من أن مؤشرات الأسهم الرئيسية دخلت في مرحلة تصحيح مؤقت واستعادت بعض خسائرها بعد اتفاق على مشروع إنفاق مؤقت يبقي الحكومة ممولة حتى نهاية أيلول/ سبتمبر.

في الوقت نفسه، دخلت تعريفات جمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، مما دفع كل من كندا والاتحاد الأوروبي والصين إلى الرد بإجراءات مماثلة؛ فقد فرضت كندا تعريفات على سلع أميركية بقيمة 30 مليار دولار، بينما فرضت الصين تعريفات بنسبة 15% على المنتجات الزراعية الأميركية.

من الناحية الأخرى، يستمر التضخم في التأثير على الاقتصاد الأميركي، بينما لا تزال هذه الأرقام أعلى من هدف الفيدرالي الذي حدده عند 2%.

ومع استمرار هذا الوضع، من المرجح أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي على الحياد في اجتماعه هذا الأسبوع، لكنه قد يلجأ إلى خفض الفائدة في الصيف إذا استمر تباطؤ النمو الاقتصادي، بالرغم من تراجع عوائد السندات طويلة الأجل.

من ناحية أخرى، شهد اليورو ارتفاعاً ملحوظاً بعد تقارير تفيد بتوصل إلى اتفاق حاسم بشأن صفقة ديون تاريخية تمهد الطريق لتمويل ضخم يُقدّر بـ 500 مليار يورو، والتوافق على زيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي.

هذا الاتفاق عزز الثقة في اليورو وأعطاه دفعة قوية في أسواق المال. سجلت المؤشرات الأوروبية مكاسب قوية، حيث ارتفع مؤشر DAX بنسبة 1.92%، في حين سجل مؤشر CAC زيادة بنسبة 1.21%.

بينما واصل العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ارتفاعه إلى 2.939%، مما يعكس التوقعات المتفائلة التي تدور حول التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو.

بقي مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في إسرائيل دون تغيير في شباط/ فبراير 2025، على عكس التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بين 0.2% و0.3%.

كما أظهرت أرقام التضخم انخفاضاً إلى 3.4% بعد أن كان 3.8% في كانون الثاني/ يناير، مقتربة من الحد الأعلى للنطاق المركزي المستهدف عند 3%.

قد يدفع هذا التباطؤ المركزي الإسرائيلي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية، حيث قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة، لكن استمرار ارتفاع أسعار المنازل يشير إلى بقاء الضغوط التضخمية في سوق العقارات، الأمر الذي قد يؤثر على قرارات البنك المركزي في المستقبل.

الأرقام الاقتصادية لهذا الأسبوع

الإثنين، 17 آذار/ مارس 2025
• اليوان الصيني: الإنتاج الصناعي في الصين 
• اليوان الصيني: الإنتاج الصناعي في الصين منذ بداية العام 
• اليوان الصيني: معدل البطالة في الصين 
• الدولار الأميركي: مبيعات التجزئة الأساسية في الولايات المتحدة 
• الدولار الأميركي: توقعات الناتج المحلي الإجمالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا 

الثلاثاء، 18 آذار/ مارس 2025
• اليورو: الميزان التجاري لمنطقة اليورو 
• اليورو: مؤشر الثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو 
• الدولار الأميركي: تصاريح البناء في الولايات المتحدة 
• الدولار الأميركي: الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة 

الأربعاء، 19 آذار/ مارس 2025
• اليورو: مؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو 
• الدولار الأميركي: مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة 
• الدولار الأميركي: قرار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي 
• الدولار الأميركي: المؤتمر الصحفي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي 
• الدولار الأميركي: صافي المعاملات طويلة الأجل في الولايات المتحدة 

الخميس، 20 آذار/ مارس 2025
• اليوان الصيني: معدل الفائدة الأساسي للقروض في الصين لمدة ٥ سنوات 
• اليوان الصيني: معدل الفائدة الأساسي للقروض في الصين 
• اليورو: مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا 
• الدولار الأميركي: طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة 
• الدولار الأميركي: مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة 

الجمعة، 21 آذار/ مارس 2025
• اليورو: خطاب مسؤول البنك المركزي الألماني 
• اليورو: قمة قادة الاتحاد الأوروبي 
• الدولار الأميركي: خطاب أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي 

التحليل الفني: (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة أحداث كبيرة)

الدولار الأميركي
يتحرك مؤشر الدولار ضمن نطاق محدد حالياً. على الجانب الصاعد، تواجه الأسعار مقاومة عند مستوى 104.00 مع وجود مستوى قوي عند 105.00 على المدى المتوسط. على الجانب السلبي، يتمركز الدعم عند 103.00. إذا انخفض السعر أكثر، فإن الدعم التالي سيكون عند 102.10، مما قد يؤدي إلى مزيد من الهبوط. أما إذا استمر السعر في البقاء فوق مستويات الدعم الحالية، فقد يعود للارتفاع.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 103.65، مستوى دعم ثاني 103.00، مستوى دعم ثالث 102.10.
مستوى مقاومة أول 104.00، مستوى مقاومة ثاني 105.00، مستوى مقاومة ثالث 106.10.

اليورو الأوروبي
استعاد زوج EUR/USD بعض مكاسبه بشكل طفيف، لكنه لا يزال أدنى القمة المؤقتة عند 1.0945، مع بقاء احتمالية المزيد من التذبذب في السعر. أما في حال حدوث تراجع، فمن المتوقع أن يجد الدعم عند مستوى 1.0720، وهو تصحيح 38.2% للحركة الصاعدة من 1.0360 إلى 1.0945. أما على الجانب الصعودي، فإن اختراق 1.0945 سيعزز الاتجاه الصاعد ويمهد الطريق لاختبار المقاومة الرئيسية عند 1.1275.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1.0720، مستوى دعم ثاني 1.0610، مستوى دعم ثالث 1.0530.
مستوى مقاومة أول 1.0945، مستوى مقاومة ثاني 1.11، مستوى مقاومة ثالث 1.1275.

الشيقل الإسرائيلي
واصل سعر الدولار مقابل الشيقل ارتفاعه ليصل إلى 3.69، مسجلاً أعلى مستوى له في شهرين، قبل أن يتراجع مجدداً مغلقاً عند 3.64. يشير هذا التراجع إلى احتمالية استمرار التصحيح نحو 3.59، وهو مستوى دعم هام يتوافق مع امتداد فيبوناتشي 161.8% للموجة الصاعدة بين 3.52 و3.69. تبقى المنطقة المحورية عند 3.55، التي تمثل تصحيح فيبوناتشي 50% للحركة الصاعدة من 3.05 إلى 4.08، نقطة دعم رئيسية، حيث إن كسرها قد يفتح المجال لمزيد من التراجع، بينما الثبات فوقها يعزز فرص العودة إلى المسار الصاعد.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 3.59، مستوى دعم ثاني 3.55، مستوى دعم ثالث 3.52.
مستوى مقاومة أول 3.69، مقاومة ثاني 3.72، مستوى مقاومة ثالث 3.745.

الذهب
يواجه سعر الذهب مقاومة قوية عند مستوى 3000، مما قد يعيق تحقيق اختراق صعودي فوري. الدعم الفني الأولي يتواجد عند مستوى 2980، الذي يعد بمثابة قاعدة دعم قوية على الإطار الزمني للساعة، ويُتوقع أن يظل هذا المستوى متماسكاً في حالة التصحيح الضعيف. في حال حدوث تصحيح أعمق، فإن الذهب قد يجد دعماً قوياً عند أعلى مستوى قياسي سابق عند 2956، مما يعزز إمكانية استمرار الاتجاه الصعودي. لتحقيق اختراق صعودي مؤكد، من الضروري الإغلاق فوق مستوى 3000، حيث سيمهد ذلك الطريق للوصول إلى أهداف عند 3032 و3050 استناداً إلى تحليل فيبوناتشي عند مستويات 161.8% و176.4% على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 2980، مستوى دعم ثاني 2956، مستوى دعم ثالث 2910.
مستوى مقاومة أول 3000، مستوى مقاومة ثاني 3032، مستوى مقاومة ثالث 3050.

الفضة 
وصل سعر الفضة وتمكن من اختبار مستوى 34.00 دون النجاح في الحفاظ على الزخم الصاعد. في حال استمرار الارتفاع، قد يصل السعر إلى 34.50. من المهم أن يبقى السعر ثابتًا فوق مستوى 32.80 لمواصلة السيناريو الإيجابي. وإذا تم كسره، قد يعرض الفضة للهبوط نحو مستويات دعم أخرى قد تصل إلى 31.70.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 32.85، مستوى دعم ثاني 31.70، مستوى دعم ثالث 30.100.
مستوى مقاومة أول 34.00، مستوى مقاومة ثاني 34.50، مستوى مقاومة ثالث 34.85.

النفط
تداول النفط الأميركي حالياً في مرحلة تجميع ممتدة فوق مستوى الدعم عند 65.25. من المتوقع أن يكون الحد الأعلى عند المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام عند 67.80. لا يمكن استبعاد الارتفاعات الممتدة، لكنها ستواجه مقاومة قوية عند حاجز 70 دولاراً النفسي. من المتوقع حدوث تصحيح قبل أن تستعيد القوى الهابطة السيطرة.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 65.25، مستوى دعم ثاني 64.30، مستوى دعم ثالث 63.60.
مستوى مقاومة أول 67.75، مقاومة ثاني 68.50، مستوى مقاومة ثالث 69.45.

إخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو التزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك أي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني أي مسؤولية قانونية ناتجة عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن أي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.