رام الله-أخبار المال والأعمال- عقدت وزارة الاقتصاد الوطني، يوم الخميس، الجلسة الثالثة لمجلسها الاستشاري لمناقشة إجراءات الوزارة في ضبط وتنظيم السوق خلال شهر رمضان المبارك، وعدد من القضايا الاقتصادية.
وأكد المجلس خلال جلسته التي عقدت بمقر الوزارة في رام الله، برئاسة وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، وبمشاركة ممثلين من قطاع غزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، أهمية تقوية متانة منظومة حماية المستهلك من الناحيتين الفنية والقانونية وتعزيز إمكانيات الطواقم.
وبين مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي بعد استعراضه خطة الوزارة أن المخزون التمويني في السوق يلبي احتياج المواطنين أكثر من 6 أشهر، وهناك تعليمات صارمة باتخاذ ما يلزم لضمان تقديم سلعة آمنة ونظيفة وبالأسعار التي أعلنتها الوزارة.
وشدد المجلس على ضرورة تضافر الجهود كافة في مراعاة ظروف أبناء شعبنا وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، والحرص على تقديم المبادرات والمساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وقدم المجلس توصياته ذات الصلة بنظام عمل الشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022، والذي تم مراجعته من قبل لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والشركات غير الربحية.
واستعرض المجلس التدخلات الحكومية في قطاع غزة من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة ودور القطاع الخاص في هذا المجال، مؤكدا أهمية تعزيز الإغاثة وبحث خطة الإنعاش الاقتصادي.
