القدس-أخبار المال والأعمال- كشف التقييم الأولي السريع للأضرار والاحتياجات الذي نُشر مؤخرًا لقطاع غزة والضفة الغربية أن هناك حاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار خلال العقد المقبل، حيث تكبدت غزة الجزء الأكبر من الدمار.
وتعكس هذه القيمة الإجمالية التقديرات الأولية للأضرار المادية في البنية التحتية التي تبلغ حوالي 29.9 مليار دولار، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي تقدر بحوالي 19.1 مليار دولار.
وقد أظهر هذا التقييم المشترك، الذي أجرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، أن قطاع الإسكان يحتاج إلى الحصة الأكبر من متطلبات التعافي، حيث تُقدر التكلفة بـ 15.2 مليار دولار، ما يمثل حوالي 30% من إجمالي الاحتياجات.
كما تتطلب قطاعات الصحة (6.9 مليار دولار)، التجارة والصناعة (6.9 مليار دولار)، والزراعة والنظم الغذائية (4.2 مليار دولار) جزءًا كبيرًا من احتياجات التعافي نظرًا لحجم الأضرار التي لحقت بها وأهميتها الاجتماعية والاقتصادية. كما يتطلب قطاع التعليم 3.8 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار.
وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، سيحتاج ما يقدر بـ 20 مليار دولار لتحقيق الاستقرار في الخدمات الأساسية ووضع الأساس للتعافي طويل الأمد.
وما بين السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 19 كانون الثاني/يناير 2025، شنت إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح وآلاف المفقودين ودمار واسع وكارثة إنسانية غير مسبوق. وبالتزامن مع الحرب على غزة، صعدت إسرائيل من عدوانها على الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وقال نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية مهند هادي: "يجب أن تؤدي هذه الفرصة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن. سيحتاج الفلسطينيون إلى عمل مشترك لمواجهة التحديات الهائلة للتعافي وإعادة الإعمار. يجب أن تستعيد عملية التعافي المستدامة الأمل والكرامة وسبل العيش لمليوني شخص في غزة. تحقيق ذلك يتطلب التزامًا ثابتًا من المجتمع الدولي، وائتلافًا واسعًا من المانحين، وتمويلًا مبتكرًا".
وأضاف هادي: "إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم الشعب الفلسطيني سواء في المساعدات الإنسانية أو في عملية التعافي وإعادة الإعمار المستقبلية".
ويغطي التقييم الأضرار والخسائر والاحتياجات التي تكبدتها المنطقة من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2024. وتشمل مصادر البيانات عن بُعد استخدام الرادار ذي الفتحة الاصطناعية، والصور البصرية والأشعة تحت الحمراء متعددة الأطياف وعالية الدقة من الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى تقارير وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية. وتشمل المصادر الميدانية وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية الشريكة، ومصادر أخرى.
ويؤكد التقييم أن التعافي وإعادة الإعمار سيتطلبان جهودًا كبيرة تمتد لسنوات. ويجب تهيئة المتطلبات السياسية والعملية للتعافي على نطاق واسع في غزة. وبينما ستظل الاستجابة الإنسانية الأولوية الرئيسية في المستقبل المنظور، فإن بعض أعمال التعافي المبكرة قد بدأت بالفعل من قبل الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين.
وقال هادي: "بمجرد توافر الظروف المناسبة، سيتم إنشاء ملاجئ مؤقتة، واستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة تنشيط الاقتصاد، وبدء إعادة التأهيل الفردي والاجتماعي بينما تتقدم عملية التعافي وإعادة الإعمار على المدى الطويل".
وأضاف: "يعد تعزيز مؤسسات السلطة الفلسطينية أمرًا جوهريًا لتحقيق هذه الأهداف، مع رفض أي إجراءات من شأنها تقويض استمراريتها. ويُعد الدعم الدولي أمرًا حاسمًا لتعزيز قدرات الحكومة الفلسطينية وضمان استئناف مسؤولياتها الكاملة في غزة. كما ستكون هناك حاجة إلى إصلاحات سياسية ومؤسسية واقتصادية، ولكن يجب أن تكون قابلة للتحقيق وممولة بشكل مناسب".
وتابع: "يجب على المجتمع الدولي بذل جهود جماعية لدعم سلام عادل ودائم يؤدي إلى تحقيق حل الدولتين – إسرائيل وفلسطين، حيث تكون غزة جزءًا لا يتجزأ، ويعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمان، على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، مع القدس عاصمة للدولتين. وستواصل الأمم المتحدة دعم جميع الجهود لتحقيق هذا الهدف".
بدوره، قال الاتحاد الأوروبي في بيان إن من منظوره، يجب أن تكون أي عملية تعافٍ وإعادة إعمار مستدامة راسخة في إطار سياسي وأمني أوسع نطاقًا.
وأضاف: "إن وقف إطلاق النار الهش يمنح الأمل لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين. وستكون إعادة إعمار غزة رحلة طويلة ومعقدة. يؤمن الاتحاد الأوروبي بأن أي تعافٍ واسع النطاق يتطلب توافر شروط سياسية وتشغيلية واضحة، تشمل وجود أطر فعالة للأمن والإدارة، وتحسينًا كبيرًا في وصول البضائع والأفراد إلى غزة، وقيادة فلسطينية لعملية إعادة الإعمار".
وتابع: "يجب على المجتمع الدولي أن يبذل جهودًا جماعية لدعم سلام عادل ودائم يؤدي إلى تحقيق حل الدولتين – إسرائيل وفلسطين، حيث تعد غزة جزءًا لا يتجزأ من فلسطين، وحيث تعيش الدولتين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، مع القدس عاصمة لكلا الدولتين.وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم جميع الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف".
