رام الله-أخبار المال والأعمال- بحث المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، يوم الاثنين، خطة الحكومة في ضبط وتنظيم السوق خلال شهر رمضان المبارك، وضمان توفر السلع بأسعار عادلة ومعقولة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال جلسته التي عقدت برئاسة وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، للوقوف على استعدادات المؤسسات الحكومية في ضبط وتنظيم السوق خلال شهر رمضان، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، ووضع نحو 900 حاجز عسكري بين المدن.
وأطلع مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي المجلس على الدور الذي تقوم طواقم الرقابة والتفتيش في ضبط وتنظيم السوق، والإجراءات المراد تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك، علاوة على التنسيق مع الشركاء كافة لترجمة الخطة.
وبين القاضي أن وفرة السلع الأساسية في السوق الفلسطينية تنسجم مع احتياج السوق وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، داعياً المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع وخاصة في الأسبوع الأول من رمضان.
وشدد المجلس على ضرورة تضافر الجهود من الشركاء كافة لتنفيذ خطة الحكومة في ضبط وتنظيم السوق، وضمان توفر السلع بأسعار مناسبة تراعي ظروف أبناء شعبنا، مؤكداً على مجموعة من الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، وايقاع أقصى العقوبات بحق المخالفين.
وأكد المجلس، أهمية تعديل قانون حماية المستهلك بما يتماشى مع الممارسات العالمية والتطورات التكنولوجية، ويعزز من الدور الرقابي لطواقم الرقابة والتفتيش، علاوة على إيلاء اهتمام فيما يخص التجارة الالكترونية وتقديم الخدمات، لافتاً إلى ضرورة الإسراع في وضع الملاحظات المطلوبة من قبل الشركاء.
وأشار المجلس إلى أهمية تفعيل جمعيات حماية المستهلك، وأخذ دورها الحقيقي في عمليات رفع وعي المستهلك بحقوقه، والدفاع عن مصالحه، علاوة على أهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحفيز عمل ودور هذه الجمعيات بما ينسجم مع أهدافها وغاياتها التي أسست وفقها.
ودعا المجلس التجار والصنّاع إلى مراعاة ظروف أبناء شعبنا في ظل الوضع الراهن، وما يكابده من معاناة نتيجة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والحصار المالي والاقتصادي الذي يفرضه، علاوة على تدمير البنية التحتية وهدم المنشآت وممتلكات المواطنين، إضافة إلى نزوح الآلاف من المواطنين من منازلهم، خاصة في محافظات شمال الضفة الغربية.
