القاهرة-أخبار المالو الأعمال- كشف وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الخميس، عن التوجه لتنظيم مؤتمر دولي مخصص لدعم خطة الحكومة الفلسطينية للإنعاش والتعافي وإعادة الإعمار والتي تركّز على تلبية الاحتياجات العاجلة، وإعادة بناء المرافق الأساسية، وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي.
جاء ذلك خلال المشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الدورة الـ115 المنعقد في الأمانة العامة للجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، برئاسة البحرين.
وطالب العامور، دعم خطة الحكومة والتي تشمل قطاعات حيوية أساسية مثل التعليم، والصحة، والزراعة، والإسكان، والبنية التحتية، وضمان دخول السلع إلى قطاع غزة، إضافة للعمل على تأهيل مؤسسات القطاع الصحي.
وتتضمن الخطة العودة التدريجيية للعملية التعليمية، واعادة تأهيل المباني والمنشآت والبنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث تم تشكيل غرفة طوارئ من مختلف المؤسسات الحكومية لتتابع الجهود الإغاثية لقطاع غزة، لافتًا إلى ضرورة تفعيل شبكة الأمان العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني.
واستعرض، تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على فلسطين، لا سيما في قطاع غزة الذي تعرض لحرب عدوانية شرسة خلفت دمارًا هائلًا امتد إلى جوانب الحياة كافة، وما تقوم به قوات الاحتلال من اجتياح مدن وقرى ومخيمات الضفة، خاصة في شمالها، تسبب بقتل واعتقال العشرات من أبناء شعبنا، فضلا عن تجريف للشوارع وتخريب ممنهج في البنية التحتية ووضع ما يزيد عن 900 حاجز عسكري.
وانكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 28% خلال العام 2024، مقارنة مع انكماش بنسبة 5.4% خلال العام 2023 نتيجة تداعيات العدوان الإسرائيلي، وتعمقت الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة والحكومة الفلسطينية، خاصة مع قرصنة إسرائيل لإيرادات المقاصّة واحتجازها حوالي 60% من قيمة تلك الإيرادات شهريًا.
وقال وزير الاقتصاد الوطني "إن غزة لن تنكسر وفلسطين لن ترفع الراية البيضاء، وشعبنا لن يُهزم، وهو قادر على النهوض مجددًا، وبالتالي نحن بحاجة إلى جهود مشتركة، وعلى رأسها جهود الأشقاء العرب، وبحاجة إلى كل يد تبني، وكل قلب ينبض بالأمل، وكل عقل يساهم في صناعة المستقبل".
وأضاف: "غزة ليست مجرد بقعة جغرافية، بل هي روح شعب بأكمله، لا تعرف إرادته الاستسلام وإن وقف إطلاق النار الدائم وإنهاء الحرب ضرورة إنسانية، ليس فقط لوقف نزيف الدم الفلسطيني، وإنما أيضًا كمتطلب أساسي لتحقيق الاستقرار والأمان في فلسطين والمنطقة، وبدء عملية إعادة الإعمار".
وأعرب عن تقديره لمواقف مصر والأردن الثابتة والراسخة والمتمثلة في رفض كل أشكال التهجير، والسعودية على موقفها العروبي والأصيل الداعم للشعب الفلسطيني ولحقه في إقامة دولته المستقلة، والدول العربية كافة على كل ما قدموه لنصرة فلسطين، ولدعم الحق الفلسطيني.
وقال: "نراهن على الدور العربي في تقديم الدعم المالي والتقني، وتسهيل التجارة والاستثمارات، والمشاركة في مشاريع التنمية المستدامة".
وشدد العامور على أهمية دعم سبل العيش، لا سيما عبر إعادة تأهيل القطاعين الصحي والتعليمي، وضخ الاستثمارات اللازمة، ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يشكّل الدعامة الأساسية للاقتصاد، حيث تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95% من إجمالي المؤسسات العاملة في فلسطين.
وفي سياق آخر، دعا الوزير إلى تعزيز التعاون التكنولوجي والتجاري بين الدول العربية، والاستفادة من هذه التحولات في بناء اقتصاد قوي ومستدام، مبينًا أن الحكومة الفلسطينية أعدت بنية قانونية وتشريعية تواكب التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من قضايا العصر.
