رام الله-أخبار المال والأعمال- أكد مصدر حكومي لـBNEWS أن رواتب الموظفين في القطاع العام عن شهر كانون الأول/ديسمبر ستصرف اليوم الخميس أو على أقصى حد يوم الأحد المقبل بنسبة 70% وبحد أدنى 3500 شيقل.
وأشار إلى أن التأخير في صرف الرواتب نجم عن عدم تحويل وزارة المالية الإسرائيلية لعوائد الضرائب الفلسطينية "المقاصة" عن شهر كانون الثاني/يناير الماضي، مؤكدا أن وزارة المالية الفلسطينية أعدت الكشوفات الخاصة بصرف الرواتب منذ أيام، بانتظار تحويل المقاصة.
ولفت إلى أنه في حال تم تحويل المقاصة اليوم الخميس، فسيتم صرف الرواتب عبر الصرافات الآلية للبنوك مساء اليوم، أما في حال تأخر تحويلها إلى يوم غد الجمعة، فسيتم صرف الرواتب يوم الأحد المقبل عبر الصرافات والبنوك.
وقال المصدر إن الحكومة الفلسطينية وضعت خطة بديلة لصرف الرواتب في حال عدم تحويل المقاصة اليوم أو غدا، حيث ستعمل على صرف الرواتب يوم الأحد المقبل على جميع الأحوال.
وأكد المصدر أن الحكومة لن تتراجع عن نسبة الصرف الحالية (70% وبحد أدنى 3500 شيقل)، بل تعمل على تجنيد كل الموارد الممكنة لرفع هذه النسبة وسداد المستحقات المتراكمة خلال الأشهر المقبلة.
ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية أجورا منقوصة لموظفيها، بسبب معاناتها من أزمة مالية حادة ناتجة عن زيادة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وتراجع وتيرة المنح الخارجية.
وبينما تعتمد الحكومة الفلسطينية على أموال الضرائب لتوفير معظم السيولة النقدية، تقتطع إسرائيل منذ الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، نحو 45% من مجمل المقاصة، تحت مسميات مختلفة.
وأموال المقاصة هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
ووفقا للمعطيات، فإن شريحة من الموظفين العموميين أصبح لديهم ما مجموعه أجور تتجاوز 8 رواتب كاملة في ذمة وزارة المالية منذ بدء صرف الرواتب منقوصة في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
ويتجاوز عدد الموظفين العموميين الفلسطينيين على رأس عملهم، نحو 146 ألف موظف، بمتوسط فاتورة أجور شهرية تتجاوز 620 مليون شيقل (170 مليون دولار).
