رام الله-أخبار المال والأعمال- نظمت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، اليوم الأربعاء، مؤتمر "فلسطين الرقمية: انطلاقة نحو التغيير" في فندق ميلينيوم في رام الله، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبرعاية من مجموعة بنك فلسطين، وشركة الاتصالات الفلسطينية/جوال، وشركة Ooredoo فلسطين.
وناقش المؤتمر، استراتيجية الحكومة الفلسطينية للتحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية، بهدف تعزيز الكفاءة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
وشهد المؤتمر عدة جلسات حوارية تفاعلية، بمشاركة نخبة من الوزراء والخبراء، حيث قدموا رؤى عملية حول التحديات والفرص في مسار التحول الرقمي.
وقال وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق نتشة، "نعقد مؤتمرنا اليوم في ظل التحديات التي يواجهها شعبنا، وتطلعاتنا إلى بناء مستقبل أفضل له، بالإضافة إلى التطورات السريعة والمتنامية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، نجد أنفسنا أمام مسؤولية كبيرة عن تعزيز البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية في فلسطين، حيث إن الاتصالات والاقتصاد الرقمي يمثلان محركين أساسيين لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الشمول الرقمي لشرائح المجتمع كافة".
ولفت إلى أن الحكومة تنظر إلى أن التحول الرقمي يتطلب إنشاء بنية تحتية وأنظمة وتشريعات تدعم البنية التحتية للإصلاح المؤسسي في الفترتين الحالية والمقبلة، وأن دعم البنية التحتية يكون من خلال الذكاء الاصطناعي في التدخلات التكنولوجية.
وتحدث عن الإطار القانوني للتحول الرقمي، وعن أنه يجري العمل على التحول الرقمي بشكل ثابت يؤسس للعدالة والحوكمة في إجراءات الحكومة، معلنا خدمة المحفظة الحكومية لوزارة التنمية الاجتماعية، التي سيتم من خلالها تقديم خدمات ونفقات للمواطنين، لضمان وصولها إلى أبناء شعبنا أينما كانوا، وإطلاق قانون المعاملات الإلكترونية الذي يركز على زيادة الأمن والثقة للمواطن والمستخدم، وحماية البيانات، مشيرا إلى ارتفاع عدد خدمات برنامج حكومتي من 20 إلى 100 خدمة، تركز على احتياجات المواطنين.
وعن خدمات الجيل الرابع 4G، أعلن نتشة أنه "خلال العام الجاري سيتم الإعلان عن تفعيل البنية التحتية +4G، واستخدامها من مؤسساتنا والقطاع الخاص، الذي يعد انتصارا لقطاع الاتصالات الفلسطينية".
وأكد، التزام الوزارة بتوفير بيئة مشجعة على نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات، من خلال تقديم الدعم اللازم للشركات العاملة في قطاع الاتصالات، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات في البحث والتطوير.
وشدد على أهمية تنفيذ هدف الوزارة ورؤيتها في تطبيق أعلى المعايير العالمية لتطوير البنية التحتية التي تعزز التحول الرقمي، وبناء اقتصاد رقمي حديث، يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويشجع على الابتكار والريادة في هذا المجال، وتكوين بيئة استثمارية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالي الاتصالات والاقتصاد الرقمي، لتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز التكامل والتعاون القائم على المصالح المشتركة، وبناء كادر مؤهل قادر على العمل في قطاعي الاتصالات والذكاء الاصطناعي.
ودعا إلى ضرورة الإصلاح والتحول الرقمي من خلال الاقتصاد الرقمي كحل للانفكاك الاقتصادي، والعمل مع القطاع الخاص وضرورة تمكينه.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات "بيتا" تامر برانسي، إن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص مهمة وتشكل وحدة مصير.
وأضاف: أن التحول الرقمي لم يعد خيارا، ولا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون تحول رقمي تشكل الشركات عماده.
وأعرب عن أمله في أن يتم تذليل العقبات أمام الاقتصاد الوطني، داعيا إلى ضرورة تقديم حوافز لقطاع الاتصالات، لتمكين الشركات من الوصول إلى السوق العالمي، وإعفاء الشركات من الضرائب لدعم الشركات وتمكينها من بناء بنية تحتية ملائمة تمكّننا من التحول الرقمي.
وتخلل المؤتمر عرض لفيديو عن حجم الدمار في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وتناولت الجلسة الأولى إستراتيجية الحكومة الفلسطينية للتحول الرقمي، والإصلاح في الحكومة، والجلسة الثانية قطاع الاتصالات بين تداعيات الحرب وإعادة الإعمار، فيما تناولت الجلسة الثالثة التكنولوجيا والمال تحديات وفرص في عصر رقمي.
المصدر: وفا
