رام الله-أخبار المال والأعمال- شهدت الأسواق المالية العالمية أسبوعا مليئا بالتطورات مع بداية رئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي باشر توقيع العديد من الأوامر التنفيذية في توجه واضح نحو تطبيق سياساته بسرعة.
وقد انعكست تصريحاته وخططه الاقتصادية إيجابيا على الأسواق، حيث ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مدفوعة بسياساته المؤيدة للأعمال وخططه لخفض الضرائب وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما ساهم تأجيل فرض تعريفات جمركية على شركاء تجاريين رئيسيين خاصة الصين في تهدئة مخاوف المستثمرين وتعزيز الثقة في الأسواق، مما دفع مؤشر S&P 500 إلى تحقيق ارتفاع بنسبة اثنين بالمئة خلال الأسبوع ليصبح على المسار لتحقيق أفضل بداية لرئاسة أميركية منذ الثمانينيات.
ورغم هذا التفاؤل، أثارت تهديدات ترامب بفرض تعريفات تصل إلى خمسة وعشرين بالمئة على كندا والمكسيك وعشرة بالمئة على الصين بحلول الأول من شباط/فبراير، حالة من القلق في الأسواق. ومع ذلك، فإن غياب أي إجراءات فورية منحها بعض الهدوء المؤقت لكنها تترقب تطورات الأوضاع وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
هذه المخاوف ألقت بظلالها على الدولار الأميركي الذي واجه ضغوطاً مع تراجع التوقعات بارتفاع سريع في التضخم، مما عزّز التكهنات بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من قبل الفيدرالي الأميركي. أما في أسواق السلع، فقد كان الذهب المستفيد الأكبر من حالة عدم اليقين المتعلقة بسياسات الإدارة الأميركية، حيث سجل ارتفاعا ملحوظا واقترب من مستويات قياسية جديدة مدعوماً بمخاوف المستثمرين من تصاعد التوترات التجارية وحقق مكاسب أسبوعية وزيادة السعر بنسبة 6% خلال شهر كانون الثاني/يناير، مما يعكس تزايد الطلب عليه كملاذ آمن في ظل بيئة مليئة بالتحديات الاقتصادية والسياسية.
الأسبوع المقبل يعد حافلاً بالأحداث الاقتصادية المهمة التي ستؤثر على الأسواق العالمية. في الولايات المتحدة، سيكون التركيز على اجتماع الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يتابع المستثمرون أي إشارات حول مستقبل السياسة النقدية في ظل التوترات التجارية الحالية.
كما ستصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس، وهي مؤشر رئيسي على صحة الاقتصاد الأميركي. تليها بيانات الدخل الشخصي والإنفاق يوم الجمعة، التي قد تعطي إشارات إضافية حول قوة الاستهلاك في البلاد.
على الصعيد الدولي، ستكون الأنظار متجهة إلى الصين حيث ستُعلن مؤشرات مديري المشتريات يوم الاثنين، ما قد يشير إلى تطورات النشاط الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. كما سيتابع المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الذي قد يتضمن تغييرات في سياسته النقدية في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة في منطقة اليورو.
شهد الشيقل الإسرائيلي قوة ملحوظة مؤخراً حيث وصل إلى أقوى مستوى له أمام الدولار منذ عامين قبل أن يشهد بعض التراجع نهاية الأسبوع أمام الدولار مع استقراره أمام اليورو. يعزا هذا التحسن جزئيا إلى اتفاقيات الهدنة في المنطقة التي ساهمت في تقليل المخاطر الجيوسياسية، مما أدى إلى تقوية العملة، ففي حال استمرت هذه الهدنة ووفقت فقد تتراجع علاوة المخاطرة على الشيقل مما يعزز استقراره.
من جهة أخرى، من المتوقع أن يزيد سعر ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد في المئة في العام المقبل ما قد يبقي التضخم مرتفعا. ومع ذلك، إذا استمر التضخم في الانخفاض، قد يتاح للبنك المركزي مساحة لخفض أسعار الفائدة، والوضع الحالي يعكس صعوبة في معالجة الانقطاعات في الإمدادات مقارنة بتعافي الطلب، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى توخي الحذر في سياسته المالية.
الأرقام الاقتصادية لهذا الأسبوع
الإثنين، 27 كانون الثاني/يناير 2025
• CNY: مؤشر مديري المشتريات المركب (كانون الثاني/يناير)
• EUR: مؤشر مناخ الأعمال الألماني Ifo
• USD: تصاريح البناء (كانون الأول/ديسمبر)
• USD: مبيعات المنازل الجديدة (كانون الأول/ ديسمبر)
الثلاثاء، 28 كانون الثاني/يناير 2025
• USD: الطلبات للسلع المعمرة (شهري) (كانون الأول/ديسمبر)
• USD: ثقة المستهلك (كانون الثاني/يناير)
• USD: مزاد السندات لأجل 7 سنوات
الأربعاء، 29 كانون الثاني/يناير 2025
• USD: مخزون التجزئة (كانون الأول/ديسمبر)
• USD: مخزون النفط الخام
• USD: مخزون النفط الخام في كوشينغ
• USD: بيان لجنة الفيدرالي الأميركي وقرار سعر الفائدة
الخميس، 30 كانون الثاني/يناير 2025
• EUR: الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) (الربع الرابع)
• EUR: معدل البطالة (كانون الأول/ديسمبر)
• USD: مطالبات البطالة المستمرة
• USD: الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) (الربع الرابع)
• USD: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (الربع الرابع)
الجمعة، 31 كانون الثاني/يناير 2025
• EUR: مبيعات التجزئة الألمانية (شهري) (كانون الأول/ديسمبر)
• EUR: معدل البطالة في ألمانيا (كانون الثاني/يناير)
• EUR : مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهري) (كانون الثاني/يناير)
• USD: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (شهري) (كانون الأول/ديسمبر)
• USD: الإنفاق الشخصي (شهري) (كانون الأول/ديسمبر)
• USD: مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو (كانون الثاني/يناير)
التحليل الفني: (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة أحداث كبيرة)
الدولار الأميركي
يواجه مؤشر الدولار الأميركي (DXY) صعوبة بعد تراجعه من أعلى مستوى له خلال عامين. بدأ المؤشر في الهبوط بعد كسره لخط الاتجاه الصاعد مع استمرار المؤشر في التراجع خلال نهاية الأسبوع. نجح السعر في الارتداد من منطقة دعم مهمة عند مستوى 107.20، وهي الحد العلوي لمنطقة الدعم الممتدة حتى 106.85. فقد يعود المؤشر نحو مقاومة عند مستوى 108.00، ومن ثم 108.50 و109.00. أما إذا كسر المؤشر الدعم بين 107.20 و106.85، فإن الأنظار ستتجه إلى مستويات دعم رئيسية عند 106.10 و105.60.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 107.20، مستوى دعم ثاني 106.10، مستوى دعم ثالث 105.60.
مستوى مقاومة أول 108، مستوى مقاومة ثاني 108.50، مستوى مقاومة ثالث 109.00.
اليورو الأوروبي
اليورو/دولار يشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد في الوقت الحالي، حيث يتواصل التعافي من مستوى 1.0175. من المتوقع أن يواجه الزوج مقاومة قوية عند مستوى 1.0570، الذي يمثل مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% من التحرك بين 1.1213 و1.0175، وهو ما قد يحد من المزيد من الصعود. في حال كسر الدعم الطفيف عند 1.0371، فإن ذلك سيؤدي إلى اختبار جديد لأدنى مستوى عند 1.0175. في حال تمكن الزوج من تجاوز مستوى 1.0570 بشكل مستدام، فإن ذلك سيزيد من احتمالية حدوث انعكاس صعودي مستهدف مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 1.0820.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1.0370، مستوى دعم ثاني 1.0225، مستوى دعم ثالث 1.0175.
مستوى مقاومة أول 1.0570، مستوى مقاومة ثاني 1.0630، مستوى مقاومة ثالث 1.0820.
الشيقل الإسرائيلي
ارتد سعر الدولار شيقل بعد أن لامس مستوى 3.52 بعد الفشل في الإغلاق تحت مستوى 50% فيبوناتشي منطقة الدعم الرئيسية عند 3.55 (الذي يشكل مستوى فيبوناتشي 50% (3.05 – 4.08)، على الجانب الايجابي بعد ارتداد السعر مرة أخرى من منطقة 3.55 دفع السعر إلى التداول في منطقة جانبية محصورة بين مستوى 3.55 ومستوى 3.60 في حال كسر السعر مستوى 3.52 مرة أخرى تدفع السعر إلى الوصول مستوى 61.8% فيبوناتشي عند 3.44.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 3.55، مستوى دعم ثاني 3.52، مستوى دعم ثالث 3.44.
مستوى مقاومة أول 3.60، مقاومة ثاني 3.65، مستوى مقاومة ثالث 3.69.
الذهب
يعتبر التعافي الحالي للذهب من مستوى 2537 على أنه المرحلة قد يواجه الاتجاه الصاعد مقاومة قوية بين 2790 – 2800، مما قد يدفع السوق إلى مرحلة من التماسك قبل استئناف الحركة الصاعدة، الانخفاضات المتوقعة ستكون محدودة طالما استمرت العوامل الداعمة الحالية، مما يوفر فرص أفضل لإعادة الدخول في السوق الصاعد، مستويات الدعم القوية الآن تتمركز عند المنطقة 2730 – 2721 (النقاط التي تم اختراقها سابقاً)، والتي يتوقع أن تحمي الاتجاه الهابط وتمنع حدوث تصحيح عميق.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 2721، مستوى دعم ثاني 2670، مستوى دعم ثالث 2640.
مستوى مقاومة أول 2790، مستوى مقاومة ثاني 2850، مستوى مقاومة ثالث 2900.
الفضة
الفضة (XAG/USD) تظهر أن تعافي السعر من مستوى 28.75 لا يزال ضعيفا وتصحيحيا طالما أن المقاومة عند 32.30 صامدة، فإن الانخفاض من 34.80 يبقى المرجح أن يستأنف في مرحلة لاحقة باتجاه منطقة الدعم عند 26.45.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 29.50، مستوى دعم ثاني 29.05، مستوى دعم ثالث 28.75.
مستوى مقاومة أول 30.70، مستوى مقاومة ثاني 31.60، مستوى مقاومة ثالث 32.30.
النفط
دخل في منطقة تصحيح هبوطية متوسطة المدى، يتم تداول السعر تحت المتوسط المتحرك لـ200 يوم (200-DMA) وهو مستوى فني مهم، بعد أن أغلق السعر تحت نطاق 75.20-75.40 ومستوى فيبوناتشي 38.2% من الارتداد بين كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير. فهذا عزّز الاتجاه الهابط الذي يؤدي إلى مزيد من الخسائر، على الجانب الصاعد في حال تداول السعر فوق هذا المستوى، فقد يظل هناك أمل في الحفاظ على الزخم الصعودي الأخير.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 74.20، مستوى دعم ثاني 72.20، مستوى دعم ثالث 70.50.
مستوى مقاومة أول 76.50، مستوى مقاومة ثاني 77.60، مستوى مقاومة ثالث 78.8.
إخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو التزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك أي منفعة اقتصادية و/أو المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني أي مسؤولية قانونية ناتجة عن ذلك، كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن أي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.
