رام الله-أخبار المال والأعمال- استعرضت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، علا عوض، اليوم الثلاثاء، الحصاد الاقتصادي، والذي يتضمن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للعام 2024 الذي شهد استمرارا لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى التنبؤات الاقتصادية للعام 2025.
وأوضحت عوض في تقرير صدر عن "الإحصاء" بأن فلسطين تواجه كارثة اقتصادية، واجتماعية، وإنسانية، وبيئية، وصحية، وتعليمية، وغذائية أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي، فمع نهاية العام 2024، تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%. كما امتد هذا التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19%، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 35%. وفي المحصلة، أدى ذلك إلى تراجع الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 28% رافقها ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 51%.
انهيار لكافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة خلال العام 2024 وتراجع حاد في الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية
يُعتبر الاقتصاد الفلسطيني إقتصاد خدمي، أي أن حوالي 65% من الاقتصاد الفلسطيني هو خدمات مقابل أن القطاعات الإنتاجية الداعمة للنمو الاقتصادي تشكل حوالي 20% فقط من مجمل هذا الاقتصاد، وهو ما يدلل على أن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد متغير، يتأثر بالصدمات بشكل كبير وقدرته على التعافي أسرع كونه اقتصاد صغير.
وخلال العام 2024 تراجعت معظم الأنشطة الاقتصادية في فلسطين مقارنة بالعام السابق، حيث سجل نشاط الإنشاءات أعلى تراجع بنسبة بلغت 46% بواقع (38% في الضفة الغربية، و98% في قطاع غزة) لتبلغ قيمته 332 مليون دولار أميركي، تلاه نشاط الصناعة بنسبة تراجع 33% (30% في الضفة الغربية، و90% في قطاع غزة) ليصل الى 1,038 مليون دولار أميركي، ثم نشاط الزراعة بنسبة تراجع 32% (17% في الضفة الغربية، و91% في قطاع غزة) وبقيمة وصلت إلى 564 مليون دولار أميركي، كما تراجع نشاط الخدمات بنسبة 27% (17% في الضفة الغربية، و81% في قطاع غزة) ليصل إلى 6,453 مليون دولار أميركي.
انخفاض في حجم التبادل التجاري
شهد حجم التبادل التجاري في فلسطين مع العالم الخارجي إنخفاضا نسبته 11%، وشهدت قيمة صادرات السلع والخدمات في فلسطين انخفاضا بنسبة 13% لتصل الى 2,677 مليون دولار أميركي، إضافة إلى تراجع بنسبة 11% في الواردات لتبلغ 9,069 مليون دولار أميركي وذلك خلال العام 2024 مقارنة مع العام الذي سبقه.
وتشكّل الواردات الفلسطينية أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات الفلسطينية، وهو ما يعكس مستوى العجز المضطرد في الميزان التجاري الفلسطيني.
ومن الجدير بالذكر أن أكبر حصة وصل إليها التبادل التجاري مع العالم الخارجي في قطاع غزة كانت في عام 2003 بنسبة بلغت 29% من إجمالي تجارة فلسطين، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى أقل من 4% خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي، حيث إن التوقف شبه التام في سلاسل الإمداد من وإلى قطاع غزة، أدى إلى كارثة صحية وغذائية في جميع أنحاء قطاع غزة، نتيجة النقص الحاد في السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الصحية والمواد الغذائية، والتي يتم توفيرها بمستويات دنيا لا تتجاوز 5% من الكميات التي يجب أن تُقدم فعليًا إلى قطاع غزة.
وتشير النتائج إلى انخفاض نسبة الواردات من إسرائيل عبر الزمن، حيث شكّلت في العام 1996 حوالي 86% من إجمالي الواردات الفلسطينية بقيمة 3,184 مليون دولار أميركي، لتصل إلى 4,815 مليون دولار أميركي، بالرغم من انخفاض النسبة إلى 60% من إجمالي الواردات الفلسطينية.
في المقابل، بلغت نسبة الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل في العام 1996 ما نسبته 94% من إجمالي الصادرات بقيمة 730 مليون دولار أميركي، لتتراجع في العام 2024 إلى 87% من إجمالي الصادرات الفلسطينية بقيمة 2,304 مليون دولار أميركي.
ارتفاع حاد في معدلات البطالة في قطاع غزة لتتجاوز 80% خلال العام 2024
تعاني فلسطين من مستويات مرتفعة في معدلات البطالة ومن فجوة مناطقية، فخلال العام 2024، ارتفع معدل البطالة في فلسطين ليصل إلى 51%، بواقع 35% في الضفة الغربية و80% في قطاع غزة.
وبالمقارنة مع العام 2023، بلغ معدل البطالة في فلسطين حوالي 31% بواقع (18% في الضفة الغربية و53% في قطاع غزة)، كما وانخفضت نسبة المشاركة في القوى العاملة في فلسطين خلال العام 2024 لتصل إلى 40% مقارنة مع 44% عام 2023، فيما وصلت في قطاع غزة 36% بعد أن كانت 40% خلال العام 2023، وفي الضفة الغربية بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة 43% مقارنة مع 47% خلال نفس الفترة.
الفقر ومستويات المعيشة
قبل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة كانت معدلات الفقر تتجاوز 63%، حيث يبلغ خط الفقر في فلسطين حوالي 2,717 شيقلاً إسرائيلياً، فيما بلغ خط الفقر المدقع (الشديد) حوالي 2,170 شيقلاً إسرائيلياً، وبعد العدوان المستمر على قطاع غزة يمكن القول إننا تجاوزنا مفهوم الفقر، وأصبحنا نتحدث عن مستويات مختلفة من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، حيث تراجع إجمالي الاستهلاك بنسبة 24% (بحوالي 13% في الضفة الغربية، و80% في قطاع غزة) وهو ما يعكس الأثر المباشر على مستوى المعيشة لدى الأفراد في فلسطين، ورافق ذلك ارتفاع في معدلات البطالة في فلسطين. بمعنى آخر، يمكن القول إن معظم الأفراد في قطاع غزة يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.
ارتفاع غير مسبوق في مستويات الأسعار
على مستوى الأسعار في فلسطين، فإن النقص الحاد في السلع التي تدخل إلى قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع، وما نتج عنه من تداعيات على الضفة الغربية، إضافة إلى تأثر فلسطين بالوضع الإقليمي، أدى، بشكل رئيسي، إلى ارتفاع حاد في مستوى الأسعار في قطاع غزة بأكثر من 227%، ترافق ذلك مع ارتفاع أسعار المستهلك في الضفة الغربية بحوالي 3%، والذي أدى بدوره إلى انخفاض القوة الشرائية للمستهلك الفلسطيني خلال عام 2024 بنسبة 33% بواقع 70% في قطاع غزة و3% في الضفة الغربية.
الشيكات
بلغ حجم التداول في الشيكات في فلسطين خلال العام 2023 حوالي 24 مليار دولار أميركي، في حين بلغت قيمة الشيكات الراجعة منها حوالي 1.5 مليار دولار أميركي بسبب عدم كفاية الرصيد.
وخلال العام 2024 بلغ حجم التداول في الشيكات 17 مليار دولار أميركي حتى نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر، في حين بلغت قيمة الشيكات الراجعة لعدم كفاية الرصيد 1.4 مليار دولار أميركي، وهو ما يدلل على ارتفاع في نسبة الشيكات الراجعة من إجمالي الشيكات المتداولة من 6% خلال العام 2023 إلى 8% خلال العام 2024، كما إن الانخفاض في حجم المتداول من الشيكات في العام 2024 يعكس حالة الانكماش الحاد في الاقتصاد الفلسطيني وخفض في مستويات السيولة.
التنبؤات الاقتصادية لعام 2025
تم إعداد التنبؤات الواردة أدناه بالاعتماد على مجموعة من السيناريوهات، وذلك بالتشاور مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاحصاءات الاقتصادية من الأكاديميين والاقتصاديين المحليين، بالإضافة إلى وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية، وتم بناء كل سيناريو بالاعتماد على تحديد بعض مظاهر وملامح الوضع السياسي والاقتصادي للعام 2025، ومنها عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، المساعدات الخارجية، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
أولا: سيناريو الأساس:
يستند هذا السيناريو إلى بقاء الوضع السياسي والإقتصادي في قطاع غزة كما هو دون وجود لأفق في حل كافة القضايا الحياتية في القطاع مع انخفاض حدة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى توقفه، أي أنه امتداداً للوضع القائم خلال الربع الرابع من عام 2024.
وفقاً لهذا السيناريو، فإن الاقتصاد الفلسطيني سيستمر في مواجهة قيود شديدة على الحركة التجارية والمعابر، مع توقف شبه كامل للأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة بسبب الدمار الهائل الناتج عن العدوان الإسرائيلي، إلى جانب تعطل كبير في حركة العمالة الفلسطينية إلى إسرائيل. وتتركز ملامح هذا السيناريو ضمن مجموعة من الافتراضات التي تشمل:
- استمرار العراقيل والحواجز التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي بين محافظات الضفة الغربية على حركة الأشخاص والبضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين. وبما يشمل تقييد دخول العاملين إلى إسرائيل والمستوطنات من حيث إيقاف العمل بالتصاريح الصادرة لتكن بالحد الأدنى كما هي في العام 2024.
- استمرار الاقتطاع الجائر وغير القانوني من قبل الاحتلال الإسرائيلي لجزء من أموال المقاصة بنفس مستوى عام 2024، والذي سيؤثر سلباً ويحد من قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع الحكومي والموردين من القطاع الخاص.
- تراجع حجم إيرادات ضريبة الدخل والقيمة المضافة (المحلية والمقاصة) نتيجة تسريح معظم العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات وتراجع حجم النشاط الاقتصادي، يؤدي إلى الدخول في حالة من الركود الاقتصادي.
- ثبات مستوى المساعدات الخارجية الداعمة لموازنة فلسطين مقارنة مع العام 2024 والموجهة لإغاثة المجتمع الفلسطيني.
- تنفيذ المشاريع التطويرية الممولة من الخارج.
توقعات سيناريو الأساس:
استنادا لهذا السيناريو، من المتوقع ثبات في الناتج المحلي الإجمالي بارتفاع طفيف نسبته 0.6% خلال عام 2025، مقارنةً بانكماش حاد يُقدر بحوالي 28% في العام 2024، مما يشكّل أحد أكبر حالات التراجع الاقتصادي في تاريخ فلسطين. وعلى الرغم من هذا النمو الطفيف المتوقع، إلا أنه لا يعكس تحسناً جوهرياً في الأداء الاقتصادي، بل يعزى بشكل أساسي إلى تأثير قاعدة المقارنة مع عام شهد انكماشاً غير مسبوق في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ثانيا: سيناريو التعافي وبدء إعادة الإعمار:
يستند هذا السيناريو إلى توقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما يتبعه من إجراءات على الضفة الغربية، وبدء العودة التدريجية للوضع السياسي عما كان عليه قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والعودة التدريجية للوضع الاقتصادي بالحد الأدنى لضمان توفر المستلزمات المعيشية الأساسية لقطاع غزة، وبما يشمل عودة الوضع الاقتصادي كما كان عليه في الضفة الغربية قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وتتركز ملامح هذا السيناريو ضمن مجموعة من الافتراضات التي تشمل:
- تقليل العراقيل والحواجز التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي بين محافظات الضفة الغربية على حركة الأشخاص والبضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، والبدء بعودة العاملين للعمل في إسرائيل والمستوطنات بشكل تدريجي.
- زيادة الدعم المتعلق بإعادة الإعمار التدريجي في قطاع غزة، بما يشمل توفير المدخلات الأساسية العينية والنقدية اللازمة لإعادة بناء وترميم البنية التحتية وتدفق المساعدات الإغاثية العاجلة لتحريك عجلة الإنتاج بشكل تدريجي على مدار العام 2025.
- استمرار تحويل أموال المقاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بنفس الآلية التي كانت قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتحويل أموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال خلال الفترة السابقة، والذي سيؤثر إيجاباً على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع الحكومي والموردين من القطاع الخاص.
- ارتفاع أرباح القطاع المصرفي نتيجة لزيادة التسهيلات الائتمانية الناجمة عن تحسن النشاط الاقتصادي.
- الارتفاع التدريجي في حجم إيرادات ضريبة الدخل والقيمة المضافة (المحلية والمقاصة)، والتحسن التدريجي للنشاط الاقتصادي، والبدء بإعادة الإعمار، سيؤدي ذلك إلى بدء التعافي الاقتصادي.
- ارتفاع حجم المساعدات الخارجية الداعمة لموازنة فلسطين.
- إنفراج في الوضع السياسي القائم في قطاع غزة من خلال بلورة اتفاق يضمن إنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والعودة التدريجية بتوفير الاحتياجات الأساسية والإغاثية والصحية لقطاع غزة.
توقعات سيناريو التعافي وبدء إعادة الإعمار:
استناداً لهذا السيناريو، من المتوقع ارتفاع مستوى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19.6% خلال عام 2025 مقارنة مع العام 2024، وينتج عنه ارتفاع نصيب الفرد منه بنسبة 16.9%، وارتفاع إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 24.6%، مقارنة مع العام 2024.
على مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع ارتفاع في نشاط الإنشاءات بنسبة 74.2%، وأنشطة الزراعة بنسبة 58.0%، وأنشطة الخدمات بنسبة 7.7%، وأنشطة الصناعة بنسبة 1.9% وذلك خلال العام 2025 مقارنة مع العام 2024.
العمل والعمال: من المتوقع أن تنخفض معدلات البطالة لتصل إلى 43.3% خلال عام 2025 مقارنة مع 51.2% خلال العام 2024.
ثالثا: السيناريو المتشائم:
يستند هذا السيناريو إلى مزيد من التدهور في الوضع السياسي والاقتصادي في دولة فلسطين واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بنفس الوتيرة وزيادة حدته في الضفة الغربية حتى نهاية عام 2025، وتتركز ملامح هذا السيناريو ضمن مجموعة من الافتراضات التي تشمل:
- فرض المزيد من العراقيل والحواجز والتضييق التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي بين محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة على حركة الأشخاص والبضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، بما يشمل إغلاق المعابر بشكل شبه كامل، وبما يشمل العاملين في إسرائيل والمستوطنات من حيث ايقاف العمل بالتصاريح الصادرة، واجتياح محافظات الضفة الغربية وتدمير البنية التحتية بما فيها خطوط المياه والكهرباء والإتصالات، ينتج عن هذا الدمار توقف العملية التعليمية بكافة مراحلها، ومزيدا من الإغلاق للمنشآت الاقتصادية.
- استمرار الاقتطاع الجائر وغير القانوني من قبل الاحتلال الإسرائيلي لجزء من أموال المقاصة بنفس مستوى عام 2024، والذي سيؤثر سلباً ويحد من قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع الحكومي والموردين من القطاع الخاص.
- التراجع الملموس في حجم إيرادات ضريبة الدخل والقيمة المضافة (المحلية والمقاصة) نتيجة الاجتياحات المتكررة للمحافظات الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتدمير البنية التحتية والمصانع والشركات.
- بقاء مستوى المساعدات الخارجية الداعمة لموازنة فلسطين بالحد الأدنى كما كانت في العام 2024، مع تدفق للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالحد الأدنى.
- توقف كامل في المشاريع التطويرية، إضافة إلى انخفاض دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
- مزيدا من التضييق على القطاع المصرفي نتيجة ممارسات الإحتلال الإسرائيلي فيما يخص العلاقة المصرفية بين الجانبين.
توقعات السيناريو المتشائم:
استنادا لهذا السيناريو، من المتوقع مزيداً من تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% خلال عام 2025، ينتج عنه انخفاض نصيب الفرد منه بنسبة 7.6%، وارتفاع إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 1.2%، مقارنة مع العام 2024.
على مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع انخفاض في نشاط الإنشاءات بنسبة 21.4%، وأنشطة الصناعة بنسبة 14.8%، وأنشطة الخدمات بنسبة 6.6%، وأنشطة الزراعة بنسبة 5.9% وذلك خلال العام 2025 مقارنة مع العام 2024.
العمل والعمال: من المتوقع أن تتجاوز معدلات البطالة 53% خلال عام 2025.
وأوضح "الإحصاء" أن البيانات الواردة في التقرير بالأسعار الثابتة، سنة الأساس 2015، كما أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967، وبيانات عام 2024 تعتمد على تقديرات أولية، وهي عرضة للتنقيح والتعديل.
