رام الله-أخبار المال والأعمال- أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، أهمية الارتقاء بهيئات الحكم المحلي والمضي قدما بتمكينها وزيادة اعتمادها على ذاتها، من خلال تحسين إيراداتها واستدامتها المالية وجدارتها الائتمانية، بما يساهم في تطوير جودة ورقمنة خدماتها التي تقدمها للمواطنين، بالإضافة لخلق فرص عمل جديدة لأبناء شعبنا لتعزيز صمودهم.
كما أكد رئيس الوزراء، خلال زيارته لمقر وزارة الحكم المحلي برام الله، يوم الأحد، أن الحكومة ستقوم بدورها تجاه الهيئات المحلية في تطوير ومعالجة نقاط الضعف في البنية التشريعية ومنظومة الحوكمة والبنية التحتية، مشددا على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع الهيئات المحلية في خدمة أبناء شعبنا، باعتبارها أدوات أساسية واستراتيجية للدولة والحكومة.
وأثنى مصطفى على جهود وزارتي الحكم المحلي والمالية في إنجاز التسويات المالية لعدد من الهيئات المحلية واستكمال العمل على هيئات أخرى، الأمر الذي سيساعد هذه الهيئات على تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا.
من جانبه، استعرض وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، وطاقم الوزارة، ومدير صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، الجهود المشتركة لتعزيز العلاقة بين مؤسسات الحكم المحلي كافة، وفتح آفاق جديدة مع المانحين، والجهود المبذولة فيما يتعلق بالتقاص بين الهيئات المحلية ووزارة المالية، ومراجعة بعض القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم العمل، إضافة إلى المشاريع الحالية والمستقبلية التي ستنفذ في مختلف أنحاء الوطن، خاصة في قطاع غزة الذي خصص له 29 مليون دولار لصالح الهيئات المحلية، على أن يتم توجيهها مباشرة لمشاريع الاستجابة الطارئة فور وقف العدوان على القطاع.
يشار إلى أن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية يعمل وبالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي، على تنفيذ 171 مشروعًا تطويريًا خلال عامي 2024 و2025 في مختلف محافظات الضفة، بتكلفة فاقت 22 مليون يورو.
وانسجاما مع مبادرة الحكومة لتمكين الهيئات المحلية، خاصة في القرى والبلدات المستهدفة من الاحتلال والاستيطان، فقد جند صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وبالشراكة مع الحكم المحلي حوالي 40 مليون دولار لتنفيذ مشاريع طارئة لعام 2025 ستستفيد منها 138 بلدية، وتخدم 76% من سكان الضفة الغربية بما فيها القدس.
وستساعد هذه المشاريع الهيئات المحلية على تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا وتوفير آلاف فرص عمل من خلال دعم المشاريع التشغيلية، وإلى جانب ذلك، يجري العمل على تنفيذ حوالي 14 مشروعًا في المناطق المسماة "ج" والمستهدفة بالضم والاستيطان بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 7.6 مليون يورو، إلى جانب تجنيد 6 ملايين يورو لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية في عدد من المجالس القروية.
