رام الله-أخبار المال والأعمال- اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، الخطة الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2025-2030، وتبناها باعتبارها إحدى الإستراتيجيات الوطنية عبر القطاعية، وكلف جميع وزارات الدولة ومؤسساتها بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد في إنجاز الخطة التنفيذية للإستراتيجية.
وكان المجلس قد استمع لعرض من رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان حول الخطة الوطنية الإستراتيجية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، وقد جرى التباحث بخصوصها وتحديدا الحاجة إلى الإعلان عن أحكام الهيئة وقراراتها، والسعي إلى تسريع إجراءات البت في القضايا التي تتابعها الهيئة، إلى جانب التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية وديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد لتعزيز حوكمة عمل المؤسسات، وزيادة الوعي بعمل الهيئة واختصاصاتها بين الموظفين الحكوميين ومختلف قطاعات أبناء شعبنا.
وصادق مجلس الوزراء على توصية لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة فيما يتعلق بمساواة المرأة العاملة في قطاع الأمن بزملائها العاملين في هذا القطاع بحقوق خدمات التأمين الصحي، وذلك أسوة بما هو مطبق في القطاع المدني.
وأقر المجلس تشكيل لجنة وزارية خاصة لوضع إطار تنفيذي للحفاظ على أراضي الدولة وحمايتها، وتحديد التدخلات اللازمة لمعالجة التعديات عليها وإنفاذ القانون.
كما خصص مجلس الوزراء ميزانية دعم طارئة للحملة الوطنية لقطف الزيتون "الفزعة"، لدعم المزارعين في مناطق التماس وخلف جدار الفصل العنصري.
