رام الله-أخبار المال والأعمال- أصدر الرئيس محمود عباس، قرارات رئاسية بتعيين 6 وكلاء وزارات، بناء على تنسيب مجلس الوزراء، وبدرجة A1.
وأصدر الرئيس قرارات رئاسية بتعيين بدر الحوامدة وكيلا لوزارة الزراعة، ومكرم دراغمة وكيلا لوزارة الأشغال العامة والإسكان، ومحمود سعادة وكيلا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وطه إيراني وكيلا لوزارة التنمية الاجتماعية، وبثينة سالم وكيلا لوزارة شؤون المرأة، ومحمد حمدان وكيلا لوزارة النقل والمواصلات.
وفي آب/أغسطس الماضي، أصدر الرئيس محمود عباس قرارا رئاسيا بتعيين هدى الوحيدي وكيلا لوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، وقرارا رئاسيا بتعيين زغلول سمحان وكيلا لوزارة الصناعة.
وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، استقبل رئيس الوزراء محمد مصطفى، في مكتبه برام الله، وكلاء الوزارات الذين أُحيلوا للتقاعد لوصولهم السن القانونية، وهم: منال فرحان/ وزارة الاقتصاد الوطني، ويوسف المحمود/ وزارة الإعلام سابقا، وعبد الله لحلوح/ وزارة الزراعة، وفريد غنام/ وزارة المالية، ويوسف حرب/ وزارة الداخلية، وعمار ياسين/ وزارة النقل والمواصلات، وداود الديك/ وزارة شؤون المرأة، وفيصل فريحات/ وزارة الأشغال العامة والإسكان، وتوفيق البديري/ وزارة الحكم المحلي.
وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء أن المجلس شكّل لجان مقابلات متخصصة لاختيار وكلاء جدد، استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (03/06/19) لعام 2024، إثر شغور تلك المناصب بعد بلوغ الوكلاء السابقين سن التقاعد، حيث تَقَدَّم 132 مرشحًا، وتم إجراء 77 مقابلة مع اللجان المتخصصة، وعليه جرى التنسيب للرئيس لاعتماد المرشحين الذين انطبقت عليهم الشروط القانونية.
وتضمنت لجان المقابلات لكل وكيل في عضويتها خبيرًا خارجيًا يتمتع بحق التقييم الكامل للمرشح، وتم اختيار الخبراء ممن يُعرفون بمهنيتهم العالية ومساهماتهم في المجتمع الفلسطيني من الأكاديميين ورؤساء المؤسسات المحلية والدولية التي ساهمت في تطوير وتنمية المجتمع الفلسطيني أثناء توليهم رئاستها أو لعملهم فيها، وكذلك خبراء ممن عملوا في مؤسسات المجتمع المدني والبلديات.
وترأس كل لجنة رئيس الدائرة الحكومية ذات العلاقة، وضمت اللجنة في عضويتها كلا من: وزير التخطيط والتعاون الدولي كونه رئيس "لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة"، ووزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين، ورئيس ديوان الموظفين العام، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس مكتب التطوير والإصلاح المؤسسي في مكتب رئيس الوزراء، وخبيرا خارجيا في القطاع الذي تمثله الدائرة الحكومية المعنية.
