رام الله-أخبار المال والأعمال- عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) ورشة عمل لمناقشة دراسة "سوق الغاز في فلسطين: الواقع والتحديات"، بمشاركة مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين، وجاهيا في مقر المعهد في رام الله وعبر تقنية الزووم.
أعد الدراسة الباحث حبيب حن، وقدم كل من مجدي الحاج ممثلا عن الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، ورئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لأصحاب شركات الغاز أسامة مصلح تعقيباتهم على الدراسة.
وأكد منسق البحوث في "ماس" مسيف جميل أهمية الموضوع، وأنه يأتي ضمن أولويات المعهد كجزء من مجموعة من الأنشطة التي ينفذها.
وبين أن هذه الدراسة تنفذ بناء على طلب نقابة أصحاب شركات الغاز، وذكر أن هذا القطاع يعاني من عدد من المشاكل، خاصة المتعلقة بالجوانب الإدارية والقانونية.
بدوره، أوضح الباحث حن، بأن الهدف من الدراسة هو تحليل مدى حاجة الضفة الغربية للمزيد من محطات الغاز، من خلال تحليل معمّق لجانبي العرض والطلب على الغاز، خاصة فيما يتعلق بتحليل مؤشرات انتشار وتركّز محطات الغاز في مختلف المحافظات، وتحديد مدى قدرة المحطات الحالية على تلبية احتياجات السوق المحلي، وتقييم السعة التخزينية للمحطات الحالية وتحليل كفايتها في تلبية الطلب المتزايد، وتقييم جودة الخدمات وإجراءات السلامة العامة في محطات الضفة الغربية، وقياس مدى الحاجة لمحطات غاز جديدة من وجهة نظر المستفيدين والمستخدمين، بالإضافة إلى تقديم توصيات وتدخلات سياساتية تهدف إلى تنظيم وتحسين خدمات قطاع الغاز.
وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات العامة والخاصة، وكانت أبرز التوصيات العامة تتعلق بتطبيق ضوابط أكثر صرامة للحد من التهريب من إسرائيل ومنع المنافسة غير العادلة والتهرب الضريبي، وتطبيق لوائح بيئية وسلامة عامة صارمة لتقليل المخاطر المرتبطة بتداول وتخزين غاز البترول المسال، وهذا يشمل الاستثمار في تقنيات السلامة العامة المتقدمة وإلزامية إضافة أجهزة في محطات التعبئة لفحص التسريب من اسطوانات الغاز قبل إعادتها للسوق، ووضع مبادئ توجيهية واضحة وآلية لحل الشكاوى للمستهلكين للإبلاغ عن الممارسات غير العادلة أو مشكلات الجودة، وإنشاء قنوات اتصال شفافة بين الحكومة والنقابة وأصحاب المحطات لتسهيل حل المشكلات واتخاذ القرار بسرعة وكفاءة، ودمج جميع محطات تعبئة الغاز في شركة أو شركات مساهمة عامة تعمل ضمن معايير موحّدة بداخل القطاع وتساهم في زيادة الإيرادات العامة من خلال حقوق الامتياز.
بدوره، أوضح الحاج أن موضوع إنشاء محطات يأتي بعد إعداد دراسة حول الحاجة في حال وجد مناطق بحاجة إلى ذلك وتأثيراتها.
وبين أن أزمة الغاز في الشتاء ناتجة عن الاستهلاك الكبير وأن كامل واردات الغاز تأتي من إسرائيل كاستيراد مباشر أو غير مباشر يأتي عن طريق الباخرات، والذي من الممكن أن يحصل تأخير في وصولها وبالتالي يحصل عجز موسمي بالغاز.
وأشار إلى أن هناك خطة لزيادة سعة تخزين الغاز في المحافظات كافة.
فيما يتعلق بحماية المستهلك، ذكر هنية أن التنظيم في هذا القطاع تاريخيا لم ينجح، ولسنوات طويلة يتم جمع وكلاء الغاز لمعالجة الإشكاليات والتحديات في القطاع ولكن لا جدوى من ذلك، خاصة فيما يتعلق بالأسعار، أضف لذلك أن الشركات الكبيرة التي توزّع الغاز للخزانات في العمارات (صهاريج الغاز الخاصة) سيطرت على الشركات الصغيرة مما أدى إلى اختلاف جهة إصدار الفواتير على المواطن دون إعلامهم بشكل مسبق. وبين هنية أن هناك مشكلة في موضوع ملكية أسطوانة الغاز حيث يعمل المستهلك على الحفاظ على الاسطوانة الخاصة به من خلال الذهاب إلى محطات التعبئة خوفا من أن تقوم وكالات توزيع الغاز باستبدال الأسطوانة الجديدة بأسطوانة قديمة.
بدوره، بين مصلح ان هذه الدراسة جاءت بعد مطالبات عديدة لإصلاح هذا القطاع، وأشار أن هناك الكثير من التداعيات التي تعصف وتؤثر على الجميع خاصة المتعلقة بنظام التراخيص.
وبين أن أغلب الشركات هي عائلية، ويسعى العديد من مقدمي طلبات الحصول على تراخيص إلى الحصول على ترخيص بهدف بيع الترخيص فيما بعد.
وذكر مصلح أن المحطات الموجودة حاليا 32 محطة منها 4 متعثرة، في المقابل في إسرائيل لا يوجد سوى 17 محطة، والأردن يتم التعبئة فقط من مصفاة البترول من خلال ثلاث نقاط تعبئة، وأن نسبة الزيادة في عدد المحطات 300% ولا حاجة لإصدار تراخيص جديدة.
وبين أن وجود عدد كبير من المحطات يؤدي الى التهريب في هذا القطاع، مما يؤثر على الخزينة والمواطن سلبا.
ودعا إلى ربط التراخيص بعدد السكان وجغرافية المكان، ويجب أن تكون محطات التعبئة في مناطق صناعية وليست سكنية.
وأشار إلى موضوع التلاعب في الأوزان والأسعار التي يقوم بها البعض بسبب كثرة التراخيص والمنافسة السلبية، حيث الطاقة الإنتاجية لا تتجاوز 25% من المحطات العاملة.
كما دعا إلى ضرورة تحليل السعر، وتنظيم هذا القطاع وضبط التهريب الذي يؤثر على المواطن، وأشار إلى ضرورة اعتماد الكود الفلسطيني وترخيص صهاريج الغاز بالكامل، واعتماد نظام سلامة خاص لأسطوانات الغاز المنزلية.
وأجمع الحضور على أهمية الموضوع، وأكدوا ضرورة أن يكون هناك حلول لهذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بالكود الخاص بالمواصفات، وضبط أمور السلامة، والملكية للأسطوانة.
كما أكدوا ضرورة تحليل السعر بحيث يتوفر معلومات كافية للموطنين فيما يتعلق بالسعر، وكذلك ضرورة تضمين إجراءات ترخيص المباني العامة بالمخططات الهندسية.
