طولكرم-أخبار المال والأعمال- بحث وزيرا الاقتصاد الوطني محمد العامور، والصناعة عرفات عصفور، الأربعاء، مع الفعاليات الاقتصادية في محافظة طولكرم، الأوضاع الاقتصادية ومعالجة مجموعة من القضايا التي تواجه القطاع الخاص.
وشملت الزيارة الميدانية لمدينة طولكرم، لقاء محافظ محافظة طولكرم مصطفى طقاطقة، وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم، ولقاء مع التجار ورجال الأعمال عقد في مقر الغرفة التجارية، كما تم زيارة عدد من المصانع ومديرية وزارتي الاقتصاد والصناعة، وتم خلالها بحث مجمل الأوضاع الاقتصادية في المحافظة والأولويات والاحتياجات المطلوبة.
وقال طقاطقة إن المحافظة تمر في ظروف استثنائية جراء العدوان الإسرائيلي والاستهدافات المتكررة لمكونات الحياة، خاصة البنية التحتية والتدمير المتكرر، حيث تعرض مخيم نور شمس إلى 28 اقتحام، علاوة على التراجع الحاد في الحركة التجارية وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وشدد على الجهود التي تبذل لتعزيز صمود المواطنين بالرغم من محدودية الموارد بالتنسيق والشراكة مع مختلف المؤسسات، مع أهمية وضع خطة تنموية تعزّز صمود المواطنين.
وبين الوزيران أن هذه الزيارة تأتي بناء على برنامج ميداني لتلمس احتياجات ومشاكل المواطنين والفعاليات الاقتصادية وتكريس الشراكة في إنعاش الوضع الاقتصادي وفق الإمكانيات المتاحة، خاصة في المحافظات التي تتعرض الى اقتحامات وتدمير ممنهج للبنية التحتية للاقتصاد.
واستعرضا برنامج وأجندة الحكومة، الذي يرتكز على قاعدة الوحدة الوطنية السبيل الوحيد لإفشال المخططات الإسرائيلية، إضافة إلى المساعي التي تبذلها الحكومة لمواجهة التحديات وتعزيز صمود أبناء شعبنا.
وأشارت الفعاليات الاقتصادية إلى تدمير البنية التحتية، خاصة أن مصادر دخل المحافظة تعتمد على حركة العمال والموظفين وتسوق فلسطيني الـ48، وبالتالي لا بد من وضع خطة الاستجابة السريعة لمواجهة التحديات بالشراكة مع الشركاء كافة.
وأكدت أهمية إنشاء النافذة الموحّدة للتراخيص، وتأمين المنشآت الصناعية بسبب اعتداءات الاحتلال، وإعادة النظر بالتصنيف الموحّد للمنشآت الاقتصادية، وأهمية توجيه الاعتماد على الطاقة المتجددة وتخصيص حوافز لهذا الغرض.
وبينت الفعاليات الاقتصادية أن الحركة التجارية تشهد تراجعا حادا نتيجة فقدان 12 ألف عامل عملهم، وتداعيات الأزمة المالية الراهنة، وهناك كثير من المحال دمرت بشكل كلي أو جزئي، ومنشآت صناعية على وشك الإغلاق بسبب تراجع الحركة التجارية وتداعيات العدوان الإسرائيلي.
وأكدت أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة هذه التحديات، وتصميم برامج إغاثية عاجلة لتعزيز صمود المواطنين والقطاع الخاص.
وأشارت الفعاليات إلى أهمية تشكيل لجنة مختصة لحصر آثار العدوان على اقتصاد المحافظة، والحاجة إلى مناطق صناعية في المحافظة، وتعزيز وتوسيع القاعدة الانتاجية، ودعم المنتجات الوطنية.
وأكدت ضرورة معالجة الاستيراد العشوائي، وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج التي تحد من المنافسة في السوق بين المنتج الوطني والمستورد، وإيلاء اهتمام فيما يخص المخطط المكاني وصفة استخدام الأرض صناعي أو زراعي، وضرورة تضافر الجهود لترجمة الخطط على أرض الواقع لرفع معاناة المواطنين.
وبعد استماع الوزيرين، أكدا أنه سيكون هناك لجنة مركزية لحصر الأضرار في كل محافظات الوطن، وحاليا لجنة وزارية لدراسة المخطط المكاني، والجاهزية الكاملة للشراكة والتعاون في إقامة منطقة صناعية في محافظة طولكرم التي تستدعي المبادرة من قبل القطاع الخاص لتوفير متطلبات إنشاء هذه المنطقة.
وذكر الوزيران أهمية التجديد والتحديث في الانتاج بما يلبي احتياجات السوق، مع التأكيد على الواقعية الحكومية في التطبيق بناء الإمكانيات المتاحة، مشيران إلى المبادرات الحكومية في قطاعي الطاقة المتجددة والتمكين الاقتصادي.
وقام الوزيران بعد الاستماع إلى قضايا القطاع الخاص بزيارة لمديرية الوزارتين، وأكدا أهمية بذل كل الجهود لتقديم وتبسيط تقديم الخدمات بحيث يشعر المواطن بالفرق، كما تفقدا والوفد المرافق عددا من المصانع العاملة في محافظة طولكرم حيث اطلعا على وضع المصانع وسير عملها في ظل التراجع الحاد للنشاط الاقتصادي جراء تداعيات العدوان.
