رام الله-أخبار المال والأعمال- استعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، الثلاثاء، معالم خطة الحكومة لإغاثة قطاع غزة فور وقف العدوان.
وأشار مصطفى إلى دور الحكومة من خلال استكمال إعداد خطة شاملة تتكون من عدة عناصر أهمها: إعادة دمج وتوحيد المؤسسات الوطنية لضمان أكبر قدر ممكن من التنسيق والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة، بما فيها هيئات الحكم المحلي والوزارات وأجهزة الشرطة ومختلف المؤسسات، وتوسيع عمليات الإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر بشكل كبير، بما في ذلك استعادة الخدمات الأساسية مثل: المياه، والخدمات الصحية، وخدمات الكهرباء، والصرف الصحي، والتعليم، وإزالة الأنقاض، وتوفير المأوى المؤقت، وفي الأهمية ذاتها دعم سبل العيش والإنعاش والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى إعداد برنامج شامل لإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي.
وبهذا الخصوص، قال رئيس الوزراء: "أحرزنا تقدمًا كبيرًا في العمل على إعداد الإطار العام لخطة إعمار غزة والضفة، وإطلاق برنامج كبير للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع المؤسسات الدولية الشريكة وفي مقدمتها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما يجري حاليًا إعداد الخطط التفصيلية للقطاعات المختلفة".
وجدد مصطفى مطالبته بضغط دولي أكبر لوقف العدوان، والتزام ودعم دوليين للاستجابة الطارئة لتوفير الخدمات الأساسية وإعادة البنية التحتية لأهلنا في القطاع، وتحقيق الاستقرار وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء شعبنا.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة، بتوجيه من الرئيس، مستمرة في جهودها لإغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وصولًا إلى إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.
