رام الله-أخبار المال والأعمال- حذّرت سلطة النقد الفلسطينية من تداعيات خطيرة ووشيكة ستطال كل جوانب الحياة في حال استمرار الجانب الإسرائيلي في رفض استقبال العملة النقدية من فئة الشيقل المتراكمة في البنوك الفلسطينية.
وأكدت سلطة النقد في بيان، اليوم الأربعاء، أن البنوك العاملة في فلسطين لن تكون قادرة على تمويل عمليات التجارة ودفع أثمان السلع والخدمات للشركات والموردين الإسرائيليين، خلال الأيام القليلة المقبلة، فاستمرار رفض الجانب الإسرائيلي شحن الشيقل يحرم البنوك الفلسطينية من تغذية حساباتها في البنوك المراسلة الإسرائيلية، الأمر الذي سيترك أثرا مباشرا على قدرة القطاعين العام والخاص على تمويل عمليات استيراد السلع والخدمات القادمة من إسرائيل.
مؤخرا، نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تقريرا حول أزمة "فائض الشيقل"، أشارت فيه إلى أن الضفة الغربية تواجه تحديا ماليا فريدا من نوعه يتمثل في الفائض النقدي الذي يبلغ حاليا نحو 4.2 مليارات شيقل (أكثر من مليار دولار)، مما يفرض مشاكل كبيرة على المقرضين المحليين.
والفائض النقدي يمثل المبالغ النقدية السائلة الموجودة لدى المنظومة المالية بعد سداد التزاماتها كافة.
وظهرت المشكلة بعد تعليق إسرائيل تسلم فائض الشيقل المتراكم لدى البنوك خلال الأشهر القليلة الماضية دون إبداء الأسباب، بحسب الصحيفة.
ويحدث فائض الشيقل في الضفة الغربية على وجه الخصوص بسبب مشتريات فلسطينيي الـ48 من الضفة الغربية وأجور العمالة الفلسطينية داخل أراضي الـ48 وبعض التحويلات المالية لأغراض التجارة.
وقالت سلطة النقد للصحيفة إن أحد أسباب نشوء الفائض مؤخرا يتمثل في حدوث إقبال متزايد من المواطنين والشركات والتجار على إيداع ما لديهم من عملة إسرائيلية في أعقاب إطلاق الجانب الإسرائيلي تهديدات بقطع العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية.
وأضافت "هذا الأمر تسبب بتكدس العملة الورقية في خزائن المصارف بما يفوق طاقتها الاستيعابية".
ووفقا للصحيفة، فمن المتوقع أن تتفاقم هذه المشكلة، حيث تشير التوقعات إلى أن الفائض قد يصل إلى 8 مليارات شيقل (2.15 مليار دولار) بحلول نهاية العام، وهو ما يمثل أكثر من 15% من الناتج المحلي للضفة الغربية.
