رام الله-أخبار المال والأعمال- قدم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم الخميس، ملفا إلى منظمة العمل الدولية، لرفع قضية تطالب الحكومة الإسرائيلية بتعويض العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي.
وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد إن الاتحاد الدولي لنقابات العمال وافق على رفع القضية بعد الزيارة الأخيرة لفلسطين، والإطلاع على الأوضاع واجتماعهم مع القيادة الفلسطينية، وإبلاغهم بتعطل أكثر من 200 ألف عامل كانوا يعملون داخل أراضي الـ48، وبحجم البطالة الذي إزداد نتيجة الحرب على غزة، إذ وصل إلى 500 ألف عاطل عن العمل.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاتحاد بدأ بالعمل على الملف منذ حوالي شهرين، مستندا إلى وجود اتفاقيات تنص على تعويض العمال، خاصة الاتفاقية مع نقابة عمال البناء في إسرائيل، التي تقضي بدفع تعويض للعمال في قطاع البناء في حال تعطلهم مجبرين عن العمل، من حكومة الاحتلال الإسرائيلي أو المشغلين، فضلا عن أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، موقّعة على اتفاقية منظمة العمل الدولية، وبالتالي يمكن إجبارها على تعويض العمال الفلسطينيين.
ولفت سعد إلى أن الملف يشمل المطالبة بتعويض 117 ألف عامل، خسروا خلال فترة الحرب ما لا يقل عن 4 مليارات شيقل، وسيشمل التعويض في المراحل المقبلة جميع العمال الذين فقدوا عملهم وعددهم 225 ألفا منهم 170 ألفا يمتلكون تصاريح.
