مصطفى: الإصلاح مطلب وطني بالدرجة الأولى

تاريخ النشر
رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال ترؤسه جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله

رام الله-أخبار المال والأعمال- قال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن قانون موازنة الطوارئ لعام 2024 الذي صادق عليه الرئيس تضمن تخفيضا بسيطًا للأسقف المالية للمؤسسات الحكومية، بما لا يؤثر في جودة الخدمات المقدمة، وتنفيذها وفقا للسيولة النقدية المتاحة والأولويات الحكومية، إلى جانب تنفيذ تدريجي لإجراءات تطويرية وإصلاحية لتحسين أداء المؤسسات العامة، وتخفيض النفقات.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في رام الله، الثلاثاء، أن الحكومة كانت قد أعلنت منذ اليوم الأول لاستلامها مهام عملها أن معالجة الأزمة المالية تتطلب اتخاذ إجراءات إصلاحية، وقد وضعت الحكومة جزءا مهما من هذه الإجراءات في برنامجها الذي نالت على أساسه الثقة من الرئيس. كما أعلنت الحكومة رؤيتها الإصلاحية في مناسبات عدة، ومن بينها تشكيل لجنة وزارية للإصلاح المؤسسي، إذ أعدت إطارًا عامًا شاملًا للإصلاحات المؤسساتية المطلوبة للمرحلة المقبلة، واستعانت في ذلك بالتقارير التي أعدتها الحكومات السابقة، وتلك التي وفرتها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسسات القطاع الخاص.

وشدد مصطفى على أن الإصلاح مطلب وطني بالدرجة الأولى، و"نضالات شعبنا وتضحياته تستحق منا أن نعزّز قدرة مؤسساتنا الوطنية على خدمة أبناء شعبنا وتحسين جودة الخدمات المقدمة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن نهج الحكومة الإصلاحي ومبادرتها الذاتية واستعدادها للعمل بشكل جاد على مواجهة المشاكل المتراكمة، دفعت العديد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى تقديم الدعم السياسي والمالي لدولة فلسطين، مؤكدا سعي الحكومة إلى العمل مع الأطراف كافة على إطلاق مؤتمر للمانحين في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأكد مصطفى أن أي اتفاق يقر الآن أو في المستقبل مع أي من الشركاء الدوليين، لا يخرج ولن يخرج عن إطار الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية، وبرنامج الحكومة المعتمد والمعلن، وبما يراعي احتياجات مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الفلسطيني.

وشدد على أن الحكومة لن تتوانى عن أخذ زمام المبادرة لمعالجة القضايا الصعبة والمتراكمة، مؤكدا جاهزية الحكومة لتحمل المسؤولية أمام أبناء شعبنا بكل عزيمة واقتدار، واتخاذ كل ما يلزم من خطوات وإجراءات لتفكيك الأزمات المتراكمة من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا، وتحسين جودة الخدمات ما أمكن، وبشكل تدريجي ومدروس، فالمسؤولية الحقيقية أوضح ما تكون في الأوقات والظروف الصعبة، لا في أوقات الرخاء.