بروكسل-أخبار المال والأعمال- وقّعت المفوضية الأوروبية والسلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقا (إعلان نوايا) والذي يحدد استراتيجية لمعالجة الوضع الحرج المتعلق بالميزانية والمالية للسلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، اللذين تفاقمت نقاط ضعفهما الهيكلية بسبب عواقب الحرب في غزة والحاجة الماسة للتطورات والإصلاحات المنتظرة، بحسب بيان صدر عن المفوضية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "إن الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأكملها يستحقون السلام والأمن والاستقرار. إن حل الدولتين هو أفضل وسيلة لضمان ذلك. وبهذه الاستراتيجية المشتركة نحن نعمل على دعم السلطة الفلسطينية في جهودها للإصلاح. كما أننا الآن نضع الأساس للاستقرار الاقتصادي والسياسي في الضفة الغربية. كما نعمل على وضع الأسس لإعادة إعمار غزة. ونحن بحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ويجب أن نستعد لليوم التالي."
وأفاد البيان بأن "الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في السلطة الفلسطينية والاقتصاد في الضفة الغربية. وإلى جانب أجندة إصلاح جوهرية وذات مصداقية من جانب السلطة الفلسطينية، فإنها تضع أسس التعافي وبناء القدرة على الصمود. كما ستهدف الاستراتيجية أيضًا إلى خلق ظروف أفضل لإعادة إعمار غزة عندما تسمح الظروف على الأرض بذلك".
وكخطوة أولى، سيقدم الاتحاد الأوروبي دعماً مالياً طارئاً قصير المدى للسلطة الفلسطينية لمعالجة احتياجاتها المالية الأكثر إلحاحاً ودعم أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة. وسيتم صرف الدعم المالي، الذي تبلغ قيمته 400 مليون يورو في شكل منح وقروض، على ثلاث دفعات بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 2024، رهنًا بالتقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح للسلطة الفلسطينية، وفقا للبيان.
وقال البيان: "إن الدعم المالي قصير المدى سوف يمهد الطريق لبرنامج شامل للتعافي والصمود الفلسطيني. وستكون هناك حاجة أيضًا إلى التمويل من مانحين آخرين. ولذلك، تقترح المفوضية إنشاء منصة تنسيق بين المانحين لفلسطين اعتبارًا من خريف عام 2024، وحتى نهاية عام 2026. وستقدم المفوضية مقترحًا تشريعيًا لهذا البرنامج في أوائل شهر أيلول/سبتمبر، بحيث يمكن البدء بالدفعات قبل نهاية العام، بشرط استيفاء الشروط".
وأضاف: "ينبغي لبرنامج الدعم المتعدد السنوات هذا أن يسمح للسلطة الفلسطينية بالوصول إلى توازن الميزانية بحلول عام 2026 وضمان استدامتها المالية على المدى الطويل. كما سيكون البرنامج مشروطا بتنفيذ أجندته الإصلاحية بما يتماشى مع استراتيجية السلطة الفلسطينية. وسيبدأ في خريف عام 2024 ويستمر حتى نهاية عام 2026".
وتابع:"كما تسعى استراتيجية الإصلاح التي تنتهجها السلطة الفلسطينية إلى ضمان استدامة الميزانية، مع تحديث الإدارة الفلسطينية وحوكمتها، ومكافحة الفساد، وتعزيز سيادة القانون والشفافية، وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي والتعليم، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز أسس الاقتصاد القائم على السوق. كما ستعتمد جميع المدفوعات على التقدم الذي تحرزه السلطة الفلسطينية نحو تحقيق معالم الإصلاح المتفق عليها".
وأوضح أن "الموارد المطلوبة لإعادة إعمار غزة لا يغطيها هذا البرنامج على هذا النحو، ويجب تحديدها بشكل منفصل كجزء من جهد جماعي أوسع نطاقا من قبل المجتمع الدولي".
وبحسب البيان، فقد اتفقت السلطة الفلسطينية والمفوضية على إنشاء منصة للتنسيق بين الجهات المانحة لانسيابية الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية بالتعاون مع الشركاء الدوليين الرئيسيين. بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى المساهمة في تحسين العلاقات الاقتصادية والمالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك الدفع المنتظم لعائدات ضريبة المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية وإزالة القيود المفروضة على وصول العمال الفلسطينيين.
وذكر أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، حيث تبلغ قيمتها حوالي 1.2 مليار يورو للفترة 2021-2024 بموجب الاستراتيجية الأوروبية المشتركة، والتي تم اعتماد 809.4 مليون يورو منها بالفعل.
