رام الله-أخبار المال والأعمال- قال المحلل الاقتصادي ثابت أبو الروس، إن التطلعات الشعبية قبل الرسمية للحكومة التاسعة عشرة كانت كبيرة، حيث بنى الفلسطينيون آمالهم على هذه الحكومة للخروج من الواقع الصعب الذي خلّف عبئاً مالياً كبيراً، فيما تواجه الحكومة التزامات مالية كبيرة تجاه الموظفين والقطاع الخاص والبنوك، لكن الأزمة المالية لم تُحل بعد.
وأوضح أبو الروس في تقرير لصحيفة القدس أن الأزمة المالية الحالية ناتجة عن تداعيات سياسية فرضتها إسرائيل، ما يجعل أي نجاح اقتصادي للحكومة مستحيلاً دون توفُّر السيولة المالية.
وأشار إلى أن الحكومة التاسعة عشرة جاءت وسط مقاطعة تمويلية، وحاولت الحصول على دعم مالي عربي دون جدوى، وحاولت من خلال الأوروبيين الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة، لكنها لم تحقق نتائج مباشرة وفاعلة.
ولفت أبو الروس إلى أن الحكومة التاسعة عشرة اضطرت إلى الاقتراض من الصناديق الداخلية، مثل صندوق تعويضات مصابي حوادث الطرق، لكنها لم تستطع سداد كل التزاماتها وإدارة المرحلة بالشكل المطلوب.
وأكد أبو الروس أن الحكومة التاسعة عشرة لم تحقق الحد الأدنى من التطلعات الشعبية حتى الآن، وهو دفع رواتب الموظفين.
وأوضح أن المطلوب من الحكومة الفلسطينية هو العمل في كافة المجالات، بما في ذلك ترميم البنية التحتية وتوفير البيئة الاقتصادية الاستثمارية وتفعيل الدبلوماسية الفلسطينية بشكلٍ فاعل.
وأكد أبو الروس أن الأزمة المالية بدأت منذ حكومة رامي الحمد الله، واستمرت مع حكومتَي محمد اشتية ومحمد مصطفى، وأن السبب الرئيسي للأزمة هو سياسي يؤثر على الاقتصاد.
ووفق أبو الروس، فإن الحكومة الفلسطينية تواجه حرباً مالية إسرائيلية تهدف إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني عبر سياسات ممنهجة وإجراءات سياسية وقيود، وبسبب العقوبات الجماعية على المواطنين وتدمير البنية التحتية في الضفة الغربية.
وأكد أبو الروس أن استعادة جزء من أموال المقاصة لم يكن كافياً لتسديد رواتب شهر واحد، كما أن الحكومة ملتزمة بدفع مليار شيقل شهرياً لتغطية نفقاتها، بما يشمل الرواتب وأشباه الرواتب، ولديها دفعة شهرية بقيمة مئة مليون شيقل من قرض للقطاع البنكي، إضافة إلى التزاماتها للقطاع الخاص والمصاريف التشغيلية، في ظل ضعف مصادر التمويل وشُحها، ما يُبقي الأزمة المالية قائمة.
بدوره، قال المحلل الاقتصادي جعفر صدقة: إن مئة يوم ليست فترةً كافيةً للحكم على نجاح برنامج الحكومة التاسعة عشرة، خاصة في ظل استمرار الحرب.
وأشار صدقة إلى أن الحكومة منذ توليها مهامها تركز بشكل رئيسي على معالجة الأزمة المالية، والبحث عن طرق للوفاء بالتزاماتها المالية.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة محمد مصطفى يقوم بجولات دبلوماسية مستمرة بين العواصم المختلفة، منذ توليه مهامه، لحل المشكلات مع الجانب الإسرائيلي والضغط للإفراج عن الأموال، إضافة إلى حشد الدعم الدولي.
وقال: بالرغم من عدم تحقيق إنجازات تُذكر خلال المئة يوم الأولى، بدأت بوادر انفراج تظهر في الأسابيع الأخيرة بفضل الضغوط على إسرائيل والحصول على دعمٍ دوليّ.
ورأى صدقة أنه إذا كان علينا تقييم نجاح الحكومة، فإن نسبة النجاح في الملفات الأُخرى تظل صفراً، بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة، ولكن على الصعيد المالي، حققت الحكومة إنجازات تتراوح بين 20% إلى 30% حسب ما أعلنت عنه.
وأشار صدقة إلى أن الأمل يظل معقوداً على تراكم هذه الإنجازات في الأسابيع الأخيرة لتتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن التوقعات من الحكومة الحالية منخفضة مقارنةً بالحكومات السابقة، نظراً للتحديات الكبيرة التي تواجهها.
وأضاف صدقة: "إن الحكومة التاسعة عشرة من المتوقع أن تستمر خلال الفترة المقبلة في محاولة تخفيف الأزمة المالية، في سعيٍ للوصول إلى وضعٍ أقل سوءاً، وأنه لا ينبغي تحميلها أكثر مما تحتمل نظراً لأن المشكلة سياسية أكثر منها إدارية".
وذكرت صحيفة القدس أن الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة برئاسة محمد مصطفى، تواجه بعد مرور مئة يوم على توليها مهامها، صعوبات كبيرة في تنفيذ برنامجها، وتحديات كبيرة تفرضها الحرب الإسرائيلية الإجرامية على قطاع غزة، ومواصلة دولة الاحتلال احتجاز أموال المقاصة، ما يؤثر بشكلٍ مباشرٍ على قدرتها على تنفيذ مهامها بفاعلية. وبالرغم من جهودها الكبيرة ومحاولاتها الحثيثة لتوفير الدعم المالي، واتخاذها قرارات في موضوع الإصلاح، وإجراءات مالية وإدارية لترشيد الإنفاق، فإنها تعرضت لانتقادات بسبب عدم نشرها الكامل لقرارات مجلس الوزراء، وإيقاف عمل الزواية الخاصة بقرارات المجلس على موقعها الإلكتروني.
