رام الله-أخبار المال والأعمال- أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، سعي الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي بالتنسيق مع مختلف الأطراف العربية والدولية، مشيرا إلى أنه وبفعل اتصالات الحكومة والضغط الدولي، حولت وزارة المالية الإسرائيلية 435 مليون شيقل من مقاصة شهري نيسان وأيار، إذ ضاعفت إسرائيل من اقتطاعاتها لأموال المقاصة منذ بدء الحرب على غزة لتصل في المتوسط إلى 480 مليون شيقل شهريا.
وأكد مصطفى في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في رام الله، "استمرار الجهود والاتصالات لاستعادة أكثر من 6 مليار شيقل من أموالنا المحتجزة، لتستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين، والموردين ومختلف مقدمي الخدمات".
وعلى صعيد الاتصالات الدولية لتجنيد الدعم المالي، أشار رئيس الوزراء إلى وجود تجاوب إيجابي من بعض الأطراف، خصوصا قرار مجلس إدارة البنك الدولي قبل أيام زيادة المنحة السنوية التي يقدمها إلى دولة فلسطين من حوالي 70 مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنويا، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ علاقة فلسطين مع البنك الدولي، مشيرا إلى إن هذا المبلغ سيقدمه البنك على دفعات، وسيذهب جزء منه لدعم الموازنة، فيما الجزء الآخر لتمويل المشاريع التنموية.
واعتبر مصطفى أن مساهمة البنك الدولي ستشجع الأطراف الأخرى على تقديم الدعم المالي؛ لما يمثله البنك الدولي من مصداقية لهذه الأطراف، وهو ما يمثل رسالة دعم لحقوق شعبنا الفلسطيني في ممارسة حياته بشكل معقول ومقبول، مؤكدا استمرار الحكومة في العمل على توفير الدعم اللازمة للمبادرات التنموية وهي: مبادرة أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الطبية، والتحول الرقمي، وأيضا تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي.
وأعرب عن أمله بأن تتمكن الحكومة خلال الأشهر المقبلة من تأمين التمويل اللازم لمحفظة كبيرة من المشاريع التنموية إلى جانب المشاريع قيد التنفيذ حاليا.
