واشنطن-أخبار المال والأعمال- أصدر البنك الدولي تقريرًا تناول آخر المستجدات بشان أثر الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الفلسطيني.
ويستند التقرير إلى أحدث البيانات والتحليلات المتاحة لتقييم "أثر الصراع" على الاقتصاد الفلسطيني.
ويخلص التقرير إلى أن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة.
وقد نَضَبَت تدفقات الإيرادات إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي.
وتؤدي الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمصروفات لتمويل الحد الأدنى من الإنفاق العام إلى أزمة في المالية العامة.
وفي نهاية عام 2023، وصلت هذه الفجوة التمويلية إلى 682 مليون دولار. ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الفجوة خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى 1.2 مليار دولار.
وقال التقرير إن "زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية".
وأضاف: فقد الاقتصاد الفلسطيني ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلي".
ويتناول التقرير بالفحص الأبعاد المختلفة لمستويات الفقر التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.
واستنادا إلى بيانات رسمية جديدة لعام 2023، تمكن البنك الدولي من تقييم معدلات الفقر بين جميع الأسر المعيشية الفلسطينية، وتحليلها حسب الموقع الجغرافي.
وتُركِّز النتائج على البيانات المتاحة في منتصف عام 2023، وتُظهِر أن معدل الفقر كان يتزايد بوتيرة عالية قبل تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وبلغ معدل الفقر الإجمالي للفلسطينيين 32.8% في منتصف عام 2023.
كما توجد تباينات واسعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ففي قطاع غزة، بلغ معدل الفقر نحو 64%. وفي الضفة الغربية، بلغ نحو 12%. وبالمقارنة مع آخر تحليل أُجري في 2017 بشأن أوضاع الفقر، زاد المعدل في الأراضي الفلسطينية 3.7 نقاط مئوية. في الوقت الحاضر، يعيش جميع سكان غزة تقريباً في حالة فقر.
وتناول البحث أيضا نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. ففي عام 2023 ، بلغ 3,360 دولارا، بانخفاض قدره 12% عن عام 2022. أما بالنسبة لقطاع غزة وحده، فقد حدث تراجع نسبته 28%.
ويبلغ نصيب الفرد من الدخل في غزة نحو خمس مثيله في الضفة الغربية.
وفي عام 2023، كان نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في قطاع غزة هو الأدنى على الإطلاق.
ولا يزال الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة كبرى في الأشهر الأولى من عام 2024. ومع ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024، من المتوقع حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5% و9.6%.
