رام الله-أخبار المال والأعمال- أكد وزيرا الاقتصاد الوطني محمد العامور، والصناعة عرفات عصفور، الأحد، أن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص يقع في صلب عمل الحكومة، وسيتم العمل على تشكيل مجلس استشاري لتعزيز آليات التواصل والتعاون بين الوزارتين والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الاجتماع مع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، في مقر وزارة الاقتصاد برام الله، لبحث كافة الملفات ذات العلاقة وسبل تطوير أوجه الشراكة والتنسيق ما بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات التي تواجه أبناء شعبنا في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ووضع الوزيران المجلس في أجندة الحكومة، المتمثلة في وقف الإبادة الجماعية وتخفيف معاناة شعبنا في غزة وتحقيق الاستقرار المالي وتطوير أداء المؤسسات من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية والشفافية والمساءلة.
وشددا على أن تصميم البرامج والمشاريع سيخضع لمعايير تستجيب لمصلحة الوطن وتعزّز من تنمية الاقتصاد الوطني والتي تنسجم مع الاحتياج الملح لتوسيع القاعدة الإنتاجية في فلسطين التي تخسر يوميًا نحو 19 مليون دولار جراء تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر.
واستعرض الاجتماع الاحتياجات والتطلعات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة، والخطوات المراد اتخاذها لتطوير أداء الاقتصاد الوطني، والاستثمار الأمثل في العلاقات الدولية، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة الصادرات الوطنية.
ووضع الوزيران المجلس في صورة التحضيرات الجارية لعقد اجتماع اللجنة الفلسطينية الأردنية المشتركة، المقرر عقدها قريبًا في العاصمة الأردنية عمان.
وأكد المجتمعون ضرورة إجراء مراجعة شاملة لأوجه العلاقة مع اقتصاديات البلدان، والأولويات المطلوب إنجازها في المرحلة الراهنة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتكاتف الجهود في حركة المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة.
وشدد المجتمعون على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتبسيط وتسهيل الخدمات، ومراجعة الإجراءات والأنظمة الخاصة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
بدوره، أعرب أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص سالم أبو خيزران عن تقديره لتوجهات الحكومة في تطوير أوجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل على معالجة عدد من القضايا الاقتصادية.
