رام الله-أخبار المال والأعمال- عقد رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى منذ اليوم الأول للتكليف العديد من اللقاءات مع الوفود الدولية، وأجرى وتلقى العديد من الاتصالات على المستوى الدولي، للضغط من أجل وقف عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة، ووقف كافة إجراءات الاحتلال وتقييداته في الضفة الغربية.
كما شدد مصطفى خلال لقاءاته واتصالاته بضرورة الضغط على إسرائيل، من أجل الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف كافة الاقتطاعات غير القانونية، بالإضافة الى حشد الدعم المالي للحكومة؛ لمساندتها في الإيفاء بالتزاماتها وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتلبية الاحتياجات الاغاثية والإنسانية لأهلنا في قطاع غزة.
هذا والتقى مصطفى خلال الأيام الماضية وزيرة خارجية ألمانيا، والقنصل الفرنسي العام في القدس، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، ورئيس المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية، ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
كما تلقى رئيس الوزراء مكالمات هاتفية وبرقيات عدة من وزير الخارجية السعودي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ووزير الخارجية اللبناني، ووزير خارجية المغرب، ورئيس الوزراء الروسي، ورئيس الوزراء النرويجي، ورئيس الوزراء الصيني، ووزيرة خارجية اليابان، ورئيس الحكومة التونسية، ورئيس الوزراء المصري، ورئيس الوزراء الأردني، ووزير خارجية البحرين، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، ووزير الخارجية المصري، ووزير خارجية مالطا ووزير خارجية إسبانيا، وأمين عام جامعة الدول العربية، كلها في سبيل تنسيق الجهود لإغاثة غزة وحشد الدعم للحكومة الفلسطينية.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في أولى جلساته التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي في مدينة رام الله، تشكيل عدد من اللجان الوزارية الدائمة، وعلى رأسها اللجنة الوزارية للإصلاح، بالإضافة إلى اللجنة الاجتماعية الوزارية الدائمة، ولجنة التنمية الاقتصادية الوزارية الدائمة، ولجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة، ولجنة القدس الوزارية الدائمة، واللجنة الإدارية الوزارية الدائمة.
كما قرر مجلس الوزراء استحداث مكتب التطوير والإصلاح المؤسسي في ديوان رئيس الوزراء، والذي سيتابع تنفيذ برنامج التطوير والإصلاح.
وقرر مجلس الوزراء تكليف رؤساء الدوائر الحكومية كلٌ حسب اختصاصه بعقد اجتماعات دورية مع مؤسسات المجتمع المدني لبحث القضايا المشتركة، بما يخدم برامج الحكومة وأهدافها والصالح العام، وخلق آليات فاعلة ومستدامة للتواصل معها.
وأكد رئيس الوزراء أن لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة إلى جانب باقي اللجان تأتي ضمن مهام الحكومة للقيام بإصلاحات مؤسسية واسعة لتحسين الأداء وتوفير خدمات أفضل لأبناء شعبنا.
كما أكد على أولويات الحكومة في المرحلة الحالية والتي ستركز على ثلاث أولويات، هي: تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة، وتحقيق الاستقرار المالي، وتنفيذ برنامج إصلاح وتطوير أداء المؤسسات الحكومية.
وفي كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأولى، قال مصطفى إن "الحكومة تبذل منذ اللحظة الأولى لتشكيلها جهوداً واتصالات دولية على مدار الساعة لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، بدءاً بالاحتياجات الطارئة للإغاثة الإنسانية، وانتهاءً بإعادة الإعمار، أمام الحرب الإجرامية والإبادة المتواصلة، كذلك في الضفة التي يتواصل فيها العدوان والقتل والاستيلاء والاعتقالات وإرهاب المستعمرين، وتعيش أوضاعاً أمنيةً واقتصاديةً صعبة".
وأكد رئيس الوزراء على مباشرة الحكومة العمل على تحقيق استقرار الوضع المالي في الأراضي الفلسطينية، بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويحافظ على متانة مؤسساتنا المالية والاقتصادية.
وأضاف: "نعي تماماً أن كافة مجهوداتنا والمخططات للإغاثة وتطوير عمل المؤسسات لن تنجح دون تحقيق الاستقرار المالي، وقد بدأت الحكومة بالضغط مع الوسطاء والشركاء الدوليين لدفع إسرائيل للإفراج عن أموالنا المحتجزة لديها، وهي حق لأبناء شعبنا، واستعادتها تمثل أولوية قصوى".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية الثالثة للحكومة تتمثل في تنفيذ برنامج عمل طموح لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات العامّة من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية، والشفافية والمساءلة من خلال مراجعة وتصويب الكثير من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف.
وشدد على ضرورة عمل مؤسساتنا بكفاءة، وأن تقدم الخدمات للمواطنين بكرامة، وأن تكون شفافة وخالية من الفساد، وضمان تقديم الخدمات والحقوق بمستوى يليق بشعبنا، مؤكدا أن كل من ينجح سيكافأ، ومن يخطئ يحاسب.
