رام الله-أخبار المال والأعمال- اعتبر وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الأربعاء، تقرير البنك الدولي والأمم المتحدة حول تكلفة أضرار العدوان الإسرائيلي التي لحقت بالمباني والبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة، وثيقة دولية جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال في التدمير الممنهج لكل مقومات الاقتصاد الوطني إلى جانب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتقدّر المؤسسات الدولية في تقريرها "التقييم المؤقت للأضرار" حجم الأضرار بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي لفلسطين عام 2022، مع الإشارة إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد.
وطالب العامور، المؤسسات الدولية، بالترجمة الفورية لهذا التقرير في إدانة ومحاسبة دولة الاحتلال على ما تقوم به من إبادة جماعية وتدمير ممنهج لكل مقومات الحياة، وإلزامها بالوقف الفوري لجرائم العدوان.
وأكد أن تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات أعلى بكثير من التكلفة التي قدّرها تقرير "التقييم المؤقت للأضرار"، مع الإشارة إلى أن تداعيات العدوان تسببت في إحداث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بنسبة 6%.
وحسب وزارة الاقتصاد الوطني فإن 29% من المنشآت الاقتصادية العاملة في الضفة الغربية أغلقت بشكل كامل أو جزئي نتيجة إجراءات الاحتلال التعسفية، منها الاقتحامات المتكررة للمدن وتدمير البنية التحتية وما تفرضه من حواجز تحد من حرية تنقل الأفراد والبضائع.
ومن الجدير ذكره أن قيمة خسائر فلسطين اليومية منذ بدء العدوان الإسرائيلي نتيجة توقف شبه تام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة وتداعياتها على الضفة الغربية تقدر بـ25 مليون دولار، باستثناء الخسائر المباشرة في الممتلكات والأصول.
