رام الله-أخبار المال والأعمال- كلّف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، وذلك خلال المدة المحددة في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.
والدكتور محمد مصطفى، هو شخصية اقتصادية وسياسية بارزة، عضو مستقل في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير منذ العام 2022، ويترأس الدائرة الاقتصادية في المنظمة، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ العام 2015.
وكان قد تبوأ عدة مناصب سياسية واقتصادية رفيعة، وعمل في العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والعربية العامة والخاصة في فلسطين والمنطقة العربية والولايات المتحدة في مجالات الحوكمة والبناء المؤسسي وسياسات التنمية وتطوير البنية التحتية. وقد قاد عمليات إطلاق وإدارة العديد من الصناديق الاستثمارية والشركات المحلية والإقليمية الرائدة.
صندوق الاستثمار الفلسطيني...استثمار مؤثر
أصبح صندوق الاستثمار الفلسطيني، تحت قيادة الدكتور محمد مصطفى أحد أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، إضافة إلى مكانته الإقليمية والدولية من خلال الشراكات مع عدد كبير من المؤسسات الإقليمية والدولية المالية والخاصة، وجذب الاستثمارات، وعضوية المنتدى الدولي للصناديق السيادية (IFSWF).
وقد توجت هذه الجهود بأن أصبحت محفظته الاستثمارية حاليا تشمل أكثر من 70 مشروعا وبرنامجا استثماريا، 95% منها داخل فلسطين، وتغطي برامج الصندوق سبعة قطاعات اقتصادية مثل الطاقة والصحة والاقتصاد الرقمي والصناعة والتجارة، والزراعة، والقطاعين العقاري والسياحي.
كما حقق الصندوق خلال هذه الفترة إنجازات على صعيد الاستثمار المؤثر من حيث خلق فرص العمل، وتوفير البديل للمنتجات المستوردة، وتعزيز القطاع الخاص والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، جنبا إلى جنب مع تحقيق العائد المالي على الاستثمار من خلال توزيع أرباح للمساهم (الدولة) تقارب 150% من رأس المال المدفوع لمرة واحدة، علماً بأن أصول الصندوق حاليا تصل إلى حوالي مليار دولار، يقود من خلالها برنامجا استثماريا بقيمة 2.3 مليار دولار.
كل ذلك ضمن إطار مؤسسي شفاف ضمن أعلى معايير الحوكمة الرشيدة حيث يعتمد الصندوق عدة إجراءات لتعزيز الحوكمة مبنية على أسس النزاهة والشفافية والفصل ما بين السلطات، وتم تطويرها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية ذات العلاقة وفق أعلى المعايير الدولية.
كما يلتزم الصندوق وشركاته التابعة بنظام رقابة داخلي يعمل وفقا لأعلى المعايير المهنية بهدف ضمان كفاءة أنظمة الحوكمة والعمليات في الصندوق، وذلك من خلال دائرة تدقيق داخلي مستقلة تتبع للجنة التدقيق في مجلس الإدارة، وتعمل بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية ذات الخبرة في التدقيق، وحاليا، تعمل دائرة التدقيق الداخلي في الصندوق بالتعاون مع شركة ديلويت للتدقيق، كذلك تخضع القوائم المالية للصندوق للتدقيق من خلال مدقق حسابات خارجي مستقل، والذي يقوم بدوره بإبداء رأي مستقل حول صحة البيانات المالية التي تعدها الإدارة التنفيذية، وتقوم شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" العالمية للتدقيق بهذه المهمة حاليا.
وتصدر هذه البيانات وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية وتنشر مرفقة بتقرير موقّع من مدقق الحسابات المستقل على الموقع الإلكتروني للصندوق، كجزء من التقرير السنوي الذي تصادق عليه الهيئة العامة للصندوق، ما جعل صندوق الاستثمار يتمتع بمصداقية عالية، وبثقة المستثمرين والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولي على حد سواء.
