تل أبيب-أخبار المال والأعمال- صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على الموازنة العامة للدولة لعام 2024، بعد تعديلها بإضافة عشرات مليارات الشواقل لتمويل الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 159 يوما على قطاع غزة، وملائمتها مع متطلبات الحرب وتبعاتها.
وصوتت الهيئة العامة للكنيست في قراءتين ثانية وثالثة لصالح الموازنة الجديدة، ومشاريع القوانين المرافقة لها، بتأييد 62 عضو كنيست ومعارضة 55؛ وسط معارضة واسعة سواء من قبل المعارضة أو جهات في الائتلاف الحكومي.
وكان وزراء في الليكود، من بينهم وزير الزراعة، آفي ديختر، قد هددوا بالتصويت ضد الموازنة، بسبب الاقتطاع من ميزانيات وزاراتهم، وفي حالة دختر، تراجع عن تهديده بعد التوصل إلى تسوية مع نتنياهو الذي "تعهد بحل الأزمة حتى عيد الفصح"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبه.
وبارك الليكود، المصادقة على الموازنة العامة، وقال في بيان، إن "ميزانية الدولة لعام 2024، تضمن استمرار الحرب حتى النصر المطلق، وتعود بالنفع على مواطني إسرائيل واقتصاد الدولة".
كما قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إن "ميزانية الحرب المعدّلة التي أقرها الكنيست لها أهداف واضحة: الفوز في الحرب، ودعم الجيش، وتعزيز الجبهة الداخلية، ومواصلة تنمية الاقتصاد الإسرائيلي. حتى النصر المطلق".
وتنص الموازنة المعدّلة على زيادة الإنفاق على الأمن وتعويض الأُسر والشركات المتضررة من الحرب التي دخلت شهرها السادس، وتشمل حزمة إنفاق تبلغ 584 مليار شيقل، أو 724 مليارا تشمل تكلفة سداد الديون.
وتتضمن الخطة أيضا زيادة مخصصات الصحة والتعليم والشرطة والرعاية الاجتماعية.
وتتوقع الموازنة عجزا بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بمستوى ما قبل الحرب البالغ 2.25%.
وارتفع العجز إلى 5.6% على أساس سنوي في شباط/ فبراير الماضي، من 4.8% في كانون الثاني/ يناير.
وفي العام الماضي، صادق الكنيست على موازنة لعامي 2023 و2024 لكن الحرب على غزة، أحدثت هزة في الموازنة العامة والاقتصاد الإسرائيلية عموما، أدت إلى تعديل في الموازنة وإضافة نفقات.
وأصبحت مناقشات الموازنة مشحونة سياسيا، لا سيما في ما يتعلق بالميزانيات التي وافق عليها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بموجب الاتفاقات الائتلافية مع وزير المالية، سموتريتش، ورؤساء الأحزاب الحريدية.
ورغم دعوات البنك المركزي لخفض الإنفاق غير المرتبط بالحرب، جرى تخصيص معظم ما يسمى بالأموال الائتلافية. ومع ذلك، ستنص التعديلات على فرض بعض الزيادات الضريبية هذا العام على السجائر ومنتجات التبغ وأرباح البنوك.
وخفضت وكالة "موديز"، الشهر الماضي، التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى (A2)، مشيرة إلى المخاطر السياسية والمالية التي تواجهها البلاد بسبب الحرب. وهي المرة الأولى التي يجري فيها خفض تصنيف إسرائيل.
