رام الله-أخبار المال والأعمال- أقر مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، خلال اجتماعه الدوري الـ32، التجديد لفترة ولاية أخرى لرئيس المجلس الدكتور نبيل قسيس، تستمر لثلاث سنوات، بالإضافة لأعضاء المكتب التنفيذي: نائب رئيس المجلس ماهر المصري، أمين الصندوق عزام الشوا، وأمينة السر علا عوض.
واعتمد المجلس خلال الاجتماع الذي عقد، الإثنين، في مقر المعهد برام الله، قرارا بتعيين الدكتور عاطف علاونة رئيسًا للجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة عن المجلس.
كما أقر مقترح المدير العام رجا الخالدي للتعيينات في مجموعة مستشاري البحوث التي تضم باحثين في مجال العلوم الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد انتهاء فترة عضوية عدد من أعضاء المجموعة السابقة.
وشكر المجلس ثلاثة من أعضائه المنتهية ولايتهم على جهودهم في الارتقاء بمسيرة المعهد وهم كل من: خالد العسيلي، باسم خوري، والدكتور محمد نصر.
وناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله وأهمها التقرير السنوي والبيانات المالية عن عام 2023 وخطة البحوث والأنشطة، والموازنة التقديرية للعام 2024.
وركّز المجلس في اجتماعه على خططه المقبلة وعلى التحديات المالية التي تواجهه كسائر المؤسسات الفلسطينية.
واتخذ المجلس على ضوء النقاش عددا من القرارات الهادفة إلى تعزيز برامج المعهد وحوكمته، ونظر كذلك في سبل تعزيز الاستدامة المالية وتوفير متطلبات تحقيقه لرسالته، معربًا عن تقديره لإدارة المعهد لجهودها المرموقة في المساهمة في صنع السياسات العامة والحفاظ على المكانة المميزة للمعهد.
واستهل الاجتماع بعرض قدمه مدير عام المعهد رجا الخالدي، للتقرير الإداري والمالي عن العام 2023، والذي أكد على مواصلة المعهد العمل على الاستجابة ضمن قدراته واختصاصه لمتطلبات الظروف الصعبة للغاية الناجمة عن العدوان التدميري الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة.
كما أشار إلى العديد من الدراسات والمنشورات والدوريات التي أنتجها المعهد خلال العام، والتي هدفت بمجملها لتحقيق أهدافه الرئيسية بتزويد دراسات سياساتية ورفع الوعي الاقتصادي عامة، خاصة منذ العدوان الإسرائيلي. كما استمع المجلس لتقرير مدقق الحسابات الخارجي شركة "ارنست آند يونغ" الذي قدم البيانات المالية لعام 2023 مبرزا التحديات في الوضع المالي التي واجهت وتواجه المعهد في هذه المرحلة الحرجة، والحاجة الملحّة لتكثيف الجهود لتغطية العجز في الموازنة التشغيلية للمعهد.
وأقر المجلس كل من برنامج البحوث والموازنة التقديرية للعام 2024، على أن يواصل العمل على تقييم الوضع المالي بينما يتابع تنفيذ برنامج البحوث والموازنة ربعيا من خلال اجتماعات مكتب المجلس ولجانه الفرعية.
ويشرف على المعهد مجلس أمناء مكون حاليًا من 17 عضوا من الشخصيات الفلسطينية المشهود لها بالخبرة في الخدمة العامة والسمعة الأكاديمية والمهنية المرموقة، ويجري تنظيم عمل المجلس والمعهد بموجب نظام أساسي تم إقراره عام 1994 وهو مسجّل كمركز بحث علمي غير حكومي بموجب قانون التعليم العالي لسنة 1998.
يذكر أن قسيس شغل منصب مدير عام المعهد ما بين 2013-2019، ورئاسة مجلس الأمناء في العام 2012، وفي الولاية السابقة (2021-2024) بالإضافة إلى تعينيه أول مدير عام للمعهد بعد تأسيسه (1994-1998).
