رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر كانون الثاني/يناير الماضي، هو يوم الخميس الموافق السابع من آذار الجاري، بنسبة 65% من الراتب وبحد أدناه 2000 شيقل.
وأكدت أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، لم تتمكن الحكومة من صرف رواتب كاملة ومنتظمة لموظفيها بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة وتراجع المساعدات من المانحين. وتعمقت الأزمة المالية للحكومة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وما رافقها من زيادة في الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، ووقف تحويلها من الجانب الإسرائيلي تارة، ورفض استلام الأموال منقوصة من الجانب الفلسطيني تارة أخرى.
ومؤخرًا، جرى تحويل نحو 800 مليون شيقل من أموال المقاصة عن ثلاثة أشهر سابقة، إلا أن الديون المتراكمة للحكومة، من رواتب للموظفين والمتقاعدين، وأشباه الرواتب، بالإضافة إلى التزاماتها نحو الموردين من القطاع الخاص، وتراجع إيرادتها المحلية، لم يمكنها من صرف راتب كامل لموظفيها قبيل شهر رمضان المبارك، وبما يعطيها هامش لصرف نسبة من الراتب قبيل عيد الفطر.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، قد كشفت، مؤخرًا، أن إسرائيل وافقت على استئناف تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية لتمويل الخدمات الأساسية ودعم اقتصاد الضفة الغربية، مضيفةً أن "الأموال بدأت تتدفق".
ولم يصدر أن تعقيب رسمي فلسطيني على تصريحات يلين، إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن ما تم تحويله لا يتجاوز 30% من القيمة الفعلية للعائدات الضريبية شهريا، وما زالت الحكومة الإسرائيلية تحتجز الجزء الأكبر من أموال المقاصة بذريعة خصم حصة قطاع غزة ومستحقات الأسرى وأسر الشهداء.
وبالإضافة إلى حوالة المقاصة، أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار (نحو 108 ملايين شيقل) لدفع رواتب معلمي المدارس الحكومية في الضفة الغربية للمساعدة في ضمان استمرارية التعليم الحيوي للأطفال.
كما تساهم المفوضية الأوروبية في دفع رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، وصرف المخصصات الاجتماعية للعائلات المحتاجة من خلال برنامج التحويلات النقدية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكاليف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية، ودعم القدرات الإدارية والفنية لمؤسسات السلطة الفلسطينية.
وفي هذا الإطار، اعتمدت المفوضية حزمة مساعدات مالية بقيمة 118.4 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية كجزء من المخصص السنوي لفلسطين في عام 2023.
ويبلغ إجمالي المستفيدين من رواتب القطاع العام الفلسطيني (موظفون، متقاعدون، أشباه الرواتب)، نحو 243 ألف فرد بحسب بيانات وزارة المالية. وتبلغ فاتورة الرواتب الشهرية نحو 950 مليون شيقل.
وفي 14 شباط/فبراير الجاري، قال وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال شكري بشارة للصحفيين، إن إسرائيل بدأت باقتطاع 275 مليون شيقل من المقاصة شهريا، منذ بداية العدوان على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أضيفت إلى اقتطاعات أخرى تقدّر بنحو 52 مليون شيقل شهريا، تقول إسرائيل إنها توازي مدفوعات السلطة لعائلات الشهداء والمعتقلين والجرحى، ومبالغ ضائعة نتيجة عدم التحاسب بشأن ضريبة الخروج عبر معبر الكرامة.
وأضاف بشارة أن الاقتطاعات الإسرائيلية المتراكمة تحت البنود الثلاثة، حتى نهاية عام 2023، تتجاوز 4.8 مليار شيقل (حوالي 1.4 مليار دولار)، منها 950 مليون شيقل رسوم معبر الكرامة، و2.94 مليار شيقل مدفوعات الشهداء والمعتقلين والجرحى، وحوالي 956 مليون شيقل مخصصات غزة.
ولفت بشارة إلى أن كل هذه الاقتطاعات تضاف إلى اقتطاعات غير قانونية أخرى ممتدة منذ سنوات طويلة، مقابل الخدمات كالكهرباء والصحة والصرف الصحي، التي بلغت خلال السنوات العشر الأخيرة حوالي 6 مليارات دولار.
وقال بشارة إن "سياسة القرصنة الإسرائيلية أدخلتنا في وضع مالي خطير جدا، فاقتطاعات المقاصة إزدادت بشكل كبير، فضلا عن أن العدوان على غزة قلص حجمها من حوالي مليار شيقل شهريا إلى نحو 700 مليون شيقل، إضافة إلى انكماش النشاط الاقتصادي بين 40-50%".
