منحة من البنك الدولي بـ30 مليون دولار لدفع رواتب المعلمين

تاريخ النشر
صورة توضيحية-طالبات فلسطينيات في مدرسة-أرشيف وكالات

واشنطن-أخبار المال والأعمال- أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار لدفع رواتب معلمي المدارس الحكومية في الضفة الغربية للمساعدة في ضمان استمرارية التعليم الحيوي للأطفال.

وقال البنك الدولي في بيان صدر عنه، الأربعاء، "أدى الانخفاض الحاد في النشاط الاقتصادي، بما في ذلك التجارة، إلى جانب نقص إيرادات المقاصة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى تفاقم أزمة المالية العامة الحادة بالفعل، مما أثر بشدة على تقديم الخدمات العامة. ستساند هذه المنحة دفع رواتب المعلمين والموظفين في المدارس الحكومية للمساعدة في ضمان عدم تفويت الطلاب التعليم الأساسي".

وأضاف: "ونظرا لأن 40% من السكان تقل أعمارهم عن 15 عاما، فإن التعليم يعد أحد أكبر بنود إنفاق القطاع العام في الضفة الغربية. وأدى الانخفاض الحاد في الإيرادات إلى خفض أو تأجيل أجور موظفي القطاع العام. وانخفضت رواتب المعلمين بمقدار النصف تقريبا منذ أكتوبر/تشرين الأول".

وأصدرت مجموعة البنك الدولي أحدث تحليلاتها عن الآثار الاقتصادية للصراع على الاقتصاد الفلسطيني، والتي تغطي الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن الاقتصاد الفلسطيني شهد واحدة من أكبر الصدمات المسجلة في التاريخ الاقتصادي الحديث، حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي في غزة بأكثر من 80% في الربع الرابع من عام 2023، وبنسبة 22% في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها. وكان الفقر مرتفعًا بالفعل في غزة قبل اندلاع الحرب، حيث كان أكثر من نصف الأسر يعتمد على المعونة كمصدر رئيسي للدخل. وفي الوقت الحاضر، يعيش، تقريبًا، جميع السكان في غزة في فقر مدقع ويواجهون نقصًا حادًا في الأمن الغذائي. كما أن مستويات الفقر آخذة في الارتفاع أيضا في الضفة الغربية بسبب التباطؤ الاقتصادي الملحوظ وتقييد قدرات المالية العامة، مما يؤثر على فعالية برامج الحماية الاجتماعية.

وبشكل عام، من المتوقع أن تتجاوز مستويات الفقر في الأراضي الفلسطينية في نهاية عام 2023 المستويات المسجلة في عام 2020، خلال ذروة القيود المرتبطة بجائحة كورونا، بحسب البنك الدولي.

وبالإضافة إلى منحة بقيمة 30 مليون دولار للتعليم في الضفة الغربية، أعلنت مجموعة البنك الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2023 عن منح بقيمة 35 مليون دولار لدعم تقديم الغذاء والماء والخدمات الصحية في حالات الطوارئ لسكان غزة المتضررين.

ويخضع التمويل المقدم من مجموعة البنك الدولي لإجراءات مالية وتعاقدية قوية تضمن وصول الموارد إلى الناس واستخدامها في الأغراض المخصصة لها.

يتسق عمل مجموعة البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مع رسالته المتمثلة في مواصلة العمل بنشاط في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات، ومساندة الناس في أشد الظروف صعوبة مع بناء أسس التنمية الضرورية لإنهاء الفقر على كوكب صالح للعيش فيه.