رام الله-أخبار المال والأعمال- بحث وزير العمل نصري أبو جيش مع القنصل الإيطالي العام الجديد دومنيكو بيلاتو، اليوم الأربعاء، سبل التعاون المشترك في مجال قطاع العمل، وآخر تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتأثير العدوان الإسرائيلي المستمر في غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وتداعياته على قطاع العمل والعمال وسوق العمل الفلسطيني.
وأكد أبو جيش، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ودور إيطاليا في دعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين، معربا عن أمله في الاعتراف الرسمي الإيطالي بدولة فلسطين وحق تقرير المصير.
وأشار إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه سوق العمل الفلسطيني، والذي فقد أكثر من 500 ألف فرصة عمل في فلسطين، بما في ذلك العاملون داخل أراضي الـ1948 من الضفة وغزة، والعمال في سوق العمل المحلي، وانعكاس ذلك على ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، بالإضافة إلى عملية القرصنة التي تمارسها إسرائيل على أموال المقاصة، الأمر الذي أفقد الحكومة قدرتها على دفع رواتب موظفي القطاع العام.
وأشاد وزير العمل بالتعاون الثنائي الوثيق بين الوزارة ووكالة التعاون الفني الإيطالية، الذي تجسد في العديد من البرامج والمشاريع الحيوية المنفذة بدعم من الحكومة الإيطالية، داعيا إلى تعزيز واستمرار التعاون والدعم، لا سيما في ظل الأوضاع الكارثية الحالية واستمرار العدوان على غزة، والوضع المتردي في الضفة الغربية الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد وسوق العمل الفلسطيني، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في نسب البطالة.
كما أطلع أبو جيش، القنصل الإيطالي على خطة الإصلاح الحكومي في قطاع العمل من منظور اجتماعي، إذ تتضمن الخطة توفير مظلة شاملة للحماية الاجتماعية في قطاع العمل، وتطوير القوانين التي تحقق الحماية الاجتماعية لشريحة العمال، وإنجاز القانون الخاص بالضمان الاجتماعي بمسودته النهائية بالتوافق بين أطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المدني، كما ستعمل الحكومة من خلال وزارة العمل في المرحلة المقبلة، على توسيع دائرة الحوار الاجتماعي للوصول إلى توافقات خاصة بتعديل قانون العمل وإنشاء المحاكم العمالية، ومعالجة الاختلالات في سوق العمل ومكافحة البطالة.
من جانبه، أعرب القنصل الإيطالي عن استعداد بلاده للاستمرار في دعم التعاون القائم بين البلدين وتعزيزه مستقبلا، لا سيما في مجال دعم نظام الضمان الاجتماعي لما له من أهمية كبيرة، خاصة في ظل الأوضاع الحالية وارتفاع نسبة البطالة في فلسطين، مؤكدا ضرورة خلق فرص عمل للعمال الفلسطينيين، كونه العمود الفقري للاقتصاد ويقع على قمة سلم الأولويات.
