رام الله-أخبار المال والأعمال- استعرض وزير العمل نصري أبو جيش، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في رام الله، الإثنين، تقريرا حول خطة الإصلاح في قطاع العمل من منظور اجتماعي.
وقال مجلس الوزراء إن الخطة تدخل في صلب برنامج الإصلاح الحكومي المطروح للمرحلة المقبلة، بما يضمن توفير مظلة شاملة للحماية الاجتماعية في قطاع العمل تتضمن تطوير المنظومة التشريعية التي تحقق الحماية الاجتماعية لشريحة العمال، وبما يضمن استقرار علاقات العمل داخل المؤسسات والمنشآت، بالتوازي مع الحفاظ على تطور عملها واستدامتها وزيادة إنتاجيتها بالشكل الذي يحقق العدالة والإنصاف لجميع أطراف الإنتاج.
وقال أبو جيش إن وزارة العمل ستعمل على إنجاز القانون الخاص بالضمان الاجتماعي، بعد أن أجرت التعديلات اللازمة عليه من خلال أطول وأشمل عملية حوار اجتماعي قامت بها بالشراكة مع طرفي الإنتاج من ممثلي أصحاب العمل والنقابات والاتحادات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني، والذي نتج عنه مسودة نهائية متوافق عليها بين جميع مكونات المجتمع.
كما ستعمل الحكومة، من خلال وزارة العمل، في المرحلة المقبلة، على توسيع دائرة الحوار الاجتماعي للوصول إلى توافقات خاصة بتعديل قانون العمل وإنشاء المحاكم العمالية، وكذلك معالجة الاختلالات في سوق العمل ومكافحة البطالة المتفشية بين صفوف العمال، والتخفيف منها من خلال توفير بيئة عمل جاذبة للعمالة وقادرة على استيعاب أعداد كبيرة من قوة العمل، بالإضافة لتعزيز حضور الاقتصاد التضامني الاجتماعي المتمثل أساساً بتعزيز دور القطاع التعاوني والعمل على توسيعه وتقويته وخاصة بالمناطق المهمشة بالشكل الذي يضمن استيعاب الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل من الشباب والنساء ويمكنهم من إنشاء تعاونيات ريادية توفر لهم مصدر دخل يكفل حياة كريمة ولائقة لهم ولعائلاتهم.
