رام الله-أخبار المال والأعمال- قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "الوضع المالي للسلطة صعب جدا، أولا بسبب عدم السيطرة على المقدرات، وكون المساعدات الدولية تراجعت في السنوات الماضية من 30% من الموازنة إلى 1%، والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة تتضخم بحجج دفع مخصصات الأسرى والشهداء والآن غزة".
وأضاف اشتية في مقابلة تلفزيونية مع "سكاي نيوز عربية": "في شهر تشرين الأول اقتطعت إسرائيل من مليار شيقل 600 مليون شيقل، وعليه اتخذنا قرارنا بعدم استلامها".
وتابع: "لا يمكن أن نقبل شروطا على أموالنا، سنبقى ملتزمين تجاه الأسرى والشهداء وتجاه أهلنا في قطاع غزة ليس منة ولكن بحكم مسؤوليتنا الوطنية والدينية والأخلاقية".
وحول تحويل الأموال للنرويج، قال: "هذه المبادرة لن توصل الأموال لنا، بل سيتم وضعها بالنرويج وتحويلها لنا بحاجة لموافقة وزير المالية الإسرائيلي (بتسلئيل سموتريتش) الذي لن يفعل، ما يضعنا في أزمة مالية جدية وحقيقية أدت إلى عدم قدرتنا على دفع الرواتب كاملة على مدار الثلاثة أشهر الماضية".
وأضاف اشتية: "أتمنى على الدول العربية الشقيقة أن يردموا هذه الهوة التي خلقتها إسرائيل عبر الاقتطاعات وبشكل أساسي أن يعززوا دور الأونروا وأن يعززوا دور السلطة بصفتها العنوان الوطني الوحيد للشعب الفلسطيني ضمن إطار منظمة التحرير".
وفي سؤال حول عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، أجاب: "لم نترك قطاع غزة يوما، اليوم لدى السلطة الوطنية في قطاع غزة 50 ألف موظف، من بينهم رجال الأمن الذين توقفوا عن العمل، ولكن هناك من يعمل من الأطباء والمعلمين وموظفي الدولة، بالإضافة إلى إدارة تفاصيل الحياة اليومية في قطاع غزة من ماء وكهرباء وغيرها، و35% من موازنة الحكومة تذهب لقطاع غزة رغم انه ليس هناك إيرادات منها".
وتابع: "العودة لحكم قطاع غزة تكون أيضا عبر منظور وطني عام وشامل تليه انتخابات عامة".
وحول الحديث الأميركي عن إعادة إنعاش السلطة، قال: "الإنعاش بالنسبة لنا هو أن يسمح لهذه السلطة أن تعمل، والحديث عن استحداث مناصب جديدة نحن نعمل ضمن القانون الفلسطيني الذي لا ينص على وجود منصب نائب رئيس".
وفي ذات السياق، قال اشتية: "قدمنا للعالم في العام 2022 خطة إصلاح في منظومة القضاء والمال العام والقضايا الإدارية والأمنية وغيرها، ونحن مستمرون بتنفيذ هذا البرنامج وتم إطلاق هذا البرنامج بتحديثاته قبل حوالي عشرة أيام ورحب العالم فيه مجددا".
واستدرك: "الإصلاح يحتاج مال ومناخ، وتاج الإصلاح هو الانتخابات، لكن نخشى أن يكون الحديث عن الإصلاح لدى بعض الدول بسبب العجز السياسي حيث لا تريد تقديم شيء سياسي، فتضع الكرة في ملعبنا، ولكن نحن نقوم بالإصلاح من أجل أولادنا ومستقبل شعبنا وقضيتنا".
وتابع: "قلنا للدول التي علقت دعم الأونروا أنها خطوة مدمرة على الشعب الفلسطيني، وطلبنا إعادتها، وتلقينا تطمينات بعودتها، وعليه طلبنا من الأونروا تسريع التحقيق الذي باشرته بخصوص الاتهامات".
