لندن-أخبار المال والأعمال-جمّد بنك انجلترا معدلات الفائدة في اجتماعه الرابع على التوالي، الخميس، حاذيا حذو الاحتياطي الفدرالي الأميركي، فيما يمنع ارتفاع التضخم خفض تكاليف الإقراض.
وخلال اجتماع دوري بشأن سياسته النقدية، أبقى بنك انجلترا معدلات الفائدة عند 5,25 في المئة، وهو أعلى مستوى لها منذ 16 عاما.
وأفاد حاكم المصرف آندرو بايلي بأن "هناك حاجة لرؤية مزيد من الأدلة على أن التضخم سيتراجع" إلى هدف بنك انجلترا البالغ "2% ويبقى عنده قبل أن يكون بإمكاننا خفض معدلات الفائدة".
يبلغ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة حاليا 4% بعدما ارتفع عن نسبة 3,9 في المئة، وفق آخر بيانات رسمية.
لكنه تراجع بشكل كبير عن أعلى معدّل وصله إليه منذ 41 عاما في تشرين الأول/أكتوبر 2022 والبالغ 11,1 في المئة.
رفع بنك انجلترا معدل الفائدة الرئيسي 14 مرة بين أواخر 2021 والنصف الثاني من العام الماضي.
بدأ ضغط التضخم يتفاقم بعدما رُفعت تدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد. وسجّلت معدلات تضخم قياسية عندما ارتفعت أسعار الطاقة في أعقاب حرب روسيا التي تعد منتجا رئيسيا للنفط والغاز على جارتها أوكرانيا.
وتوقع بنك انجلترا بأن يتراجع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 2,0 في المئة في الربيع قبل أن يرتفع مجددا.
وجاء في ملخص الاجتماع بأن "المخاطر المادية ما زالت قائمة نتيجة التطورات الجارية في الشرق الأوسط واضطراب حركة الشحن عبر البحر الأحمر".
وأضاف المصرف "نتوقع بأن يتراجع التضخم، لكن مع وجود بعض العوائق على الطريق".
تراجعت حركة شحن الحاويات في البحر الأحمر بمعدل الثلث تقريبا هذا العام في ظل تواصل الهجمات التي ينفذها الحوثيون في اليمن، وفق ما أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء.
وأدى ذلك إلى رفع تكاليف النقل.
وقال بايلي في مؤتمر صحفي "هناك على الدوام مخاطر يمكن أن تغيّر التوقعات".
وأضاف "للأسف، تكثّفت المخاطر الجيوسياسية بعد أحداث الشرق الأوسط. كان التأثير محدودا حتى الآن على أسعار الطاقة بالجملة لكن كميات الشحن البحري تراجعت بشكل جوهري في طرق البحر الأحمر.. وارتفعت تكاليف الشحن".
انضم بايلي إلى خمسة من واضعي السياسات النقدية في المصرف البريطاني في التصويت لصالح إبقاء المعدلات على حالها، بينما دعا واحد لخفضها واثنان إلى زيادتها.
يشير محللون إلى أنهم يتوقعون بأن تخفض المملكة المتحدة معدلات الفائدة هذا العام، بل حتى في موعد أقربه حزيران/يونيو.
وقالت مسؤولة المال والأسواق لدى شركة الخدمات المالية "هارغريفز لانسداون" سوزانا ستريتر بعد صدور قرار المصرف المركزي "يدعم الجزء الأكبر من المشهد الاقتصادي الأوسع الدعوات المدافعة عن خفض المعدلات".
وأضافت أن "النمو كان ثابتا ويرجّح بأن الاقتصاد (في المملكة المتحدة) دخل في ركود طفيف للغاية أواخر العام 2023، مع إبداء الشركات والمستهلكين حذرا أكبر بكثير في الإنفاق".
انكمش الافتصاد البريطاني بنسبة 0,1% في الفصل الثالث من العام الماضي. ومن شأن انكماش في الفصل الرابع أن يضعه في وضع ركود تقني.
وعبر الأطلسي، أشار الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء إلى أنه بينما يتّجه نحو خفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، إلا أن ذلك قد لا يتم على الأرجح قبل أيار/مايو على أقرب تقدير.
وجاء ذلك بعدما أفاد الاحتياطي الفدرالي بأنه سيبقي معدل الإقراض الأساسي عند ما بين 5,25 و5,50 في المئة، وهي أعلى نسبة منذ 23 عاما.
