رام الله-أخبار المال والأعمال- أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" عن تراجع المؤشر الكلي خلال شهر كانون الثاني/يناير 2024 إلى -38.2 نقطة، مقارنة مع -36.4 نقطة في كانون الأول/ديسمبر 2023، جراء حالة عدم اليقين واستمرار العدوان الإسرائيلي غير المسبوق، لا سيما على قطاع غزة.
ففي الضفة الغربية، تراجع المؤشر الكلي من -24.0 نقطة في كانون الأول/ديسمبر 2023 إلى -26.2 نقطة في كانون الثاني/يناير 2024. إذ انخفض مؤشر الزراعة (من -1.3 إلى-1.8)، ومؤشر الإنشاءات (من -7.0 إلى -7.7)، ومؤشر التجارة (من -7.5 إلى -9.8). وفي المقابل، ارتفع مؤشر الصناعة (من -4.6 إلى -3.4)، فيما بقي مؤشر الطاقة المتجددة مستقرًا عند -1.3 نقطة، كما استقر مؤشر النقل والتخزين عند -1.9 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.3 نقطة.
وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بانخفاض مستويات الإنتاج والمبيعات والمخزون، وقد جاءت توقعات أصحاب المنشآت سلبية إزاء مستويات الانتاج للثلاثة أشهر القادمة.
أما على صعيد قطاع غزة، فإن العدوان الاسرائيلي قد جاء بآثار تدميرية وكارثية وشل الحياة بكافة جوانبها الاقتصادية والإنسانية في القطاع. وعليه فقد تم تقدير قيمة المؤشر الكلي لقطاع غزة على أنها الأسوأ عند نحو -100، خلال فترة العدوان الإسرائيلي المستمرة منذ بداية تشرين أول/أكتوبر 2023، حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
