برلين-أخبار المال والأعمال- أفادت الحكومة الألمانية بأن قيمة الأسلحة الحربية التي سمحت بتصديرها لإسرائيل العام الماضي بلغت 1ر20 مليون يورو.
جاء ذلك في رد من وزارة الاقتصاد الألمانية على استجواب قدمته نائبة تنتمي للمجموعة السياسية "سارا فاجنكنشت" في البرلمان. واطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على الرد.
وأوضحت الحكومة أن هذه الأسلحة تضمنت 3000 سلاح محمول مضاد للدبابات قابل، و500,000 طلقة ذخيرة للمدافع الرشاشة والمسدسات الرشاشات، وغيرها من الأسلحة النارية الرشاشة أو شبه الرشاشة.
وبلغت قيمة إجمالي شحنات عتاد التسلح التي سمحت برلين بتصديرها إلى إسرائيل العام الماضي 5ر326 مليون يورو إلى إسرائيل – بما يعادل عشرة أضعاف قيمتها في عام 2022 (3ر32 مليون يورو فقط).
وكانت الوزارة أعلنت عن هذا الرقم في مطلع الشهر الجاري.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس أكد مرارا بعد اندلاع الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن "أمن إسرائيل يعتبر جزءا من المصالح الوطنية العليا لألمانيا".
وبدورها، أعلنت وزارة الاقتصاد المسؤولة عن تصدير الأسلحة في تشرين الثاني/ نوفمبر أنه "سيتم منح الأولوية لمعالجة طلبات تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والبت فيها".
وأفادت تصريحات سابقة لوزارة الاقتصاد بأن معظم أذون التصدير في العام الماضي تعود إلى فترة ما بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وضمت الأسلحة الحربية التي تم السماح بتصديرها 239 جهاز تفجير و 44 شحنة دافعة للقذائف التي تعمل من خلال إنتاج الضغط الغازي داخل مدفع السلاح على إطلاق القذائف، وذلك بالإضافة إلى الأسلحة الحربية المذكورة.
وبالإضافة إلى ذلك، أعطت الحكومة الألمانية الضوء الأخضر لأكثر من 300 طلب تصدير آخر لعتاد عسكري بقيمة إجمالية بلغت 4ر306 مليون يورو. وتركزت معظم التصاريح المعتمدة على مجالات المركبات البرية (65) وتكنولوجيا لتطوير وإنتاج وتشغيل وصيانة وإصلاح الأسلحة (57).
من جانبها، وجهت السياسية سفيم داجدالين مقدمة الاستجواب، انتقادات حادة لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وقالت:" بدلا من تقديم مزيد من الأسلحة إلى إسرائيل والتي من الممكن أن تؤدي إلى قتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين، يجب على الحكومة الاتحادية سحب أذون التصدير ودعم وقف فوري لإطلاق النار في غزة".
