تل أبيب-أخبار المال والأعمال- أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.
وبدأت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، مناقشة ميزانية معدلة ستتضمن إنفاقا كبيرا لتمويل حربها على قطاع غزة. ومن المتوقع التصويت عليها، اليوم الاثنين،
ووفقا لمسودة الميزانية، ستؤدي الحرب التي بدأت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية، العام الماضي.
ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيقل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024، وفقا لمشروع الميزانية، بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام الحالي.
أكبر 200 شركة في إسرائيل تنتقد بشدة موازنة 2024
وفي سياق متصل، وجه منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يضم رؤساء أكبر 200 شركة في إسرائيل، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء الحكومة، انتقدوا فيها تغيير أولويات ميزانية 2024 بسبب تكاليف الحرب على قطاع غزة.
وقال المنتدى، "من يدعم ميزانية غير مسؤولة في هذا الوقت سيكون مسؤولا عن الأضرار طويلة المدى التي تلحق بالبلاد".
وجاء في الرسالة أيضا: "إن الحرب والتحديات التي خلقتها تتطلب أن تركز جميع الميزانيات فقط على تعزيز الأمن القومي وتوفير المرونة الاقتصادية لجنود الاحتياط، والسكان المتضررين من الحرب".
وأضافت أن "تخصيص ميزانيات لأغراض أخرى سيشكل ضررا للمرونة الوطنية والاقتصادية لإسرائيل".
تخفيضات موازنة 2024 تفجّر غضباً داخل حكومة نتنياهو
وقال وزير التكنولوجيا الإسرائيلي أوفير أكونيس إنه لن يسمح لوزارة المالية الإسرائيلية بإيذاء مجال العلوم والتكنولوجيا بعد تخفيض الموازنة للعام 2024.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن أكونيس القول: "في ضوء التحديات الهائلة التي تواجهها وستواجهها البلاد بعد الحرب، من الضروري أكثر من أي وقت مضى الاستثمار في محركات نمو الاقتصاد الإسرائيلي".
وأشار أكونيس إلى أن تحريك الاستثمار الإسرائيلي يعتمد على أبحاث رائدة ومشاريع ومبادرات، وأن كل ذلك يحتاج إلى الأموال لتمويله.
ومهاجمًا تخفيض الموازنة، أضاف الوزير الإسرائيلي: "لا داعي لإلحاق أضرار جسيمة بموازنة الوزارة وإصلاحات متهورة دون مناقشة مستفيضة".
وقال إن قرار تخفيض ميزانية الوزارة الإسرائيلية شأنه أن يعرض المستقبل العلمي والتكنولوجي في إسرائيل للخطر.
وبعد أن وزعت وزارة المالية التغييرات والتخفيضات والإصلاحات الرئيسة المتوقعة في موازنة 2024، تتفاعل مختلف الوزارات الحكومية المتأثرة بالخطوة بشكل حاد، حتى أن بعضها أعلن أنه سيعارض بشدة إقرار الموازنة.
وتفاجأت وزارة الصحة بشكل خاص، لأنه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، يعمل النظام الصحي ليل نهار لتوفير رعاية مخصصة للإسرائيليين، والآن مطلوب منه إجراء تخفيضات كبيرة، ويقول المدير العام للوزارة، موشيه بار سيمان طوف، ردًا على خطة التمويل: "إن النظام الصحي لا يقل أهمية عن نظام الجيش".
وقال مدير عام وزارة الصحة: "التخفيضات ستشل الوزارة تمامًا، هذه محاولة للاستيلاء على وزارة الصحة، وهذه أفكار بعيدة المنال لدرجة الوهم، مثل محاولة رفع الخصم على علاجات الصحة النفسية، وهو ما لن نفعله".
وأضاف: "تعني بعض التخفيضات التخلي عن برامج الوقاية ومجال طب الشيخوخة وتشجيع التطعيمات والتعاون مع السلطات المحلية، لقد أثبت النظام الصحي أنه أحد أهم الأنظمة، مثل الأمن، لن نقبل وضعًا يتعرض فيه للأذى، وسنضمن استمرار تعزيزه في حالات الطوارئ والروتين".
كذلك، أعربت وزارة الزراعة أيضًا عن غضبها من نوايا وزارة المالية، وقالت إن اقتطاع أكثر من مليار شيقل من ميزانية وزارة الزراعة هو إعلان رسمي عن تدمير الزراعة في إسرائيل، ووصفت هذا الإجراء بأنه "غير مسؤول في هذا الوقت العصيب".
وأوضخت أن خفض ميزانية الزراعة سيلحق أضراراً قاتلة بأحد المحركات الإنتاجية للاقتصاد في إسرائيل، والذي تبلغ إجمالي قيمة إنتاجه أكثر من 30 مليار شيقل، "ومعنى الاقتراح هو انتهاك للأمن الغذائي لمواطني إسرائيل".
