لاهاي-أخبار المال والأعمال- اختتمت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، أولى جلساتها لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناءً على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا وأيدتها عشرات الدول في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.
وستتناول جلسات الاستماع بشكل حصري طلب جنوب إفريقيا باتخاذ إجراءات عاجلة تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في قطاع غزة بينما تستمع المحكمة إلى الأسس القانونية للقضية في عملية قد تستمر لسنوات.
وبدأت جلسات المحكمة بمرافعة استهلالية قدمها وكيل دولة جنوب إفريقيا، ووزير العدل رونالد لامولا، تلاها مرافعة ممثلة جنوب إفريقيا أمام المحكمة.
وكيل جنوب إفريقيا: إسرائيل تُخضع الشعب الفلسطيني لنظام فصل عنصري
قال وكيل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن الشعب الفلسطيني تعرض للنكبة في عام 1948، وجردته إسرائيل من حقوقه غير القابلة للتصرف، مثل حق العودة وتقرير المصير.
وطالب، بوقف السياسات التمييزية التي ترتكبها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني مستخدمة الحصانة التي تُمنح لها، وفي الفترة الأخيرة صعّدت إسرائيل عدوانها بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف، أن إسرائيل ترسخ نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، وتفرض حصارا على قطاع غزة، وتحرض ضد الشعب الفلسطيني وقتله، ما ينتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.
وقال: "نحن وممثلو دولة فلسطين وحقوق الإنسان نرفع هذه الدعوى المدعومة بالتقارير بالنيابة عن مواطني قطاع غزة الذين لا يستطيعون العيش بأمن".
لامولا: إسرائيل تجاوزت كل الحدود وما يحصل لا مبرر له في القانون ولا في الانسانية
وقال وزير العدل في جنوب إفريقيا رونالد لامولا "لا يمكن لأي هجوم مسلّح على أراضي دولة مهما كانت خطورته (...) أن يقدّم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية".
واتهمت بريتوريا في وقت لاحق، إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وقالت إنها "تدرك تمامًا حجم المسؤولية الخاص ببدء ملاحقات ضد إسرائيل لانتهاك الاتفاقية".
وأشار الوزير لامولا إلى أن بلاده تقدم هذا الطلب نيابة عن دولة فلسطين من باب الإيمان بمنع الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن ما يحصل في غزة مخالف للاتفاقيات الدولية، ويجب العمل على وقف حالة التدمير التي تتعرض لها فلسطين.
وأضاف أن إسرائيل تسيطر على كل شيء في القطاع، وتمنع إمكانيات الحياة، وتحرم المواطنين من حقوقهم الأساسية.
ونوه إلى أن المجتمع الدولي يعتبر إسرائيل دولة محتلة، وكان هناك محاولات عدة لمنع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، فكل ما يحصل لا مبرر له لا في القانون ولا في الانسانية، مؤكدا أن إجراءات إسرائيل تجاوزت كل الحدود.
وأشار إلى أنه وفق المادة الأولى للمحكمة تقدمت جنوب إفريقيا بهذه الدعوى لضمان صون العدالة والأخلاق، ووقف أعمال الإبادة الجماعية لضمان حقوق كل انسان في الحياة والتمتع بالسلام والأمن.
محامية من وفد جنوب إفريقيا: العمليات العسكرية الإسرائيلية دفعت سكان غزة "إلى حافة المجاعة"
وأوضحت المحامية من وفد جنوب إفريقيا عادلة هاشم، "أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة دفعت السكان "إلى حافة المجاعة".
وأكدت أن "الوضع بلغ حدا بات فيه الخبراء يتوقعون أن يموت عدد أكبر من الناس جراء الجوع والمرض"، جراء أفعال عسكرية مباشرة، مؤكدة ضرورة منع إسرائيل من الاستمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية".
وأوضحت أن غزة من أكثر مناطق العالم اكتظاظا ويواجه سكانها حرب إبادة لم يشهدها التاريخ، ولا تسمح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لذا على المحكمة أن تقوم بدراسة ما ترتكبه إسرائيل من جرائم، وأن تستصدر قرارا لوقف أعمال الإبادة بحق المواطنين الفلسطينيين.
وقالت: هناك مواد مسموعة ومرئية ستُعرض على المحكمة لتوضيح كيف تنتهك إسرائيل اتفاقية الإبادة الجماعية، ومستوى القتل الذي تستخدمه إسرائيل، الذي لم يشهده مكان آخر، مبينة أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، وقتل وجرح عشرات الآلاف على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، و70% من الضحايا من النساء والأطفال، وما زالت نسبة كبيرة منهم تحت الأنقاض.
وأضافت: "الشعب الفلسطيني يتعرض للقتل في البيوت، والمساجد، والكنائس، والمدارس والمستشفيات، ويُقتلون، وهم يبحثون عن الطعام والأمان، ووُجد الكثير من الضحايا في مقابر جماعية، فإسرائيل ترتكب عمليات قتل جماعي بحق العائلات الفلسطينية، وتعمل على إيقاع ضرر لا يمكن تخيله، وتصيب المواطنين بإعاقات، وتجبرهم على الخروج من منازلهم، حيث هُجروا أكثر من مرة".
ونوهت إلى أن إسرائيل طلبت من الأطفال والمرضى الخروج من المستشفيات، ودمرت أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، ودمرت البنية التحتية بشكل كامل، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يحتفل بتدمير المدارس والمؤسسات الفلسطينية، ويدعون إلى بناء المستعمرات على أراضي قطاع غزة.
وبينت، أن إسرائيل تعمل على تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث أصبحت على حافة مجاعة حقيقية، وتعرقل وصول المساعدات.
وعرضت هاشم مقاطع فيديو لتهافت المواطنين على شاحنات المساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة، حيث لا يوجد ملابس، ولا مساكن، ولا مياه نظيفة في القطاع، ويواجه القطاع حالة من تفشي الأمراض، ويُحرم المصابون والجرحى من تلقي العلاج.
وأشارت إلى أن الإجراءات التي ترتكبها إسرائيل تمنع النساء من الولادة بالطرق الإنسانية، إذ إن 15% من النساء يواجهن مشاكل متعلقة بالحمل والولادة، وتستهدف إسرائيل العاملين في مجال المساعدات الإنسانية.
ممثل جنوب إفريقيا: لا بد من وضع حد للفظائع الإسرائيلية المرتكبة في غزة
وقال ممثل جنوب إفريقيا، إن إسرائيل تستهدف النساء والأطفال منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ولدينا قلق من أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.
وأضاف، أن جنوب إفريقيا كررت أكثر من مرة أن ما يحدث هو انتهاك واضح للاتفاقية الدولية حول الإبادة الجماعية.
وتابع: أعلن رئيس جنوب إفريقيا بشكل عام وصريح أن ما يحدث هو تحويل قطاع غزة إلى معسكر إبادة.
وأكد، أن بلاده أخطرت إسرائيل بأن ما تقوم به هو عمل من أعمال الإبادة، فيما ردت إسرائيل باستدعاء سفير جنوب إفريقيا، مشددا على أنه لا بد من وضع حد لتلك الفظائع.
وأشار إلى أن جنوب إفريقيا أكدت مرارا في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، وعليها مراجعة سلوكها، كما على المجتمع الدولي أن يحقق في سلوك إسرائيل.
وتابع: على إسرائيل أن تدرك أن طلب جنوب إفريقيا نتيجته ستؤثر في أي قضية أمام المحكمة مستقبلا، فيما ستحظى القضية بالاهتمام الخاص والكبير بما ورد في اتفاقية الإبادة الجماعية، لأن الهدف منع ارتكاب الإبادة والمعاقبة عليها.
المحامي نجكوكايتوبي: تصرفات الجيش الإسرائيلي ترجمة لتعليمات المسؤولين
بدوره، استعرض المحامي البارز والقيادي في حزب (المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية) بجنوب إفريقيا تمبيكا نجكوكايتوبي، التصريحات الإسرائيلية التي تفضح نيتها بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضح أن قادة جيش الاحتلال يبررون لأنفسهم تدمير حياة الفلسطينيين باستخدام عبارات عنصرية ومتطرفة كوصف تفجير صرح تعليمي في غزة مثلا بتفجير "مأوى للحيوانات البشرية".
وتابع: هناك من يقول من قادة الجيش الإسرائيلي إننا نريد أن ندخل غزة وندمر كل ما هو موجود أمامنا من منازل فوق رؤوس من بداخلها، وتدمير كامل الأحياء بإلقاء القنابل والمتفجرات.
ولفت إلى أن تصرفات الجيش الإسرائيلي مبنية على تعليمات المسؤولين الإسرائيليين باستهداف العائلات والمدنيين والأطفال، وأن هذه شواهد كافية لنقول إن هناك مجازر تُرتكب بحق المدنيين.
وتابع: بشكل متكرر يقول المسؤولون الإسرائيليون إنه لا يوجد أبرياء في غزة، والدمار هو ما سيواجهونه.
وأكد أن نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب الإبادة الجماعية كانت واضحة من خلال تحريضه على قصف المرافق الحياتية، وتصريحاته التي قال فيها إنه يجب القضاء على قطاع غزة وإزالته عن وجه الأرض، كما استهدفوا الصحفيين الفلسطينيين واعتبروا النساء والأطفال والحوامل أعداءً لهم وحولوا القطاع إلى مسالخ ومذابح.
وأردف: يجب وقف هذه الجرائم ومعاقبة القادة الإسرائيليين ومساءلتهم، وألا تصبح عملية القتل عادية بحق الفلسطينيين.
ولفت إلى أن هناك أعضاءً في حزب الليكود الإسرائيلي قالوا إنه "أصبح أمرا عاديا مشاركة وجهات النظر فيما بينهم بأن غزة يجب ألا تكون غير موجودة، وأنه من واجب سكان "الكيبوتسات" الإسرائيلية تدمير قطاع غزة".
وأشار إلى أن إسرائيل أعاقت وصول المساعدات الإنسانية، وأغلقت كل المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ودمرت القطاع الصحي بطريقة لم يسبق لها مثيل.
وعبرت كل من: الأردن وتركيا وليبيا وباكستان وبنغلادش وجزر المالديف وفانزويلا وناميبيا ونيكاراغوا وماليزيا وإندونيسيا وبوليفيا وكولومبيا والبرازيل ومنظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة اسلامية، وجامعة الدول العربية، إضافة إلى 200 بروفيسور وخبير في القانون الدولي معظمهم من جامعات أميركية عريقة، عن تأييدهم للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا إلى المحكمة الدولية.
وخلال جلسات على مدى يومين ستستمع المحكمة لمبررات جنوب أفريقيا لرفع القضية ورد إسرائيل على ذلك غدا الجمعة.
ومن المتوقع أن يصدر حكم في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الإجراءات العاجلة التي يُتوقع أن تتضمن أوامر عاجلة لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، لكن المحكمة لن تُصدر حكمها فيما يتعلق باتهامات الإبادة الجماعية في الوقت نفسه.
وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد شعبنا في قطاع غزة.
وتتعلق الدعوى بالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وطلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية إقرار إجراءات عاجلة لحماية أبناء شعبنا في غزة الذين يواجهون ظروفا معيشية كارثية نتيجة جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال.
وطلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية، أن تتخذ تدابير مؤقتة لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة من المزيد من الأذى، وضمان امتثال إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية، ووقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة فورا.
وأكدت جنوب أفريقيا أن "أعمال الإبادة الجماعية" يجب أن توضع في "السياق الأوسع لسلوك إسرائيل تجاه الفلسطينيين خلال نظام الفصل العنصري منذ 75 عاما، واحتلالها الحربي للأراضي الفلسطينية الذي دام 56 عاما، وحصارها المستمر لغزة منذ 16 عاما".
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلّف في حصيلة غير نهائية، أكثر من 23 ألف شهيد، و59 ألف مصاب، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، وأكثر من 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة.
اشتية: من أمام نصب مانديلا في فلسطين..شكرا لجنوب أفريقيا
قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "اليوم تقف إسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية بحق أهلنا وشعبنا في غزة والمدعي عليها جنوب أفريقيا، شكرا لجنوب أفريقيا، باسم قيادة الشعب الفلسطيني وباسم فصائل منظمة التحرير وباسم شعبنا الفلسطيني ورئيس الشعب الفلسطيني أحييكم بفخر أيها المدافعون عن الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان أيها الذين هزمتم نظام الفصل العنصري هنا نقول لكم سوف نهزمهم أيضا".
وأضاف اشتية: "إسرائيل اليوم تقف متهمة أمام محكمة العدل الدولية، ومتهمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومتهمة في شوارع جنوب افريقيا، وفي شوارع لندن وباريس وبرلين وواشنطن ومدريد وبروكسل، إسرائيل متهمة من كل عربي حر وشريف، ومن كل أفريقي وكل انسان حر على هذه الأرض".
جاء ذلك خلال كلمته في وقفة تقدير لخطوة جنوب إفريقيا رفع لائحة دعوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، اليوم الخميس في ميدان نيلسون مانديلا، بحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأعضاء اللجنة المركزية، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية والوطنية والمواطنين.
وتابع رئيس الوزراء: "أليس قتل 23 ألف إنسان في قطاع غزة وقطع الماء والكهرباء والدواء إبادة جماعية، أليس محاولة قتل 60 ألف إنسان جرحى وهدم 271 ألف منزل إبادة جماعية، البعض في هذا العالم لا يريد أن يرى، فالذي يشجع إسرائيل على القتل هو مجرم، والذي يقتل لغرض القتل هو مجرم، فإسرائيل قامت على الاجرام بحق شعبنا من دير ياسين إلى الطنطورة إلى الدوايمة إلى غزة إلى كفر قاسم، كل هذه الجرائم ارتكبت بحق شعبنا الفلسطيني".
وأردف: "لائحة اتهام بحق إسرائيل وقعها رئيس جنوب أفريقيا ماتاميلا سيريل رامافوزا بحبر من تراث نيلسون مانديلا وديزموند توتو وستيف بيكو، فالاستعمار الاستيطاني والنظام العنصري الذي دام من عام 1640 إلى 1994 في جنوب أفريقيا هزم، وهنا نواجه إبادة جماعية وهدم بيوت وقلع أشجار وإرهاب مستوطنين ونظام فصل عنصري وادعاء بالتفوق العرقي، ومحاولات تهجير قسرية وضم أراضي واحتلال عسكري، ورغم ذلك سننتصر ونحصل على حقنا في تقرير المصير".
وقال اشتية: "فلسطين قضية شعب وهي قضية كل العالم الحر، قضية العرب قضية الأفارقة والأوروبيين والمواطن الأمريكي الشمالي والجنوبي وقضية الآسيوي الحر وكل إنسان حر في هذا العالم".
وأضاف: "أشكر الأردن والسعودية وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا ونيكاراجوا والتشيلي وبنغلاديش وتركيا وماليزيا ومصر وتونس والعراق وجيبوتي الذين دعموا طلب جنوب أفريقيا، على العالم أن يسلك هذا المسار الذي سارت به جنوب أفريقيا، وأن ننتقل من الإدانة إلى العقوبات ولننتقل من البيانات إلى الفعل فليتوقف العدوان على شعبنا ولتتوقف حرب الإبادة والتجويع والتعطيش والقتل البطيء".
واختتم رئيس الوزراء: "من أمام صرح نيلسون مانديلا أدعوا جميع الفلسطينيين من كل أنحاء العالم إلى التظاهر تأييدا لطلب جنوب أفريقيا، من أمام صرح نيلسون مانديلا الذي بقبضته يصرخ بقوة عاشت فلسطين وعاشت جنوب أفريقيا وعاشت الصداقة بين الشعوب وحتما سننتصر، ان الجرائم حقيقة وأن الفلسطيني على حق وأن الحق سينتصر، عاشت جنوب أفريقيا عاشت فلسطين والنصر لشعبنا.
"الخارجية": آن أوان الانتصار للعدالة الدولية
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الشعب الفلسطيني وقيادته يتطلعان اليوم الخميس إلى مرافعة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، باعتباره حدثا تاريخيا لسيرورة النضال الفلسطيني، والجنوب الإفريقي المشترك، في وجه الظلم والإبادة الجماعية اللذين يتعرض لهما شعبنا.
وأكدت الخارجية، في بيان، أن المساءلة والمحاسبة لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باستخدام كل الأدوات القانونية، ومن خلال مؤسسات العدالة الدولية، وإنفاذ القانون الدولي، هي المحور الرئيس للإستراتيجية القانونية لدولة فلسطين، وصلب الحراك الدبلوماسي والدولي.
واعتبرت أن ما شجع ويشجع إسرائيل وأدواتها المختلفة من مسؤولين حكوميين وعسكرين ومستعمرين على ارتكاب الجرائم وصولا إلى ارتكاب، والتحريض على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، سببه التخاذل الدولي، وعدم اتخاذ خطوات عملية لمحاسبتها، وإنفاذ قرارات الإجماع الدولي، وتماهي بعض الدول والجهات الدولية في التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من خلال الفيتو، وإمداد إسرائيل بشتى أنواع السلاح والدعم السياسي الفتاك، بدلا من تحمل مسؤولياتها في منع ومعاقبة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على استمرار التنسيق والدعم الكامل، بالإضافة إلى شكرها لجنوب إفريقيا قيادة وشعبا على الخطوة الشجاعة والعمل، من أجل تعبئة المجتمع الدولي لتوضيح ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية وأبعادها القانونية.
كما عبرت عن ثقتها بالمرافعة القانونية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مستذكرة الإرث المبدئي لنضال جنوب إفريقيا ضد الاستعمار و"الأبارتهايد"، بما يؤهلها لأن تكون الدولة التي تدافع عن رفعة القانون الدولي ومؤسساته، وفي وجه الظلم والعدوان، ولمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وطالبت الدول الشقيقة والصديقة، والمتسقة مع مبادئها ومبادئ القانون الدولي، بدعم جنوب إفريقيا وخطوتها أمام محكمة العدل الدولية، وأن تقدم مرافعاتها إلى المحكمة بعد الانتهاء من التدابير الاحترازية، والمؤقتة، انتصارا للعدالة، ومنعا لإبادة الشعب الفلسطيني.
