رام الله-أخبار المال والأعمال- شدد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، على ضرورة إفراج إسرائيل عن أموال المقاصة الفلسطينية فورًا، لأن احتجازها مخالف للاتفاقيات وللقانون الدولي.
جاء ذلك خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وبحث الرئيس مع وزير الخارجية الأميركي، آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، وأهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، وتمكين مراكز الايواء والمستشفيات من القيام بدورها، في تقدم ما يلزم للتخفيف من معاناة المواطنين.
وحذر الرئيس من خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة، أو الضفة الغربية، بما فيها القدس، والتي كشفتها التصريحات الصادرة عن وزراء ومسؤولين إسرائيليين، والتي تدعو لطرد الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدا الرفض الكامل لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية، ولن نسمح بحدوثه.
وجدد التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله، او اقتطاع أي جزء منه، مشددا على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية فوراً، لأن احتجازها مخالف للاتفاقيات وللقانون الدولي، مشددا على أن قطاع غزة له الأولوية، ولن يتم التخلي عن أبناء شعبنا، الذين يقعون تحت مسؤولية دولة فلسطين، وإدارتها.
وأكد الرئيس ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لنتمكن من تنفيذ الحل السياسي المستند للشرعية الدولية، بدءا بنيل دولة فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يحقق السلام والأمن للجميع.
بدوره، شدد بلينكن على موقف الولايات المتحدة المتمثل في أن جميع عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل يجب أن يتم تحويلها باستمرار إلى السلطة الفلسطينية وفقًا للاتفاقيات السابقة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلينكن أجرى مناقشة مثمرة مع الرئيس عباس حول "الإصلاحات الإدارية التي، في حال تنفيذها، ستفيد الشعب الفلسطيني".
وأكد مجددًا أن الولايات المتحدة تدعم الخطوات الملموسة نحو إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، يعيش فيها الطرفان بسلام وأمن.
وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش التي رفض فيها مجددًا الطلب الأميركي بتحويل أموال المقاصة للسلطة الوطنية الفلسطينية، ردًا على ما أعلنه وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن بهذا الخصوص.
واعتبرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، تصريحاته تحديًا سافرًا للإدارة الأميركية لترجمة مواقفها إلى أفعال وضغوط حقيقية تجبر إسرائيل على تحويل المقاصة والانصياع لإرادة السلام الدولية.
وقالت، إن المتطرف سموتريتش الذي يتفاخر بدعم الاستيطان، وإرهاب المستعمرين، وجرائمهم بالميزانيات، والأموال، ويوفر لهم الحماية السياسية والقانونية، والذي لا يعترف بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه، ويتعامل معها، وفق خياراته المشؤومة الثلاثة: الاستسلام أو القتل أو التهجير، ويدعي أيضاً أن هذه البلاد بلاده، والمعروف بأنه عدو لدود للسلام لا يحق له ولا يمتلك أية صلاحية بالتدخل بأموال الشعب الفلسطيني وأوجه صرفها، إلا من قبيل الإمعان في سرقتها، وقرصنتها، كما يسرق ويحتل أرض الشعب الفلسطيني، ويصادر كرامته وحقوقه ويختطف حياة أجياله، ومستقبلهم.
وتساءلت الوزارة: إذا كانت الإدارة الأميركية لا تستطيع حتى الآن إجبار إسرائيل على تحويل أموال الشعب الفلسطيني (المقاصة)، فكيف لها أن تجبرها على حماية المدنيين، وإحياء عملية السلام والاعتراف بدولة للشعب الفلسطيني.
