رام الله-أخبار المال والأعمال- عاد الحديث عن تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الدكتور محمد اشتية، يطفو على الساحة من جديد، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وما يرافقه من ضغوط أميركية وأوروبية مطالبة بـ "تجديد السلطة الفلسطينية".
وتضغط الإدارة الأميركية باتجاه تغيير جذري للسلطة الفلسطينية يبدأ من رأس الهرم، الرئيس محمود عباس، كي تتمكن من إدارة شؤون الفلسطينيين في الضفة وغزة، بعد انتهاء العدوان على القطاع، بما تسميه "اليوم التالي للحرب".
في المقابل، تؤكد القيادة الفلسطينية أن المسألة هي شأن فلسطيني داخلي، وأن الأولوية هي لوقف العدوان على قطاع غزة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان، الجمعة، ردا على ما يتم تداوله من خطط تتعلق بقطاع غزة فيما يسمى اليوم التالي للحرب، أن "الموقف الفلسطيني الواضح والثابت أن الأولوية هي لوقف العدوان على شعبنا في غزة والضفة الغربية والقدس".
وأضافت أنه "دون أفق سياسي قائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال، ودون منظمة التحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها كافة، فإن أية خطط تتجاوز ذلك هي خطط مرفوضة جملة وتفصيلا".
ومؤخرا، نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريرا حول الأسماء المرشحة لقيادة الفلسطينيين بعد انتهاء العدوان،
حيث تضمنت القائمة إلى جانب الرئيس محمود عباس، القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" المعتقل في سجون الاحتلال منذ عام 2002، مروان البرغوثي، الذي أشارت الصحيفة إلى أنه الشخصية الفلسطينية الوحيدة التي تحظى بشعبية تمكنها من تولي زمام الأمور في الضفة وغزة، وتتمتع بشرعية من "فتح" و"حماس".
كما تضمنت القائمة: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المفاوضات حسين الشيخ، ورئيس المخابرات العامة ماجد فرج، ورئيس الوزراء الحالي الدكتور محمد اشتية، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد مصطفى، ونائب رئيس الوزراء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور زياد أبو عمرو، ورئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق الدكتور سلام فياض (2007-2013)، والقيادي السابق في حركة "فتح"، رئيس ما يسمى "تيار فتح الإصلاحي" محمد دحلان، والقيادي السابق في حركة "فتح"، وزير الخارجية الأسبق الدكتور ناصر القدوة، ونائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية السابق، وزير الطاقة الأسبق عزام الشوا، وسفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط.
بدورها، نقلت صحيفة الحدث المحلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أنه تم تكليف الدكتور محمد مصطفى لشغل منصب رئيس الوزراء خلفا لـلدكتور محمد اشتية الذي يشغل المنصب منذ عام 2019.
وقالت المصادر إنه من المتوقع تشكيل الحكومة الجديدة نهاية شهر كانون الثاني/يناير الجاري.
وأضافت المصادر، أن مديرة مؤسسة مجتمعات عالمية Global Communities المهندسة لنا أبو حجلة، ستشغل منصب رئيسة مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني خلفا لمصطفى.
والدكتور محمد مصطفى من الأسماء المرشحة منذ سنوات لتولي منصب رئيس الوزراء، حيث شغل منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الخامسة عشرة، ومنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير الاقتصاد الوطني في الحكومة السادسة عشرة، وعمل سابقا في البنك الدولي في واشنطن ومستشاراً للإصلاح الاقتصادي والاستثمار في الكويت والمملكة العربية السعودية، ومديرًا تنفيذيًا لشركة الاتصالات الفلسطينية، وأستاذًا في جامعة جورج واشنطن.
أما المهندسة لنا أبو حجلة، فشغلت منصب رئيس مجلس إدارة "مصادر فلسطين"، والمدير الإقليمي لمؤسسة مجتمعات عالمية، ونائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين لسنوات عديدة. وأبو حجلة مديرة منظمة المجتمعات العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 2004، وتتولى عضوية مجالس إدارة العديد من المنظمات والمؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وكانت قد صنفت ضمن أكثر 100 إمرأة إلهاما في العالم لعام 2015.
وردا على ما نشرته صحيفة الحدث، نقلت وكالة وطن للأنباء عن مصدر وصفته بالمسؤول، نفيه تكليف الدكتور محمد مصطفى لشغل منصب رئيس الوزراء خلفا لاشتية.
وأكد المصدر أن ما يتم تداوله من أسماء ستشارك في حكومة مرتقبة جديدة غير صحيح.
ووفقا للقانون الفلسطيني، يتم تكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة جديدة بعد تقديم الحكومة القائمة استقالتها.
ويرى مراقبون أن تشكيل حكومة جديدة لن يتم قبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي تتحدث المصادر الإسرائيلية بأنه سيستمر لقرابة عام، وسيتحدد شكل الحكومة تبعا لما ستؤول إليه الأمور عقب العدوان، خاصة قدرة حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع من إدارة شؤونه كما كان الحال منذ عام 2007، مع الترجيح على أن تكون الحكومة المقبلة مشكّلة من وزراء مهنيين بعيدا على الحزبية (تكنوقراط)، لتكون قادرة على إعادة إعمار قطاع غزة بعيدا عن التجاذبات الحزبية.
