فرانكفورت-أخبار المال والأعمال-أشارت تقديرات بنك التنمية الألماني الحكومي "كيه إف دبليو" إلى أن ضعف الحالة الاقتصادية أدى إلى الحد بعض الشيء من مقدار النقص في الكوادر الفنية المتخصصة.
وقال البنك استنادا إلى مقياسه الحالي الخاص بالكوادر الفنية المتخصصة إن 39% فقط من كل الشركات أعلنت أن مزاولة أنشطتها تعرضت للعرقلة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بسبب عدم عثورها على ما يكفي من العمالة المؤهلة أو بسبب عدم كفاية مؤهل عامليها.
وأوضح البنك أن الشركات العاملة في مجال الاستشارات الضريبية والتدقيق الاقتصادي والمكاتب المعمارية وكذلك المطاعم وشركات تجارة التجزئة تأثرت على نحو خاص بهذا النقص.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك، فريتسي كولر-جايب، إن "نسبة الشركات التي ترى أن نقص العمالة قيد أنشطتها التجارية، عاودت الانخفاض بسبب ضعف الحالة الاقتصادية إلى ما أقل من العلامة 40% وذلك لأول مرة منذ عامين"، وأردفت أنه عند تعافي الحالة الاقتصادية مرة أخرى، يمكن للمشكلة أن تكبر من جديد.
ولا يزال يحال إلى التقاعد العديد من العاملين من مواليد ما يطلق عليه جيل طفرة المواليد والتي تعود فترة النصف الأول من ستينيات القرن الماضي والتي أعقبها تراجع في معدل المواليد في السنوات التالية.
وأضافت كولر-جايب أن "عدد العاملين سيبدأ في التقلص في عام 2025، وهو ما سيفتح مرحلة جديدة بالنسبة للنقص في الكوادر الفنية المتخصصة"، ورأت الخبيرة الاقتصادية أن النقص في الكوادر الفنية المتخصصة من شأنه أن يؤدي على المدى الطويل إلى الحد من معدل النمو الاقتصادي في ألمانيا إلى ما دون 1%.
كانت 43% من الشركات في ألمانيا أعلنت في تموز/يوليو الماضي أن مشاكل العمالة أضعفتها، وكانت هذه النسبة وصلت إلى 50% في نفس الشهر من عام 2022.
وقال البنك في مقياسه الخاص بالكوادر الفنية المتخصصة: "رغم هذا التراجع الملحوظ، يظل النقص في الكوادر الفنية المتخصصة عند مستوى مرتفع للغاية في المقارنة التاريخية، وبالتالي لا يزال يمثل تحديا بالنسبة للاقتصاد".
ولإعداد مقياس الكوادر الفنية المتخصصة يقوم المصرف في كل ربع باستطلاع رأي نحو 9000 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية من الصناعة التحويلية والبناء والتجارة والخدمات، وهناك بين هذه الشركات نحو 7500 شركة متوسطة.
