غزة-أخبار المال والأعمال- اتفقت الحكومة الإسرائيلية وحركة (حماس) يوم الأربعاء على هدنة لمدة أربعة أيام للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا وأسيرة من السجون الإسرائيلية ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وكان مسؤولون من قطر، التي تتوسط في المفاوضات، والولايات المتحدة وإسرائيل وحماس يقولون منذ أيام إن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا.
ومن المعتقد أن حماس تحتجز أكثر من 200 شخص اقتادتهم إلى غزة عندما تسلل مقاتلوها إلى إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول وشنوا هجوما أسفر عن مقتل 1200 شخص وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيجري إطلاق سراح 50 امرأة وطفلا على مدى أربعة أيام سيتم خلالها وقف القتال.
وأضاف أنه مقابل كل عشرة محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم، سيتم تمديد الهدنة ليوم آخر، وذلك دون الإشارة إلى إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في المقابل.
وجاء في البيان الذي صدر بعد ساعات من المداولات التي كانت مغلقة أمام الصحافة أن "الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم. وقد وافقت الليلة على الاتفاق المقترح كمرحلة أولى لتحقيق هذا الهدف".
وقالت حماس إن الاتفاق ينص على إطلاق سراح المحتجزين الخمسين مقابل 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية. وقالت حماس إن اتفاق الهدنة سيسمح أيضا بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى غزة.
وأضافت أن إسرائيل تلتزم بموجب الاتفاق بعدم مهاجمة أو اعتقال أي شخص في جميع أنحاء غزة خلال فترة الهدنة.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يرحب بالاتفاق. وقال في بيان "اتفاق اليوم يجب أن يعيد المزيد من الرهائن الأمريكيين إلى الوطن، ولن أتوقف حتى يتم إطلاق سراحهم جميعا".
وقالت الحكومة القطرية إنه سيجري إطلاق سراح 50 امرأة وطفلا مدنيا محتجزين في غزة "مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الاسرائيلية".
وأضافت في بيان أنه سيجري الإعلان عن موعد بدء الهدنة خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.
والاتفاق هو أول هدنة في الحرب التي تسبب القصف الإسرائيلي خلالها في تسوية مساحات شاسعة من قطاع غزة، واستشهاد أكثر من 14 مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء في القطاع الصغير المكتظ بالسكان، والذي ترك حوالي ثلثي سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى.
لكن نتنياهو قال إن مهمة إسرائيل الأشمل لم تتغير.
وقال في رسالة مسجلة في بداية اجتماع للحكومة "نحن في حالة حرب وسنواصل الحرب حتى نحقق كل أهدافنا. تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن لدينا وضمان عدم تمكن أي كيان في غزة من تهديد إسرائيل".
وقالت حماس في بيانها "إننا في الوقت الذي نعلن فيه التوصل لاتفاق الهدنة، فإننا نؤكد أن أيدينا ستبقى على الزناد، وكتائبنا المظفرة ستبقى بالمرصاد للدفاع عن شعبنا ودحر الاحتلال والعدوان".
وقالت الحكومة الإسرائيلية إنه بالإضافة إلى المواطنين الإسرائيليين، فإن أكثر من نصف المحتجزين يحملون جنسيات أجنبية ومزدوجة من حوالي 40 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة وتايلاند وبريطانيا وفرنسا والأرجنتين وألمانيا وتشيلي وإسبانيا والبرتغال.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن من المتوقع بدء عملية إطلاق سراح المحتجزين يوم الخميس. وذكرت تقارير أن تنفيذ الاتفاق يجب أن ينتظر لمدة 24 ساعة لمنح الإسرائيليين فرصة مطالبة المحكمة العليا بمنع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
وقال قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية برام الله لرويترز إن من بين أكثر من 7800 أسير فلسطيني في سجون إسرائيل نحو 85 امرأة و350 قاصرا. وأضاف أن معظمهم اعتقلوا دون اتهامات أو بسبب حوادث مثل رشق جنود إسرائيليين بالحجارة وليس لشن هجمات مسلحة.
وقال محمد الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية وهو كبير المفاوضين القطريين في محادثات اتفاق الهدنة لرويترز إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستعمل داخل غزة لتسهيل إطلاق سراح المحتجزين.
وقال الخليفي "(ستكون) فترة مكثفة إذ سنكون على اتصال مباشر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والطرفين للتأكد من أننا نحقق عملية إطلاق سراح الرهائن بشكل مثالي".
وأضاف أن الهدنة تعني أنه "لن يكون هناك أي هجوم على الإطلاق. لا تحركات عسكرية، لا توسع، لا شيء".
وتابع أن قطر تأمل أن يكون الاتفاق "نواة لاتفاق أكبر ووقف دائم لإطلاق النار. وهذه هي نيتنا".
وحتى يوم الأربعاء، لم تفرج حماس سوى عن أربعة محتجزين فقط وهم الأمريكيتان جوديث رعنا (59 عاما) وابنتها ناتالي رعنا (17 عاما) في 20 أكتوبر تشرين الأول "لأسباب إنسانية" والإسرائيليتان نوريت كوبر (79 عاما) ويوشيفيد ليفشيتز (85 عاما) في 23 أكتوبر تشرين الأول.
