رام الله-أخبار المال والأعمال- أكد رئيس الوزراء محمد اشتية أن هناك جهدا دوليا مكثفا وضغوطا على دولة الاحتلال لتفرج عن أموال المقاصة كاملة.
وقال في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، في مدينة رام الله، "ندرك حاجة الناس إلى رواتبهم، ولكن لا أحد فينا يقبل بوقف المساعدات والعلاج والتعليم والأدوية وفواتير المياه والكهرباء والرواتب التي ندفعها لأهلنا في غزة، هذه أموالنا ونحن نتصرف بها حسب مقتضيات خدمة أهلنا وحقوقهم أينما كانوا، إن الضغوط الدولية مركزة، وآمل أن تأتي بالنتائج المرجوة".
ويوم الخميس الماضي، أكدت وزارة المالية، أنها أعادت، حوالة "المقاصة" جراء اقتطاع إسرائيل مبالغ تدعي أنها توازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة، ما سيتسبب بتأخير صرف رواتب الموظفين في الوظيفة العمومية عن شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقالت المالية، في بيان صحفي، "قامت إسرائيل باقتطاع 600 مليون شيقل وخصمها من أموال المقاصة الشهرية، بذريعة أن جزءا من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة".
وأضافت: "بناءً على هذه الخطوة العدوانية وغير الإنسانية وغير القانونية، اتخذت القيادة والحكومة الفلسطينية قرارا بعدم استلام حوالة المقاصة وردها، إذ تمت فعلا إعادة المبلغ المنقوص صباح اليوم الخميس".
وتابعت: بما أن أموال المقاصة (عائدات الضرائب الفلسطينية) هي الأموال التي تشكل مصدرا أساسيا لسداد رواتب الموظفين العموميين الشهرية، فإننا نعلمكم بكل أسف بأنه لهذا السبب سيطرأ تأخير على سداد رواتب شهر تشرين الأول.
وأكدت الوزارة أنها "ستُعلم الجمهور بأي تطورات بهذا الخصوص أولا بأول".
وكان الرئيس محمود عباس، قد أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الأربعاء، ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة كاملة "لأننا لن نقبلها منقوصة".
بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن القيادة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة بعد قرصنة إسرائيل لمئات الملايين من الشواقل ووضعها شروط عدم الدفع لقطاع غزة.
وقال الشيخ في تغريدة له على موقع "إكس"، الأربعاء، إن "وحدة الأرض والشعب هو قرار فلسطيني لا مساومة عليه، وأوجه الصرف لميزانية السلطة تحددها حكومة فلسطين، وسنتقاسم لقمة العيش مع شعبنا في القطاع الحبيب حتى لو بقي درهم واحد".
ومساء الثلاثاء الماضي، أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش أنه وقّع على حوالة المقاصة للسلطة الفلسطينية بعد اقتطاع المبالغ المخصصة لقطاع غزة، لتضاف إلى الاقتطاعات الشهرية المتعلقة بمخصصات ذوي الشهداء والمعتقلين.
والمقاصة هي عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل على البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية من خلال المنافذ التي تسيطر عليها بالكامل، والمقدرة شهريا بنحو 700 مليون شيكقل شهريا (202 مليون دولار) مقابل عمولة 3%.
وتشكّل عائدات المقاصة نحو 70% من ميزانية الحكومة الفلسطينية.
وبحسب وزارة المالية الفلسطينية، تضاعفت الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة لأموال المقاصة، حيث بلغت 30 مليون دولار أميركي شهريا في الفترة الواقعة بين كانون الثاني/ يناير حتى تموز/ يوليو 2023، أي بزيادة قدرها 15 مليون دولار عن المبالغ الشهرية السابقة، وتجاوز إجمالي المبالغ المالية التي استنزفتها إسرائيل من الموازنة العامة 800 مليون دولار منذ 2019.
وخلال اجتماع المانحين في نيويورك في أيلول/سبتمبر الماضي، قال وزير المالية شكري بشارة إن "اتفاق باريس الاقتصادي تحول لأداة للقهر والسيطرة على 65% من عائداتنا وبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهينة القرار الإسرائيلي، الذي يتحكم كقوة احتلال سياسية ومالية".
وحذّر من أن الممارسات الاقتصادية الإسرائيلية تفاقم الأزمة المالية للسلطة، من بينها استمرار الخصميات، حيث أن وقف الاقتطاعات النقدية سيؤدي إلى نمو في الإيرادات يزيد عن 200 مليون دولار سنويا.
