رام الله-أخبار المال والأعمال أكد مجلس الوزراء دعمه موقف الرئيس محمود عباس حول وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس، وعدم السماح بتجزئة أية ملفات سياسية أو مالية أو اقتصادية متعلقة بالقضية الوطنية الفلسطينية.
واعتمد المجلس، في جلسته الأسبوعية، التي عقدها في رام الله، الإثنين برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، خطة الحكومة لإغاثة أهلنا في قطاع غزة بالتركيز على خدمات الإيواء والماء والكهرباء والدواء والطعام، ولكن أساسها وقف العدوان.
وكلف وزير الحكم المحلي بتقديم خطة متكاملة لدعم كافة بلديات قطاع غزة وموظفيها لضمان عملها وتمكينها من استعادة قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين في هذه الظروف الصعبة، لعرضها على مجلس الوزراء واعتمادها الأسبوع المقبل.
وصادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الخاصة بمواجهات تهديدات الاحتلال للمواقع الأثرية في فلسطين ومحاولات تهويدها، ووافق على شراء كميات إضافية من الدواء، لعلاج أمراض السرطان.
واستمع إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول الجهد الدبلوماسي المبذول عربيا وعالميا لجهة وقف حرب الإبادة المتدحرجة على أهلنا في قطاع غزة منذ واحد وثلاثين يوما، الذي أشار إلى أنه التقى في لاهاي رئيس ومسجل المحكمة الجنائية الدولية وكذلك المدعي العام للجنائية الدولية، وأنه حث العديد من الدول لتقديم إحالات للمحكمة الجنائية الدولية بحق القيادات الإسرائيلية وتقديم طلبات لاعتقالهم.
وقال المالكي: "بعد تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على معبر رفح، وجهنا رسائل للدول السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف ودعوناها لعقد مؤتمر حول الاتفاقية".
وأضاف المالكي أن "الوزارة تعمل على تقديم شكوى لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إزاء استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض المحرم دوليا، إضافة للعمل على عقد مؤتمر حول حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة".
وتحدث حول الجهد الدبلوماسي المبذول استعدادا للقمة العربية الطارئة وكذلك القمة العربية الإفريقية وقمة منظمة المؤتمر الإسلامي، مشيرا إلى أن الأولوية هي لوقف حرب الإبادة وفتح الممرات الإنسانية ومنع التهجير القسري والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام لفتح أفق سياسي، يفضي إلى إنهاء الاحتلال ومنح الشعب الفلسطيني حقه بالحرية وإقامة دولته المستقلة.
وقدم وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني تقريرا حول حجم التدخلات الإغاثية التي قامت بها الوزارة بالشراكة والتنسيق مع المؤسسات الإنسانية العاملة في قطاع غزة، لتقديم العون والمساعدة وتوفير المأوى وتقديم الغذاء للنازحين في مراكز الإيواء ورفع نسبة المستفيدين من المساعدات المقدمة من الوزارة إلى 260 ألف مستفيد.
وقدمت وزيرة الصحة مي كيلة تقريرا حول الجهود التي تبذلها الوزارة لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات في القطاع والعمل بالتعاون مع الأشقاء في مصر، لإخراج الجرحى لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.
بدوره، قدم وزير الحكم المحلي مجدي الصالح تقريرا حول البلديات في القطاع وحاجتها للمستلزمات الضرورية والأموال اللازمة لدفع رواتب العاملين فيها، لتمكينهم من مواصلة عملهم في ظل الظروف القاسية التي تمر بها المدن والبلدات والقرى والمخيمات في القطاع.
كما قدم وزير العمل نصري أبو جيش تقريرا حول جهود الوزارة في توفير الحياة الكريمة والمأوى لـ 5580 عاملا من عمال غزة الذين أجبرتهم إسرائيل على مغادرة أماكن عملهم من داخل اراضي الـ48 إلى الضفة الغربية.
وتحدث وزير الاتصالات اسحق سدر حول جهود الوزارة مع جميع الجهات الدولية لإعادة الاتصالات إلى القطاع، التي تقوم إسرائيل بقطعها، ما يفاقم حياة المواطنين ويعطل إمكانية التواصل مع الإسعاف والطوارئ ويمنع الصحفيين من القيام بواجبهم في رصد الجرائم الإسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء، في كلمته بمستهل الجلسة، إن قرار الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ جديدة من أموال المقاصة، بحجة أننا نموّل غزة بقيمة 140 مليون دولار شهريًا، سياسي يهدف إلى فصل غزة عن الضفة، ونحن لن نسمح بذلك ولن نقبل بهذا الفصل.
وأكد أن غزة جزء لا يتجزأ من نسيجنا الوطني، ومكون جغرافي أساسي لدولة فلسطين، لقد التزمنا بمسؤولياتنا فيها مدة 30 عاما وحتى بعد الانقسام، وسوف نستمر.
وأضاف اشتية: "هذه الأموال هي أموال شعبنا، وسنستمر في المطالبة بها بأكملها حتى نحصل عليها"، مشيرا إلى أن هناك تدخلاً دوليًا في هذا الأمر، ونأمل أن يأتي بالنتيجة المرجوة خلال الأيام القادمة، مؤكدا أن المال ليس أغلى من دم الأطفال في غزة والضفة.
